إغلاق محلات بيع السلاح وحصر الأجانب وتنظيم إقامتهم ودخولهم اليمن
إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب وحماية الموانئ والمنشآت والمصالح الأجنبية في اليمن

* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
ذكرت مصادر رسمية في صنعاء أن السلطات اليمنية بصدد اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاضافية في إطار جهود مكافحة الارهاب والحد من معدلات الجريمة.
مشيرة الى ان خطة أمنية جديدة تم وضعها لغرض مكافحة الارهاب من خلال سلسلة من الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال العام الجاري.
وكشفت مصادر أمنبة ان الخطة الامنية الجديدة تتضمن القيام بحملات ميدانية مشتركة لوحدات من قوات الأمن والجيش لمكافحة ظاهرة الارهاب وضبط الاشخاص المتهمين بقضايا الارهاب والتخريب ومن يأويهم أو يحرِّض على الارهاب والتطرف وتقديمهم الى العدالة.
مشيرة الى انه سيتم كذلك تفعيل دور مصلحة خفر السواحل للمشاركة في مكافحة الارهاب من خلال تأمين الشريط الساحلي لليمن من أية اختراقات ومنع التسلل غير المشروع وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة.. الى جانب العمل على استكمال إجراءات فحص وترقيم قوارب الصيد وغيرها من القوارب العاملة في الشواطئ اليمنية ومنحها التراخيص اللازمة وكذا تنظيم عمليات استيرادها.
وقالت المصادر أن السلطات اليمنية قررت ايضا تعزيز الإجراءات الامنية المتعلقة بحماية وتأمين الموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية ومصالح ورعايا الدول الاجنبية في اليمن بما في ذلك السياح.وأكدت انه سيتم تفعيل دور مكاتب تسجيل العرب والأجانب المقيمين باليمن وإصدار تصاريح عمل للأجانب بعد القيام بعملية حصر شاملة لهم لضبط المخالفين لقوانين الاقامة وترحيلهم..
كما سيتم في هذا الاطار اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بدخول الاجانب الى الاراضي اليمنية وذلك من خلال منع دخول أولئك الذين ليس لديهم عناوين واضحة أو جهة مسؤولة عن استقبالهم خاصة إذا كان قدومهم من مناطق غير بلدانهم الأصلية.
ونوهت الى ان الاجراءات الجديدة تتضمن الى جانب ما سبق إغلاق محلات بيع الاسلحة والمتفجرات ومنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات واستحداث إدارة عامة لمكافحة جرائم المخدرات وأخرى لمكافحة جرائم الحاسوب.
وأفادت المصادر أن سلطات الأمن اليمنية رحّلت 1508 أشخاص خلال العام المنصرم 2002م تم ضبطهم لمخالفتهم الأنظمة والقوانين النافذة في البلاد وبالذات قوانين الاقامة.. وكان من ضمن هؤلاء 336 شخصاً من جنسيات اجنبية مختلفة وبقيتهم يحملون جنسيات عربية.
منوهة بأنه تم كذلك خلال العام نفسه ضبط 3632 شخصا من مواطني دول القرن الافريقي ومعظمهم من الصومال كانوا قد تسللوا الى الشواطئ اليمنية.. وقد تم تجميع هؤلاء ونقلهم الى معسكر للاجئين في منطقة (خرز) بمحافظة (لحج) الجنوبية.
إلى ذلك قالت المصادر إن وزارة الداخلية اليمنية وافقت خلال عام 2002م لنحو 332 شخصاً من الاجانب بالزواج من نساء يمنيات. وكان من بين هؤلاء 304 أشخاص من جنسيات عربية و3 أفارقة و12 آسيويا و7 أوروبيين و6 أمريكيين.
كما تمت الموافقة لأكثر من مئة امرأة أجنبية بالزواج من مواطنين يمنيين.. من بينهن 50 امرأة يحملن جنسيات عربية و26 أوروبية و14 أفريقية وعشر آسيويات وأمريكيتان.. وتم كذلك منح الجنسية اليمنية في عام 2002م لنحو 72 امرأة أجنبية منهن 34 من أصول عربية.