* الرياض عمر اللحيان:
أكد صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية أن تغيير شكل الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص هو تطوير مبرمج بتغيير الجواز السعودي ليصبح جوازاً يصدر آلياً ويمكن قراءته أيضاً آلياً عن طريق الحاسوب وكانت البداية في وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجوازات حيث تم إصدار الجواز الآلي.. وقال سموه في حديث ل«الجزيرة» إن وزارة الخارجية ستبدأ قريباً إن شاء الله وفي حدود شهرين في إصدار الجواز الدبلوماسي والخاص آلياً وذلك تمشياً مع التطور الفني والالتزامات الدولية بتوحيد مواصفات الجواز التي بدأت معظم الدول في تطبيقها منذ سنوات.
وعن موضوع تملك مباني السفارات ومساكن رؤساء البعثات والموظفين في الخارج أوضح سمو الأمير خالد أنه كان وما زال محل اهتمام الدولة ووزارة الخارجية بصفة خاصة فالإيجارات ليس لها مردود ومبالغها تذهب هدراً والمستفيد منها هو المؤجر غير السعودي أيضاً، ولقد كانت توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير عبدالله دائماً بالتوجيه نحو التملك لمباني ممثليات المملكة قدر الإمكان ووفق ما تسمح به امكانيات وميزانية الدولة وسمو وزير الخارجية حريص كل الحرص على تنفيذ تلك التوجيهات بأسرع ما يمكن شريطة عدم المبالغة في التكاليف المترتبة على التملك أي أن يكون العائد مبرراً لعملية التملك كما أنه يحرص دائماً على أن تكون المباني جيدة المستوى والتجهيز وبسيطة ولائقة في الوقت نفسه ومن هذا المنطلق استطعنا أن نضاعف عدد المباني المملوكة من 36% إلى ما يقارب 70% كما استطعنا من خلال برنامج الشراء عن طريق الإيجار وفق الشريعة الإسلامية وبأسلوب أقرب ما يكون للشراء بالتقسيط من تملك الكثير من المباني وذلك دون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، وعلى الرغم من ذلك فإنه توجد معوقات كثيرة بعضها فني وآخر أمني وكثير منها يتعلق بقوانين وأنظمة الدولة المضيفة كلها قد تتسبب في تأخير تنفيذ طموحات المسؤولين بالسرعة المطلوبة.
وعن بصمة الدخول والخروج للموظفين بالوزارة ومدى تعميمها على ممثليات المملكة في الخارج أكد الأمير خالد أن البصمة وضعت لأسباب أمنية بحتة وتم الاستفادة منها في مراقبة دوام الموظفين بصورة آلية في الوزارة دون الحاجة لوجود موظف أمن للتعرف على الموظف عند دخوله أو خروجه وهي لا تعفي الموظف من حمل بطاقته التعريفية في أثناء وجوده وتحركه داخل الوزارة، ويمكن أن تطبق البصمة مستقبلاً في الممثليات التي لم يتم دعمها برجال أمن سعوديين يستطيعون التعرف على موظفي البعثة عند دخولهم أو خروجهم أو تلك الممثليات التي يتطلب وضعها أن تكون مراقبة الدوام فيها آلية.. وحول المشاريع التطويرية في الوزارة وخاصة تطوير الكوادر البشرية واستخدام التقنية الحديثة قال سمو الأمير: إن تطوير الكوادر البشرية يلقى رعاية خاصة واهتمام مباشر من سمو الأمير وأيضاً من معالي مساعد سمو الوزير الذي يشرف شخصياً على هذا الموضوع ويوليه اهتمام كبير وقد اتخذنا عدة خطوات في هذا المجال، ونحن بصدد وضع برنامج متكامل حديث عوضاً عن البرامج السابقة ويتماشى مع متطلبات العمل الدبلوماسي في المرحلة الحالية والمستقبلية ويرتبط بتنقلات وترقيات الموظف وسيتم الحديث والإعلان عنه بإذن الله عند اعتماده والبدء في تطبيقه.
وأشار سموه إلى أنه لا بد من التنويه بأن حجم ونوعية الأعباء والمسؤوليات الملقاة على أجهزة الدولة ووزارة الخارجية على وجه الخصوص اختلفت خلال العقدين الماضيين حيث تضاعف العمل وتشعبت مجالاته فعلى سبيل المثال لا الحصر تحولت مسؤولية العمل الاقتصادي في السفارات من جذب الأعمال والشركات الأجنبية للمملكة وهو الأمر السهل إلى موضوع أصعب وهو مساعدة الاقتصاد السعودي في البحث عن مجالات وفرص تجارية في الخارج كما أن أعداد السعوديين الذين يسافرون إلى الخارج سنوياً لأغراض مختلفة تضاعف عدة مرات بعد أن كان يقدر بمئات الألوف ليصبح ما يفوق الخمسة ملايين مواطن، إضافة إلى وجود رعايا سعوديين مقيمين إقامة دائمة في كثير من الدول، وعلى سبيل المثال أيضاً مقارنة بالامكانيات البشرية والمادية فإن عدد التأشيرات التي تصدرها السفارات والقنصليات السعودية في الخارج تضاعف بشكل كبير جداً حيث أصبح يفوق الخمسة ملايين ونصف المليون تأشيرة يقوم على تأديتها ما لا يزيد على مائتين وخمسين موظفاً رسمياً سعودياً يعاونهم بعض المتعاقدين في استقبال المراجعين وتعبئة البيانات فقط وبالتالي أصبحت الحاجة عاجلة وملحة لتطوير قدرات الموظفين وكفاءاتهم وتسلحهم بسلاح العلم والمعرفة والتقنية لكي يستطيعوا تأدية الأمانة الموكلة على عاتقهم بالشكل المطلوب والمأمول منهم.
| 
