رفع عدد مهن التدريب إلى خمس، والغرفة تدعو القطاع الخاص للمشاركة:
غرفة الرياض تبدأ الإعداد للبرنامج الثالث من مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف

*الرياض - الجزيرة:
بعد النجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك المنتهي بالتوظيف خلال البرنامجين الأول والثاني، تبدأ الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع الاعدادي للبرنامج الثالث الذي تنطلق فعالياته في 4/2/1424هـ الموافق 5/4/2003م، حيث بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وهي احدى الجهات المشاركة في التنفيذ - من خلال مركز التأهيل المهني بالغرفة مخاطبة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في المشروع لسد احتياجات القطاع الخاص من خريجي البرنامج.
وأوضح الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان أبرز ما يميز البرنامج الثالث عن البرنامجين السابقين انه توسع ليشمل التدريب على خمس مهن بدلا من ثلاث مهن فقط حيث أضيفت مهنتا بائع ذهب ومجوهرات، وموظف استقبال الى المهن الثلاث المدرجة في البرنامجين السابقين، وهي: ميكانيكي سيارات، وسكرتير تنفيذي، ومندوب مبيعات.
ويتضمن البرنامج التدريبي الثالث نوعين من التدريب، الأول نظري ويمثل 25% من مدة البرنامج ويجري في الوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومراكز القطاع الخاص، والثاني تدريب عملي ويتم تنفيذه في مواقع منشآت القطاع الخاص وهو ما يهيىء فرصة أفضل للمتدرب لأنه يتلقى التدريب داخل المنشأة التي سيتم توظيفه فيها بعد تخرجه أي أنه يتدرب في البيئة نفسها التي سيعمل بها.
وعبّر الجريسي عن شكره وتقديره للمنشآت الوطنية التي أظهرت تجاوبا مميزا مع البرنامجين الأول والثاني لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وتتولى الاشراف على تنفيذه - اضافة للغرفة - المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقال ان هذه المنشآت أبدت تعاونها الطيب لتنفيذ البرامج حيث تتحمل نسبة 25% من قيمة مكافأة المتدرب أو المتدربين الذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل الصندوق 75% من المكافأة في أثناء فترة التدريب البالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة بحد أقصى 2000 ريال للشهر.
وأعرب في تصريح صحفي بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققه البرنامجان الأول والثاني لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال انهما يسيران وفق الخطط المعدة لهما، مشيرا الى انه تم توظيف المتدربين بالبرنامجين بالكامل في وحدات القطاع الخاص التي وقعت عقود توظيف معهم بحيث يتم ذلك التوظيف عقب تخرجهم من البرنامج وتتراوح مدة التدريب بين سنة وسنة ونصف.
وقال الجريسي ان هذا النجاح يغري بمواصلة برامج المشروع والاعداد لتنفيذ البرنامج الثالث وكذا الاستمرار في برامج لاحقة سينمو فيها عدد الطلبة المقبولين اضافة الى فتح مجالات تدريب على تخصصات أخرى وهذا ما يستدعي اشراك مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص.
وأكد حرص الغرفة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها لتنفيذ البرنامج بنجاح بما يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاعات العمل المختلفة وخاصة لدى منشآت القطاع الخاص، وأشاد في هذا الخصوص بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وهي الجهود التي يشرف عليها ويرعاها صاحب السموالملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الذي يعطي من اهتمامه ووقته الكثير لدفع برامج السعودة وتعزيز جهودها وتوطين الوظائف.
كما نوه بجهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لانجاح مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال انه سيسهم بإذن الله في تدريب أعداد كبيرة من الشباب السعودي وتأهيلهم لعدد من المهن التي تحتاج اليها السوق، وإتاحة فرص التوظيف أمامهم لدى وحدات القطاع الخاص، مما يحد من اعداد الطلاب المتعطلين وتقليص فرص العمالة الوافدة تحقيقاً للأهداف المأمولة لدعم استراتيجية السعودة.
ونوه الجريسي في الوقت نفسه بتعاون وتجاوب رجال الأعمال السعوديين لإنجاح برامج المشروع وحثهم على مواصلة تقديم الدعم والعون للبرنامج لما في ذلك من مردود ايجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني ووقف الهدر والاستنزاف الذي يتعرض له اقتصادنا نتيجة تزايد أعداد العمالة الوافدة التي تزاحم العمالة المواطنة من ناحية ونتيجة تحويل دخولهم الى أطاونهم وهي مبالغ ضخمة يحرم اقتصادنا الوطني منها من ناحية أخرى.