* جاكرتا أ.ش.أ:
استمرت أمس الثلاثاء المظاهرات التي يقودها الآلاف من طلاب الجامعات الإندونيسية ضد قرار حكومة جاكرتا برفع أسعار الوقود والكهرباء والاتصالات الهاتفية وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث نظم الآلاف من طلبة الجامعات في مدينة ماكاسار عاصمة اقليم سولاويزي الجنوبية وفي مدينة ميدان عاصمة اقليم سوماطرة الشمالية مظاهرات للإعراب عن احتجاجهم على سياسات الحكومة لرفع الأسعار.
ففي مدينة ماكاسار عاصمة سولاويزى الجنوبية نظم الآلاف من طلبة الجامعات مظاهرات أمام مجلس النواب المحلي وكذلك أمام مقار الجامعات بمدينة ماكاسار للاحتجاج على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء والاتصالات الهاتفية فيما قامت قوات من الشرطة بحراسة هذه المظاهرات للحيلولة دون وقوع أية أعمال للفوضى أو التخريب خلالها.
وأغلق الطلبة المتظاهرون الطرق أمام جامعاتهم للإعلان عن احتجاجهم على زيادة الأسعار الأمر الذي أدى إلى شل حركة المرور على هذه الطرق بصورة كاملة.
ورفع المتظاهرون اللافتات التي تنتقد الحكومة الإندونيسية كما أقاموا المنابر لإلقاء الخطب عليها لرفض قرار زيادة الأسعار التي وصفوها بأنها ستزيد من معاناة أبناء الشعب الإندونيسي.
وفي الوقت ذاته قامت مجموعات من أعضاء اتحاد طلاب الجامعات الإسلامية بمسيرة احتجاج على سياسة رفع الأسعار من ساحة ميرديكا في مدينة ميدان عاصمة اقليم سوماطرة الشمالية إلى مجلس النواب المحلي للاقليم وقد وصف المتظاهرون قرار حكومة الرئيسة ميجاواتي سوكارنو بالقسوة وقام أحد المتظاهرين بوضع قناع يمثل الرئيسة ميجاواتي سوكارنو بينما سار أمامه عدد من الطلاب الذين قيدوا أنفسهم بالسلاسل في إشارة إلى قسوة حكومة الرئيسة ميجاواتى تجاه الشعب المقهور.
ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا الشعارات التي تعارض قرار الحكومة وأشاروا إلى أن قرار رفع الأسعار يزيد من مصاعب الحياة في ظل أوضاع اقتصادية سيئة وأن من شأن قرار رفع الأسعار أن يزيد من معدل البطالة والفقر في البلاد.
وتسببت المسيرة في تعطيل حركة المرور في الطرق التي سارت فيها بمدينة ميدان عاصمة سوماطرة الشمالية فيما قامت قوات الشرطة بحراسة المسيرة خوفاً من وقوع أعمال عنف وفوضى.
وقد دافعت الحكومة الإندونيسية عن قرارها برفع أسعار الوقود والكهرباء والاتصالات الهاتفية ولم تحرك ساكناً إزاء المظاهرات إلى نظمها الآلاف من أبناء الشعب الإندونيسي في العاصمة جاكرتا والعديد من المدن الإندونيسية الأخرى أمس الأول وأوضحت الحكومة على لسان مسؤوليها أن سياسة رفع الأسعار هي جزء من تعهد كانت قد قطعته على نفسها بخفض الدعم الذي يكلف الحكومة مبالغ طائلة ويتم توجيهه بصورة خاطئة.
وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية دورودجاتون كونتجورو جاكتي إن الخطة الاقتصادية التي أقرها مجلس الشورى تتضمن ضرورة أن يتم خفض الدعم الحكومي للسلع حتى تتوقف الحكومة عن تقديم أي دعم للسلع بحلول عام 2004 لاتاحة المجال أمام توفير مخصصات أكبر للتنمية والتي ستقوم بدورها بتحفيز الاقتصاد وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.وكان وزير الدولة الإندونيسي للتخطيط التنموي كويك كيان قد أعلن أمس أن القرار الأخير برفع الأسعار قرار نهائي لأنه اتخذ بالتشاور مع مجلس النواب.وأوضح الوزير أن الحكومة قامت منذ فترة طويلة بصياغة هذا القرار وأدرجته في برنامج التنمية الوطني.
| 
