* الدمام حسين بالحارث:
استعرضت مجلة «الاقتصاد» الصادرة عن الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية المكاسب الاقتصادية الناجمة من قرار توحيد التعرفة الجمركية الخليجية كأحد أهم القرارات التي صدرت عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة بالدوحة.
وقالت المجلة إن التجارة البينية بين دول المجلس هي أبرز المكاسب الناتجة من القمة الخليجية، لأن الوضع الراهن لهذه التجارة يشير إلى ضعف كبير حيث لا تزيد حصة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المجلس على 8% في مجال التجارة الخارجية لهذه الدول حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بينها عام 1999م وفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 7 ،11 مليار دولار مقابل 2 ،135 مليار دولار تقريباً للتجارة مع العالم الخارجي.
ويعد تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس حسب المجلة مدخلاً للكثير من المكاسب على الصعيد الاقتصادي فهو إلى جانب كونه يعزز المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس عبر تشجيع انتشار أفرع ومكاتب المؤسسات الوطنية في باقي دول المجلس فمن شأنه أيضاً أن يعزز من الاستثمارات المشتركة وتنشيط الإنتاج الصناعي، وبالتالي توفير فرص عمل أكثر لمواطني دول المجلس، كما يقلل من الاعتماد على الواردات الأجنبية مقابل تعزيز الصادرات الأمر الذي يدعم بدوره ميزان المدفوعات والميزان التجاري لدول التعاون.
وأشارت المجلة إلى أن الرسالة الأبرز التي قدمتها القمة الثالثة والعشرون لقادة دول مجلس التعاون التي التأمت في الدوحة مؤخراً هو نجاح منظومة المجلس كخيار استراتيجي للتعاون بين الدول الأعضاء وقدرتها على الوفاء في تحقيق طموحات مواطنيها برغم كل العقبات التي تواجه المسيرة الخليجية الأمر الذي يؤكد قدرة دول المجلس على المضي قدماً في تحقيق تطلعات شعوبها في الوصول إلى مرحلة أبرز من التكامل وأكدت مباركة القمة لبدء العمل في الاتحاد الجمركي على صوابية القرار السابق لقادة دول المجلس في قمة الرياض على تقديم العمل بالاتحاد إلى العام 2003م عوضاً عن العام 2005م.
كما سيترتب على قيام الاتحاد الجمركي حسب مجلة الاقتصاد إزالة الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع بينها وإلى الاستفادة من اقتصاديات الحجم وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة في الإنتاج والاستخدام الأنسب للمواد المتاحة وبالتالي فتح مجال أوسع للاستثمار البيني وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس للحصول على شروط أفضل للتجارة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وأشارت المجلة إلى أن الاتحاد الجمركي سيزيد من جاذبية السوق الخليجية، ويضيف عمقاً كبيراً لها، ويساهم في تنشيط عدد من الخدمات المرتبطة بالتجارة، ومن بينها عمليات الترانزيت، وسيفرض على الدول الخليجية عدم التفاوض ثنائياً مع أي دولة في العالم، ومنحها أفضلية في الامتيازات التجارية، إلا من خلال ترتيبات تتم ضمن إطار المنظومة الخليجية حتى تكون منسجمة مع الاتحاد الجمركي.
| 
