استكمالا للحديث الذي أجرته الصفحة مع معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي في الأسبوع الماضي نواصل نشر تتمة اللقاء الذي تطرق للكثير من الموضوعات المهمة التي نطالعها من خلال هذا اللقاء..
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
* كتب - محرر الصفحة:
* تنص المادة الثانية من نظام معهد الإدارة العامة على أن يتولى مسؤولية تطوير ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية من خلال تقديم الاستشارات الإدارية في مجالات كثيرة.. هل يمكن التعرف على بعض ملامح جهود المعهدفي هذا المجال؟
- يقوم معهد الإدارة العامة ومن خلال الإدارة العامة للاستشارات الإدارية المتخصصة إلى الوزارات والأجهزة المركزية والمؤسسات العامة بناء على طلبها بما يساعد على تبسيط اجراءات أدائها لمختلف النشاطات الموكلة إليها وذلك في مجالات: الأنظمة، اللوائح، اجراءات العمل، الإدارة المكتبية، الحاسب الآلي، والمصغرات الفلمية وقد توسع نشاط الاستشارات في المعهد ليشمل تقديم استشارات إدارية تشمل مختلف العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه الأجهزة الإدارية في مختلف نشاطاتها الإدارية والتخصيصة والتقنية التي تقدمها وتقوم بها.
ويركز المعهد في تقديمه للدراسات الاستشارية على ترك المبادرة لتلك الأجهزة للتقدم برغبتها في إجراء الاستشارات الإدارية عن طريق الكتابة للمعهد مباشرة في هذا الخصوص.
وقد ساهمت هذه الدراسات الاستشارية التي قدمها المعهد في التسهيل على المراجعين والمستفيدين من خدمات كثير من الأجهزة الحكومية من خلال إعادة النظر في بعض الأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الأجهزة وتبسيط إجراءات العمل وحل المشكلات وتذليل العقبات بأساليب إدارية حديثة كإدخال التقنية والحاسب الآلي إلى غير ذلك.
وقد بلغ ما قدمه المعهد من استشارات حتى الآن 1509 دراسات استشارية استفاد منها 196 جهة حكومية فضلاً عن بعض الهيئات والمنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية وبهذا العدد يمكن القول ان المعهد ساهم في تطوير ورفع كفاءة عدد كبير من الأجهزة الإدارية التي استفادت من خدماتها الاستشارية، وتشير نتائج الدراسات التي تعنى بتقديم ومتابعة ما عليه نشاط الاستشارات التي يقدمها المعهد إلى تحقيق نسبة عالية من رضا المستفيدين من هذا النشاط وتجدر الملاحظة إلى أن نسبة عالية من الجهات الإدارية اخضعت هذه الدراسات للتطبيق والاستفادة المباشرة، كما أن المعهد يستفيد وبشكل مباشر من اجرائه لهذه الاستشارات الإدارية بالوقوف على الواقع الإداري في عدد كبير من الأجهزة الإدارية وتحليل وتقييم اجراءات العمل واللوائح والأنظمة فيها مما أدى إلى اتساع تجربة المعهد في مجال التنظيم والهيكلة الإدارية وانعكس ذلك أيضاً على خبرته في مجال التطوير الإداري وخصوصاً فيما يتعلق بأدائه لنشاطاته الرئيسة في مجال تدريب القوى العاملة واجراء البحوث الميدانية التي تعنى بهذا الشأن، كما ساهم ذلك في توسع وتنوع خبرات أعضاء هيئة التدريب في المعهد الذين يقومون باجراء هذه الدراسات أو يشاركون فيها، وهذا في مجمله مكن المعهد من أن يصبح بيت خبرة إدارية يحظى بثقة المهتمين والمعنيين بالتنمية الإدارية والتطوير الإداري داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في منطقة الخليج والدول العربية والإسلامية.
* إلى أي مدى لبت البرامج الإعدادية التي ينفذها المعهد احتياجات القطاع الأهلي وأسهمت في دفع عجلة السعودة؟
- يعتز المعهد بما يقدمه في مجال اعداد القوى العاملة الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاع الأهلي وقد حقق فيها انجازات كبيرة منذ صدور التوجيهات السامية الكريمة عام 1411هـ بتكليف المعهد ومؤسسات تعليمية وتدريبية أخرى بالمساهمة في إعداد قوى عاملة وطنية للعمل في القطاع الأهلي من خريجي المرحلتين الثانوية والجامعية وهذه التجربة التي تجاوزت الاثني عشر عاماً حفلت بالكثير من المنجزات التي يفخر بها المعهد وقد أهلته للفوز مؤخراً بجائزة أفضل مؤسسة حكومية في الشرق الأوسط في تأهيل الكوادر الوطنية وتطويرها التي قدمتها مؤسسة داتا ماتكس وهي مؤسسة وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعد أكبر منظمة متخصصة في تقنيات المعلومات والبنية التحتية التقنية في الشرق الأوسط لتطوير القوى العاملة ودعم النمو السريع للإنترنت والتجارة الإلكترونية.
والمعهد ينفذ حالياً عشرة برامج إعدادية موجهة للقطاع الأهلي بشكل خاص منها أربعة برامج لخريجي الجامعات وهي: الإدارة البنكية، إدارة التسويق، الإدارة الفندقية، وإدارة التأمين، بالإضافة إلى ستة برامج إعدادية أخرى لحملة الثانوية العامة وهي: العمليات الفندقية، الأعمال البنكية، عمليات التأمين، المبيعات، عمليات السفر السياحة، والمحاسبة التجارية، كما قام المعهد بتكييف برامجه الإعدادية الأخرى وهي: النسخ بلغتين، مبرمجو الحاسب الآلي، مشغلو الحاسب الآلي، السكرتير التنفيذي، إدارة المستشفيات، وكانت موجهة بشكل أساسي للقطاع الحكومي لتتناسب مع احتياجات سوق العمل بصفة عامة سواء كان حكومياً أم أهلياً، وقد تجاوز عدد خريجي برامج المعهد الإعدادية خلال العشرين سنة الماضية الثمانية آلاف خريج وخريجة وكانت أعدادهم تنمو سنوياً بمعدل 4 ،3%.
وهناك اقبال من مؤسسات وشركات القطاع الأهلي على استقطاب خريجي المعهد لتوافر الصفات والمميزات التي يفضلها هذا القطاع في موظفيه ومن أهمها إجادة اللغة الإنجليزية حيث ان برامج المعهد الإعدادية للقطاع الأهلي تنفذ باللغة الإنجليزية، كما أن خريجي المعهد يتمتعون بالدقة والانضباط لتعودهم على ذلك خلال فترة دراستهم في المعهد، فضلاً على المهارات التطبيقية خلال البرنامج وخلال فترة التدريب العملي وبالتالي يتخرج الدراس اليوم ليعمل غداً دون الحاجة إلى تدريب اضافي.
* ما هي الأساليب التي تنفذ بها الحلقات التطبيقية التي تعد للقيادات الإدارية العليا، إلى أي مدى حققت المأمول منها؟
- الحلقات التطبيقية هي أحد أشكال التدريب الموجه للقيادات الإدارية العليا كالمديرين العامين ومن في حكمهم ممن يشغلون المراتب من الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة ومن في مستواهم في القطاعين الحكومي والأهلي ويستخدم المعهد في تنفيذه للحلقات التطبيقية أساليب تدريب متنوعة كالمحاضرات القصيرة وتشكيل مجموعات العمل بين المشاركين في الحلقة وعرض الحالات الدراسية، وكذلك اجراء التمرينات والمباريات وتمثيل الأدوار بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام التدريبية.
كما ينفذ المعهد حلقات علمية عليا لشاغلي المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ممثلة في اجتماعات الطاولة المستديرة وينفذ أيضاً حلقات علمية دولية بالتعاون مع معهد البنك الدولي ومعهد صندوق النقد الدولي في مجالات الاقتصاد والسياسة المالية والتجارة الدولية ويشارك بها عدد من القياديين المسؤولين في الجهات الحكومية من ذوي العلاقة بالتخطيط الاقتصادي والمالي في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتلقى الحلقات التطبيقية اجمالاً اقبالاً كبيراً للمشاركة فيها من مختلف الصادرات الإدارية وقد بلغ ما نفذه المعهد من حلقات تطبيقية خلال العام التدريبي 1421/1422هـ (76) حلقة تطبيقية شارك بها 1505 مشاركين ينتمون إلى 308 جهات حكومية (مدنية وعسكرية) وأهلية.
كما ينفذ المعهد في إطار النشاط التدريبي الموجه للقيادات الإدارية العليا عدداً من الندوات واللقاءات وبلغ ما نفذه المعهد في هذا المجال خلال العام الماضي 6 لقاءات وندوات شارك بها 1430 مشاركاً.
* ما هو دور المعهد في مجال البحوث لعلاج المشكلات الإدارية ورفع كفاءة التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية؟
- يعد البحث العلمي نشاطاً أساسياً من أنشطة المعهد، ونشاط المعهد العلمي بشكل عام منصب ومركز على الجوانب التطبيقية للبحوث لأنها تنطلق من اهتمامات ذات علاقة بالسياسات والاحتياجات الملحة للتنمية الإدارية، لذا فالبحوث في المعهد لا تنطلق من اهتمامات أكاديمية ونظرية بحتة على الرغم من أهمية البحث الأكاديمي والنظري، لكن هذا قد يكون من اهتمامات وأولويات مؤسسات التعليم العالي أما المعهد فأولوياته تنصب على الجوانب التطبيقية، لأنه يرى أن المستفيدين من بحوثه هم بالدرجة الأولى المخططون وصناع القرار ولذلك تنتهي بحوث المعهد في الغالب الأعم بتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق واسهاماً من المعهد في تشخيص عدد من المشكلات الإدارية ومعالجتها التي تواجه الأجهزة الحكومية، تتم عن طريق البحوث والدراسات الميدانية تقديم الاستشارات الإدارية التي يقوم بأدائها المتخصصون من أعضاء هيئة التدريب، ودعماً لنشاط البحث العلمي تم تحويل الإدارة العامة للبحوث إلى مركز للبحوث الميدانية وتوسيع نطاقها لتتماشى مع متطلبات التنمية الإدارية الحالية والمستقبلية، ونتيجة لذلك زادت أعداد البحوث والدراسات والمترجمات حيث تجاوزت العشرين عملاً علمياً في السنة، وقد تجاوزت ما أنجزه المعهد من الأعمال العلمية والفكرية أكثر من 300 كتاب ما بين مؤلف ومترجم وبحث.
* ماذا عن أوعية المعلومات في المعهد.. خاصة أن المعهد يولي هذا الجانب اهتماماً خاصاً؟
- يعمل المعهد جاهداً ومن خلال الإدارة العامة للمكتبات والوثائق على اقتناء أوعية المعلومات المختلفة وتنظيمها من مجال الإدارة والعلوم الأخرى المرتبطة بها، من كتب ودوريات ومطبوعات رسمية ومواد سمعية وبصرية وأقراص ضوئية وتعمل المكتبة المركزية في المعهد على تنظيم وتيسير استرجاعها وفق الطرق والقواعد الحديثة المتبعة في هذا المجال وتقديم الخدمات المكتبية للمستفيدين وتمكينهم من الاتصال بمصادرها المختلفة.
ويبلغ عدد أوعية المعلومات «الكتب، الدوريات، الرسائل الجامعية، قواعد البيانات، الموجودة في مكتبة المعهد 237921 وعاء معلوماتياً كما أن مركز الوثائق والمحفوظات يعمل على جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها من داخل وخارج المعهد بما يحقق متطلبات العمل في المعهد واحتياجات الأجهزة الحكومية والباحثين وما يتفق مع نظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية.
ويتيح المعهد للأجهزة الحكومية الارتباط حاسوبياً بقاعدة معلومات الوثائق الحكومية بالمركز للاستفادة من خدماتها والاطلاع على ما تحتويه من وثائق مصنفة حيث تجاوز ما جمعه المعهد وصنفه من الوثائق الحكومية 57000 وثيقة تشمل كل ما صدر من قرارات مجلس الوزراء والمراسم والأوامر الملكية وقرارات مجلس الخدمة المدنية والأنظمة واللوائح وقد تجاوز عدد الوثائق والمطبوعات التي تم تزويد الجهات الحكومية بصورة منها خلال العام المنصرم 3000 وثيقة.
* هل يوجد تنسيق بين المعهد والمؤسسات الحكومية والأهلية في معرفة احتياجات سوق العمل وتنفيذ البرامج التي تخدم ذلك؟
- التنسيق موجود ويتخذ أشكالاً عدة ومن أبرزها وجود أعضاء من مجلس إدارة معهد الإدارة العامة ممثلين لكل من وزارة التعليم العالي ووزارة المعارف والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وهذا التمثيل يجعل المعهد على صلة دائمة وعلاقة مستمرة مع التعليم العالي والتعليم الفني مما يجعل توجهات المعهد تتسق مع التوجهت العامة لمسارات التعليم العالي والتعليم الفني كما أن المعهد يحرص عند تصميمه لبرامجه التدريبية أو الإعدادية الجديدة على الاستئناس بمرئيات الخبراء والمتخصص في الجامعات ومجلس القوى العاملة والغرف التجارية، ويأخذ بما يراه مناسباً مثلما حدث في مشروع التحول من البرامج المركبة إلى برامج القدرة الواحدة حيث شارك نخبة من المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الأهلي والغرف التجارية والجامعات والمعهد في الدراسات التقييمية الذاتية التي أجراها المعهد لمجمل فسلفة برامجه التدريبية لتنبثق فكرة التحول من البرامج التدريبية المركبة إلى برامج القدرة الواحدة كما أن المعهد يستعين بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للتدريب على بعض المواد في برامجه وبالمقابل يشارك عدد من أعضاء هيئة التدريب بالمعهد بأداء بعض المواد في الجامعات.
وهكذا المعهد دائماً في حالة اتصال وتواصل وتنسيق مستمر مع الأجهزة المماثلة وذات العلاقة لإيمانه بتكامل الأدوار ويقينه أنها تصب جميعاً في مصلحة واحدة هي مصلحة الوطن.
| 
