* عمان - الجزيرة - خاص:
أكد السيد ماهر المصري وزير التجارة والاقتصاد الفلسطيني ان هناك كارثة في الاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات التي تنتهجها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وقال المصري ل «الجزيرة» ان التجارة الفلسطينية شبه متوقفة ومحدودة جداً نتيجة هذا العدوان، ورداً على سؤال حول حجم الخسائر الفلسطينية قال السيد المصري انه عندما تتجاوز الخسارة نحو نصف الناتج المحلي او اكثر فذلك يعني بلغة الاقتصاد ان هناك كارثة وتدميرا شاملا للاقتصاد موضحا ان نسبة الفقر ارتفعت إلى حدود 65% وان 60% من الشعب الفلسطيني يعيشون على المنح الغذائية العربيةوالدولية.
وقال ان حجم البطالة يتراوح بين 40 و50% وهذه المؤشرات تدل على عمق الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع بشكل عام.
ورأى وزير التجارة والاقتصاد ان الحديث عن خطة او استراتيجية في ظل هذه الظروف شيء نظري جدا، لأنه ليس بيدنا اي من مفاتيح الحل، باستثناء المشاريع التي نتقدم بها إلى الدول المانحة والصناديق الدولية من اجل مساعدة مؤسسات القطاع الخاص لدعم المنشآت الصناعية والسياحية والخدماتية، وكذلك محاولة ايجاد مصادر تمويل لقروض ميسرة طويلة الاجل لدعم القطاع الخاص في هذه المحنة.
وقال نحاول اقامة صندوق لضمان الصادرات الفلسطينية من خلال البنك الاسلامي للتنمية بالاضافة إلى اقامة بعض المعارض التي نحاول من خلالها ان نتيح الفرصة للقطاع الخاص لتسويق بضائعه.واضاف قائلا: «ولكن بالمحصلة فان جميع هذه المحاولات لا تزال انجازاتها بسيطة قياسا بحجم الخسائر الاقتصادية وتدني الحركة الاقتصادية».
وقال المصري ان حجم التجارة الخارجية ضعيف جدا واضاف انه لا توجد استثمارات جديدة في فلسطين.وقال في هذه المرحلة نركز اهتمامنا على ان نحافظ على ما تبقى من منشآتنا الانتاجية الخدماتية او السياحية، حيث لا يوجد مستثمر يأتي للاستثمار في فلسطين في هذه الظروف، كما نحاول مساعدة القطاع الاقتصادي على البقاء، ولو بمستويات متدنية من الناحية الانتاجية.
وحول العلاقات التجارية مع الدول العربية قال المصري ان هناك دولا عربيةرفعت القيود الجمركية عن البضائع الفلسطينية منذ فترة ونحاول ان نفيد القطاع الخاص من هذه التسهيلات مشيرا إلى أن هناك بعض المنتجات الفلسطينية الآن التي تصدر للخارج ولا تزال هناك عوائق اسرائيلية شديدة من ناحية حركة هذه البضائع من داخل الوطن إلى الخارج.
وقال لقد اصبحنا الآن جزءا من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واصبحنا عضوا فيها ولكن الاستفادة من هذه المميزات ايضا ما زالت ضئيلة جداً بسبب القيود الإسرائيلية على حركة البضائع ورجال الاعمال الفلسطينيين.
وحول اجتماع وزراء الصناعة العرب الاخير الذي عقد في عمان مؤخرا قال المصري ان الاجتماع جاء لوضع استراتيجية عربية لتنمية الصناعة، لرفعها إلى مؤتمر القادة العرب المنوي عقده في البحرين في شهر آذار المقبل، وقال ان هذه الاستراتيجية التي تمخض عنها المؤتمر تتعلق بتأهيل الصناعة العربية ودعم قطاعات معينة والاسراع في تنفيذ البنود المعلقة حتى الآن في اطار منطقة التجارة الحرةالعربية الكبرى مثل قواعد المنشأ والتحكيم «فض النزاعات» وكذلك وضع استراتيجية لمشاريع اقليمية مشتركة.واختتم حديثه قائلا: اننا نحاول من خلال لقاءاتنا والمؤتمرات الدولية والعربية ان نحث جميع الاطراف على التحرك باتجاه مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتمد عليه الاقتصاد الفلسطيني.
| 
