في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض وبتنظيم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبرعاية محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأمير عبالله بن فيصل بن تركي عُقدت ندوة تناقش أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث المصاعب التي تواجهها وأسباب فشلها وتعتبر هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهمة في الدورة الاقتصادية المحلية حيث انها توظف ما لا يقل عن 16% من حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وايضا تشكل هذه المنشآت ما نسبته 90% من حجم القطاع الخاص كعدد وهذا الرقم يعكس اهمية هذا القطاع من المنشآت الذي يواجهه كثير من المصاعب سواء تمويلية أو تسويقية أو إدارية.
يجب الاعتراف وكما أكده محافظ هيئة الاستثمار العامة أن هذا القطاع يعتبر مهملاً بشكل كبير جدا سواء من حيث متابعة معوقات استمرارها وتذليل هذه المصاعب سواء من هيئة الاستثمار العامة أو الغرفة التجارية (دورها استشاري لا أكثر) أو وزارة التجارة أو الجهات الحكومية الأخرى يجب أن ندرك أن هذا القطاع من المنشآت الصغير والمتوسطة لو تم استغلاله بشكل جيد وإيجابي لكان بقدرته توظيف البطالة لدينا من المواطنين والذين يشكلون ما نسبته 8% تقريبا وتم استيعابهم كاملا لكن هذا لم يحدث لسبب إهمال هذا القطاع وتغييبه كاملا.
وأستعرض هنا معوقات هذا القطاع المنشآت أو عدم استمرارها ببعض النقاط التالية:
مصادر التمويل يعتبر من أكبر العوائق التي تواجهه المستثمرين في هذا القطاع سواء من البنوك المحلية التي تريد ضمانات تفوق 100% لأي تمويل وهذا صعب لمن يريد البداية أو القطاعات التمويلية الحكومية غير الفاعلة كبنك التسليف والصندوق الصناعي فأثرها معدوم تماما.
التستر: وهذا عامل منهك للمواطن بحيث نجد أن من الصعوبة المنافسة في ظل وجود تستر يستهدف القضاء على الفرصة للمواطن بحيث يكتفي المواطن بأخذ راتب شهري مقدر ويترك بقية النشاط وأرباحه للعامل غير السعودي برضاه التام، وهذا يؤدي لحرب أسعار تنافسية لا يصمد كثيرا أمامها المستثمر بهذا القطاع.
عدم وجود الدراسات الكافية سواء دراسات الجدوى أو الاستشارية من أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة تدعم هذا القطاع لتوجيهه لأفضل استثمار مربح ممكن تحقيقه فهي جهود ذاتية بحتة يكون مصير معظمها الفشل تماما.
عدم وجود الخبرة والكفاءة الإدارية للمستثمرين في هذا القطاع حتى أنه يمكن ملاحظة أن المستثمر بهذا القطاع يقوم بكل الأدوار من مدير ومحاسب وبائع ومسوق وغيرها من الأعمال، فلا يتوفر التخصص في هذه المشاريع الجديدة.
سيطرة التقليد في نشاط هذا القطاع، بحيث نجد أن (مثلا) حين يقوم مشروع معين نجد خلال ايام انتشار نفس نوعية النشاط في نفس الشارع أو المكان، وأفضل مثال نلاحظه هذه الأيام هو محلات البيع الخاصة بالاتصالات وغيرها فأصبحنا لا نجد محلا واحدا بلا عشرات المحلات متراصة ببعضها، ومع مرور الوقت وحرب الأسعار نجد الإغلاق لأغلبها وهكذا.
عدم وجود التنظيم والتخطيط الواضح لانتشار وتوزيع الأسواق بطريقة تناسب الكثافة السكانية والجغرافية بحيث لا تكون هناك تخمة وفائض كبير في الأسواق والمشاريع تفوق الحاجة الفعلية للسكان والمساحة الجغرافية، بل نجد انتشاراً كبيراً جدا بلا حدود وهذا ادى إلى إغلاق الكثير منها.
هذه بعض المعوقات لنجاح واستمرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويجب ألا ننسى أهمية هذا القطاع في استيعاب البطالة بشكل كامل ويجب تفعيل التوصيات التي خرجت بها الندوة ومعالجة مشاكل هذا القطاع لأهميته في الدورة الاقتصادية وما سيواجهه من تحديات مستقبلية مرتقبة بعد فتح الأسواق وتحررها على المستوى الدولي.
| 
