تطالعنا صحفنا المحلية اليومية بالكثير من المقالات والكتابات التي تحمل - للمتميز من كتابها - الكثير من الأفكار والرؤى التطويرية لقضايا اجتماعية واقتصادية وتربوية وغير ذلك من المجالات الأخرى.
السؤال الذي يطرح نفسه من قبل صاحب المقال ويتردد كثيراً من قبل المواطن: ما هو حجم الاستفادة من هذه الأفكار؟ وماذا أعدت مراكز وإدارات البحوث والدراسات في أجهزة القطاع العام والخاص والجامعات حيال هذه الأفكار والرؤى التطويرية؟ وهل يوجد لديهم خطط لتبني هذه الأفكار ودراستها والإفادة منها في شتى المجالات بحيث تصبح من المصادر الأساسية لدراسة الموضوعات وفق منهجية علمية تقود إلى نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق لمعالجة المشاكل والعوائق واتخاذ القرارات والتوصيات والحلول.
إن نشر هذا الكم الهائل من المقالات وقراءتها وإهمالها يعد هدراً للطاقات الفكرية، ويدعو المفكرين إلى الإحباط وعدم الجدية في الطرح. وهذا بلا شك تعطيل لطاقات المفكرين وتهميش لدورهم في التوعية وإثارة القضايا الوطنية ومعالجتها.
والملاحظ أن الموقف الوحيد الذي تتخذه الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تجاه الطرح الصحفي، يقتصر على دفع التهم التي قد توجه إليها بالتقصير في جانب معين.
أما الأفكار والمقترحات البناءة فإن تلك الجهات تهملها ولا تتبناها وربما لا تعيرها أي اهتمام.
وبذلك تفقد المقالات أهميتها ويفقد الكتّاب مكانتهم ودورهم في التوعية والتطوير.
ولعل من أهم الأسباب التي تدعو كثيراً من الكتّاب المخلصين والصادقين إلى التوقف عن الكتابة والنشر أنهم لا يجدون لكتاباتهم أثراً لدى الجهات المسؤولة عن شؤون الوطن والمواطنين.
ولهذا السبب يتوقف أصحاب النوايا الطيبة وأصحاب الأقلام النزيهة.. وتخسرهم الساحة ويخسرهم الوطن.. ويالها من خسارة كبيرة لا تعوض. فلماذا لا تقوم الجهات الحكومية بفتح ملفات للمقترحات والأفكار وحتى الانتقادات التي توجه إليها، وتتعامل معها بما يمليه الواجب نحو تطوير أدائها وخدماتها بشكل دائم..؟!
* مجلس الشورى
| 
