عطفاً على التوجه العالمي للحديث والتنقيب عن وضع المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية..
وبغية تحديد ملامح وضع المرأة السعودية في مجتمعها وتقديمة للعالم كأنموذج سوي مستمد من شريعة ثابتة وسنَّة محمدية وقياس واجتهادات فقهية تسعى إلى التواءم مع المستجدات دون الإخلال بثوابت الشريعة.
وحيث يشوب التطبيق الواقعي بين بعض فئات المجتمع الفاقدة للأهلية اللازمة لتفهم حقوق المرأة كما نظمها الإسلام.. بعض الهنَّات التي تتخذ كمدخل للغو ولغط ومحاولات لربط التهاون في تطبيق الحقوق المنصوص عليها شرعاً للمرأة بتأخر الإسلام وعدم قدرته على إنصاف النساء من الذكور..
** ولكي نقدم نموذجاً يخدم أهداف الدولة والمنطلقة من رغبة شديدة في رسم الإسلام وسماحته كما هي حقاً ودون شوائب فإنني أرى أن من المناسب أن تتبنى وزارة العدل تشكيل لجنة مكونة من وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية وهي الوزارات ذات المساس الدقيق بحقوق المرأة في القضاء والمجتمع والعمل.. وهي الأطر الثلاثة التي يتوجه لنا من خلالها الاتهام العالمي المتعسف.
كما تضم اللجنة خيرة النساء ذوات العمل الناضج والنابه والمشهود لهن بالوعي في هذه الأطر الثلاثة ويضاف إليهن نابهات على المستوى الإعلامي القادرات على التفاعل بوعي مع أهداف هذه اللجنة. وتتولى اللجنة تحديد مطالب المرأة السعودية والعوائق التي تعترضها في هذه الأطر الثلاثة، وتحكم هذه المطالب من منظور شرعي وما سار وفق الشرع فلينظر له على أنه حق لا جدال فيه ورسم الآليات والخطط الفاعلة لتحويله إلى واقع ملموس.
وأتصور عرض هذه الأجندة المتضمنة مطالب المرأة السعودية على مجلس الشورى لمناقشتها والمساهمة جدياً في تحويلها إلى واقع ملموس..
وحين ذاك فإن نموذجنا الذي هو متميز بأصوله الثابتة والذي سيتميز أكثر حين يفعَّل واقعياً من خلال إلزام التطبيق ومتابعة مدى التزام الفئات كافةً بتطبيقه، خاصة فيما يتعلَّق بالأحكام الشرعية التي تصدر من القضاء لصالح المرأة لكنها تفتقد لآلية المتابعة والتطبيق من قبل الأفراد ذوي المساس بهذه الأحكام.
** إننا هنا نسد باباً واسعاً فتحه العالم باتجاهنا محاولين فيه المساس بعدالة الإسلام مع المرأة.
وأعتقد أن التفاعل الإعلامي المطلوب الذي يقع في دائرة المنافحة بالكلمة الصادقة وإيضاح الحقيقة الدامغة هو من أهم النتائج التي ستؤول إليها مثل هذه الخطوة، والله المستعان.
| 
