تنص المادة (34/2) من لائحة التدريب في الخدمة المدينة بأن «على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه، ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقضي طبيعتها بذلك بناء على توصية جهة التدريب.
كما تنص المادة (34/1) من نفس اللائحة يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة والخاصة سواء في الداخل أو الخارج».
وبالنظر إلى واقع التدريب في المملكة تشير الدراسات، والنتائج، والدراسات، والبحوث، إلى أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول اهتماماً بالتدريب.
فأنشطة التدريب المتعددة التي نلحظها في المملكة من خلال معهد الإدارة العامة ومعاهد التدريب الحكومية الأهلية الأخرى تعطي دلالات واضحة على مدى الاهتمام بهذا الجانب نتيجة لتفاعل المسؤولين والقيادات في الإدارات الحكومية مع أنشطة التدريب سواء داخل المملكة أو خارجها.
ويفرض الوضع المستقبلي توسعاً كبيراً في مجال التدريب لكون الاستثمار في ذلك من قبل الأجهزة الحكومية والأهلية يدفع بعجلة السعودة إلى الأمام كما يعد الكفاءات الوطنية البشرية بما يضمن توليها مسؤوليات أعلى وإحداث تغيير في أسلوب تقديم الخدمة والتعامل مع الأنشطة المتعددة في الجهاز الحكومي.
فالتطور السريع والمذهل الذي يمر به العالم في مختلف المجالات يستلزم متابعة مستمرة وهذا لا يتم إلا من خلال الحاق الموظفين بالدورات التدريبية، فالتدريب عامل أساس في إيجاد الكوادر البشرية التي تستطيع التعامل مع متطلبات، واحتياجات التنمية وخطط التنمية فالتدريب يولد التفكير ويحث على الابداع ويدفع إلى المبادرة والآكتشاف.
كما أن التدريب يساعد على الاحتكاك مع خبرات متنوعة ويرفع من مستوى الكفاءة والأداء.
فكثير من الدول التي لم تعط التدريب حقه من الاهتمام، لم يستطع العاملون فيها التعامل ومواكبة معطيات العصر، وملاحقة التطور في مختلف المجالات، ومن خلال مشاهداتي الشخصية حين تحين الفرصة بالمشاركة بندوة أو مؤتمر أو برنامج تدريبي في الخارج فإن الموظف السعودي الذي يشارك بهذه المناسبات يحظى ما يطرحه بالتقدير والقبول، كما أن غالبية الأساتذة والمتدربين يثنون على الموظف السعودي وسعة أفقه وثقافته الإدارية العالية.
وما هذا إلا نتيجة لأن التدريب في المملكة يتصدر اهتمامات المسؤولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات الأهلية، وتوسع الاهتمام بالتدريب ليصاحب الموظف في جميع مراحل حياته الوظيفية مما أوجد جيلاً واعياًمن الموظفين يستطيع اتقان العديد من المهارات والأساليب الإدارية، وما زال هاجس التدريب حاضراً في العديد من القطاعات الحكومية والأهلية، وما زال خبراء الإدارة والمعنيون بمجالات التدريب في العالم يثنون على خطوات المملكة المستمرة والثابتة في دعم هذا الجانب المهم ليصل الموظف السعودي إلى مراحل متقدمة من الوعي والكفاءة والقدرة على التعامل مع كافة الجوانب الإدارية.
في حين أن القوى البشرية في العديد من الدول النامية ما زالت في طور الصياغة والتشكيل.
ص ب 86923 - الرياض 11632
| 
