خصخصة مؤسسة التحلية.. رؤية شخصية
م/ صالح بن محمد علي بطيش

الخصخصة من الوسائل العصرية المستخدمة ضمن إطار برنامج إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته، وتتحقق من خلال الفكر الاقتصادي القائل بنقل النشاط الاقتصادي من يد القطاع العام (الحكومة) إلى يد القطاع الخاص (رجال الأعمال)، وتحويل النشاط الاقتصادي من حالة احتكار إلى حالة منافسة، بدأ التوجه والدعوة لها في أواخر السبعينيات وانتشر تطبيقها خلال الثمانينيات، من القرن العشرين الميلادي، والعجيب أن السبق والريادة في تجربة الخصخصة قد أتى من الدول الصناعية الكبرى التي يغلب على اقتصادها الطابع الرأسمالي، مثل إنجلترا، وفرنسا، وذلك رغبة منها في البحث عن أساليب أكثر فعالية، لزيادة الإنتاجية من خلال المنافسة، بينما الدول النامية كانت تسير عكس التيار نحو التشغيل الذاتي، وإدارة الدولة لفعاليات الاقتصاد، الذي لا يمكن أن يصمد أمام الدورات الاقتصادية، مما أفرز مشاكل ومعاناة للمجتمع.
من أدوات الخصخصة، خصخصة التمويل وتتحقق من خلال قيام القطاع الخاص بتمويل وإنشاء وتشغيل المشروع لفترة محددة، ثم ينقل ملكية المشروع للدولة BOT وهذا لا يحقق الهدف من الخصخصة وهو المنافسة لتوفير الخدمات والسلع للمجتمع، لأنه خلال مرحلة انتقالية فقط، يكون المشروع تحت إدارة القطاع الخاص، ثم يعود المشروع لملكية وإدارة الدولة، وتعود حليمة للأغذية القديمة (عدم كفاية الاعتمادات الخ..). وهناك خصخصة الإنتاج وتشمل قيام القطاع الخاص من خلال عقود مع الدولة بإدارة وصيانة وتشغيل المرافق، بينما تكون ملكيتها للدولة.
الخصخصة هي أن يتولى القطاع الخاص (رجال الأعمال)، تمويل وتنفيذ وتملك وإدارة وتشغيل النشاط الاقتصادي BOO، أي أن النشاط الاقتصادي يكون تحت إدارة وفي يد القطاع الخاص، بحيث يقوم القطاع الخاص بالتنافس في توفير الخدمات والمنتجات للمجتمع بالجودة والسعر المنافس.
هناك عدد محدود من صيغ خصخصة المؤسسة العامة للتحلية وهي:
1 تأسيس شركة قابضة، أي شركة استثمارية تساهم في تأسيس وتملك وتستثمر في اسهم شركات مساهمة محدودة لإعادة تأهيل وتملك وإدارة وتشغيل محطات التحلية العاملة الآن، إما شركة مساهمة محدودة على مستوى كل منطقة تضم محطات المنطقة (الغربية، الشرقية، الجنوبية) وذلك على غرار صيغة وتنظيم شركات الكهرباء في السابق، أو شركة مساهمة محدودة على مستوى كل موقع تضم محطات الموقع (جدة، الشعيبة، ينبع، عسير، الخبر، الجبيل).
2 تأسيس شركة مساهمة محدودة، لتملك وإعادة تأهيل وإدارة وتشغيل محطات التحلية العاملة الآن على مستوى المملكة، يساهم فيها كل من الدولة (مشتري الماء)، شركة الكهرباء (مشتري الكهرباء)، أرامكو (مزود الوقود)، وكبار المستثمرين من رموز رجال الأعمال، وذلك على غرار صيغة شركة الكهرباء الآن، على أن يتم بيع أسهم الدولة فيما بعد للقطاع الخاص.
3 شركة مساهمة عامة مفتوحة للجميع.
وأرى التوجه إلى الصيغة الثانية مع الأخذ في الاعتبار الآتي:
أ إتاحة جميع الفرص وفتح جميع الأبواب للقطاع الخاص المحلي والأجنبي سواء منفردين أو بالمشاركة للاستثمار في إنشاء وتملك وتشغيل محطات التحلية الجدية بصيغة BOO.
ب إتاحة الفرص للقطاع الخاص لتقديم جميع الخدمات المساندة من تشغيل وصيانة وتأمين قطع الغيار والمواد الكيماوية والوقود والتدريب والأبحاث وخدمات العلاج والتأمين.
ج التخلي عن مرافق المؤسسة التي يمكن أن يستثمرها القطاع الخاص أو يمكن إدارتها من قبل جهات ذات العلاقة والاختصاص والخبرة لإدارتها وتشغيلها بكفاءة أعلى واستغلال أمثل واستفادة قصوى، حيث تتاح الفرصة ليستفيد من خدماتها أكبر شريحة ممكنة مما ينعكس على أن يكون تشغيلها اقتصادياً (مثل: مركز التدريب والأبحاث، الورش المركزية..).