الرئيس يرفض الاستقالة «لتجنب حرب أهلية تستمر عشرة أعوام»
الأمم المتحدة.. الأزمة الإنسانية تتفاقم في ساحل العاج

* باريس نيويورك الوكالات:
حذّرت الأمم المتحدة من أن الصراع الذي تفجر في ساحل العاج منذ أربعة أشهر قد أجبر الآلاف على ترك منازلهم وأحدث نقصاً في امدادات الدواء وأغلق المدارس وأضر بالاقتصاد بشدة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير جديد «الموقف في ساحل العاج لا يزال متوتراً للغاية فالقتال وانتهاك وقف إطلاق النار يفاقم الوضع الإنساني».
«الأزمة أضرت إضراراً شديداً بالاقتصاد». وساحل العاج التي كانت يوماً واحة للاستقرار في غرب أفريقيا هي أكبر منتج للكاكاو في العالم وتشتهر أيضاً بزراعة البن والموز.
ونشبت المعارك في ساحل العاج بعد انقلاب فاشل وقع يوم 19 سبتمبر/ايلول قسم البلاد التي يقطنها 16 مليوناً على أساس عرقي.
وتسببت المعارك في تدخل فرنسا الدولة المستعمرة السابقة لساحل العاج في أكبر تدخل عسكري من نوعه في أفريقيا منذ الثمانينات على أمل إنهاء الحرب التي تخشى باريس أن تخرج عن نطاق السيطرة وتشيع حالة من عدم الاستقرار في المنطقة كلها.
وقال الرئيس السنغالي عبدالله واد يوم الاثنين إن هناك تفكيراً في إشراك قوة سلام تابعة للأمم المتحدة مع القوات الفرنسية وقوات دول غرب أفريقيا في ساحل العاج.
لكن فرنسا التي ترأس حالياً مجلس الأمن هوّنت من الفكرة بينما رفضتها الولايات المتحدة كلياً قائلة إن وقف اطلاق النار ومؤتمر السلام والقوات الموجودة بالفعل في ساحل العاج كافية لإنهاء الصراع.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين إن أكثر من 53 ألفا فروا من ساحل العاج إلى ليبيريا بينما رحل 3000 إلى غينيا منذ أن امتد القتال إلى غرب ساحل العاج في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
من جهة أخرى، أكد رئيس ساحل العاج لوران غباغبو في حديث لصحيفة فرنسية أمس الاربعاء أنه لم يفكر يوماً في الاستقالة من منصبه لأنه سيدفع بذلك بلاده إلى حرب أهلية «تدوم أكثر من عشرة أعوام».
وقال غباغبو لصحيفة «لوباريزيان» إن «استقالتي ستشكل كارثة لساحل العاج».
وأضاف «إذا قدمت استقالتي فإن البلاد ستدخل في حرب أهلية تستمر عشرة أعوام ولا أريد ذلك».
يذكر أن العسكريين الذين تمردوا على نظام غباغبو طالبوا مرات عدة برحيله.
من جهة أخرى، أكد غباغبو ضرورة تجريد المتمردين من الأسلحة وعودة العسكريين إلى ثكناتهم، مؤكداً أنهما شرطان وضعتهما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في اجتماعها في اكرا حول الأزمة في ساحل العاج، وقال «أطالب بتطبيق هذا القرار».
ورداً على سؤال عن امكانية العفو عن قادة المتمردين الذين صدرت مذكرات باعتقالهم، اكتفى غباغبو بالقول إنه لا يستبعد ذلك.
وأوضح أن «معظمهم صدرت عليهم أحكام قبل وصولي إلى السلطة في تشرين الأول/اكتوبر 2000 وليس لدي شيء ضدهم، حتى أنني لا أعرفهم وإذا طلبوا عفواً ليتركوا ساحل العاج تعيش بأمان سنرى».
وأضاف «أنا منفتح على كل اقتراح».
من جهة أخرى طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حكومة ليبيريا معلومات عن صلات محتملة لليبيريا مع المعارضة المسلحة في غرب ساحل العاج.
وكان مسؤولون من ساحل العاج قالوا إن حكومة الرئيس الليبيري تشارلز تيلور ساعدت في زعزعة ساحل العاج منذ انقلاب عسكري فاشل في منتصف سبتمبر/ايلول الماضي.
ولكن ليبيريا تقول إن أي ليبيريين يقاتلون في ساحل العاج إنما يفعلون ذلك كمرتزقة دون مساندة من الحكومة.
وقال مسؤول أمريكي طلب ألا ينشر اسمه إنه يبدو أن هناك صلات ولكن ليس من الواضح حالياً هل حكومة مونروفيا على اتصال بالمعارضة المسلحة.
وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين «اتصلنا رسمياً بالحكومة الليبيرية بشأن أي معلومات لديها عن ماهية هذه الاتصالات».
وتخضع ليبيريا بالفعل لعقوبات الأمم المتحدة لتدعيمها حركة تمرد في دولة سيراليون المجاورة من خلال تجارة السلاح مقابل الماس التى تثري المسؤولين الليبيريين.
وظهرت جماعة المعارضة المسلحة في غرب ساحل العاج مع عدة جماعات بعد الانقلاب العسكري الفاشل، وأرسلت فرنسا ومنظمة دول غرب أفريقيا الاقليمية