* الرياض - حازم الشرقاوي:
عقد سعادة الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية رئيس اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للتجارة الالكترونية الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «حلول الاعمال الالكترونية» خلال الفترة من 4 - 8/2/1424هـ بمحافظة جدة عقد مؤتمرا صحفيا صباح امس الاثنين بالوزارة.
وفي بداية المؤتمر اشاد سعادته بالرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني لفعاليات المؤتمر الرابع للتجارة الالكترونية مؤكدا ان رعاية ولي العهد الامين لهذا المؤتمر تأتي تواصلا مع النهج الكريم لدعم الجهود الوطنية التي تبذل في سبيل تفعيل موضوع التعاملات الالكترونية وتطوير آلياتها وتطبيقاتها المختلفة وانسجامها لتمكينها من تسويق منتجاتها وخدماتها عن طريق شبكة الانترنت داخل وخارج المملكة، بما يساهم في تطوير مقدرتها التنافسية ورفع كفاءتها وزيادة فرص صادراتها للعالم الخارجي.
واشار الى ان معالي وزير التجارة وجه اللجنة التحضيرية لاخراج فعاليات هذا المؤتمر ضمن اطار تقني مميز، لتشتمل بمشيئة الله على اربعة محاور رئيسية وهي:
* المحور الأول: التبادل التجاري الإلكتروني (E- Trade):
ويستعرض هذا المحور التجارب الوطنية والاقليمية والدولية في مجال تنفيذ واتمام عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الالكترونية، وتطبيق الانظمة الخاصة بها من حماية للحرية الشخصية وأمن المعلومات، ومن الجدير ذكره ان شبكة الانترنت تعد من اكثر الوسائل الالكترونية خدمة لهذا المجال.
* المحور الثاني: التعاملات المالية الالكترونية (E- Banking):
وتهدف المناقشات في هذا المحور الى بحث ما تم تطويره من نظم مدفوعات الكترونية توفر البيئة المناسبة للقيام بجميع العمليات المصرفية اللازمة لاتمام جميع التعاملات الالكترونية على المستوى الوطني والدولي ضمن القواعد التي تضمن حقوق الافراد والمؤسسات والشركات.
كما سيتم استعراض كيفية تبادل وشراء الاسهم من خلال شبكة الانترنت وتحويل المبالغ مباشرة الى البنوك بطريقة الكترونية محليا ودوليا.
* المحور الثالث: تنمية الصادرات الالكترونية (E- Export):
حيث يتم استعراض التطورات في ميدان تنمية الصادرات عبر الوسائط الالكترونية ومواكبة هذه التطورات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال وتفعيلها بما يساهم في دعم الصادرات الوطنية الى جانب استعراض الآليات المختلفة لتصدير السلع والمنتجات بطريقة الكترونية دون حواجز.
* المحور الرابع: دور التجارة الالكترونية في تنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (E - Commerce And S@ME):
ويتم من خلاله التعرف على الجهود الرامية الى تحسين اداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وامكانية تطوير ادائها للتعامل مع متطلبات التجارة الالكترونية بما يساهم في زيادة فاعليتها وقدرتها التنافسية وفرص نجاحها بالاضافة الى تسهيل اجراءاتها وتعاملاتها التجارية وذلك من خلال الاستفادة أيضا من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأوضح انه سوف يشارك في فعاليات هذا المؤتمر نخبة من كبار الشخصيات المحلية والمتخصصين العالميين وهيئات ومنظمات دولية وبعض الاجهزة الحكومية في عدد من الدول الصناعية والنامية التي خاضت مثل هذه التجربة اضافة الى ممثلين من بعض المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية وسيتم خلال المؤتمر تنظيم عدد من المحاضرات، وورش العمل بهدف تمكين المشاركين من الاستفادة الى اقصى الحدود من هذا الحدث الضخم وتبادل المعلومات ونقل الخبرات وتقاسم المعرفة.
وأكد على أهمية المؤتمر السعودي الرابع للتجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر حيث بات هذا الموضوع يحظى بأهمية متزايدة على الساحة الدولية خلال الاعوام القليلة الماضية واصبح مطروحا بقوة على جدول اعمال معظم المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية، موضحا في هذا الصدد ما شهدته السنوات الماضية من زيادة مطردة في حجم ومعدلات نمو التجارة الالكترونية حيث ساهمت شبكة الانترنت في دفع عجلة تقنية المعلومات ليستفيد الافراد والقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة على حد سواء وامكانية ممارستها بأشكال مختلفة، وذلك نظرا للتطور السريع الذي تشهده الساحة الاقتصادية العالمية بفضل التقنية المعلوماتية المتقدمة حيث توسعت آفاق التجارة الالكترونية بسرعة فائقة تجاوزت كل التوقعات. وتأكيدا لذلك فقد اوضح سعادته بأن التجارة الالكترونية قد حققت خلال اقل من اربع سنوات انتشارا ليس له مثيل بين القطاعات الاقتصادية الاخرى، حيث تطورت بصورة كبيرة وتزايد حجم مبادلاتها التجارية الالكترونية لأسباب عديدة من أهمها:
* الانتشار الواسع لأجهزة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.
* سهولة الاتصال بخطوط الشبكة العالمية وانخفاض أسعار المكالمات الهاتفية الدولية والمحلية.
* ابتكار الأدوات والبرامج الحاسوبية وطرق استخدامها.
* سعة حجم سوق التجارة الالكترونية وامكانياتها المشاعة بين الجميع.
* سرعة انجاز الصفقات والمبادلات التجارية المحلية والاقليمية والدولية.
حيث أصبح لتطبيقات الاعمال الالكترونية تأثيرات جوهرية على أسلوب ادارة الانشطة الاقتصادية وممارسة الاعمال التجارية، وما يتصل بها من خدمات كما امتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الاعمال والمستهلكين.
وأشار سعادته الى انه سوف يكون لهذه التأثيرات نتائج وانعكاسات بعيدة المدى على الجوانب القانونية والتنظيمية وحقوق الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات وغيرها من الجوانب التقنية والمالية ذات الصلة بالأعمال الالكترونية.
وأوضح سعادته ان قطاعات عديدة قد استفادت من تقنيات التجارة الالكترونية لتيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني والخدمي وكان قطاع الاعمال «Business - Business» (B2B) من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه التقنيات، حيث يستحوذ هذا القطاع على حوالي (80%) من حجم التجارة الالكترونية في العالم ومن المتوقع ان يصل حجم عائدات التجارة الالكترونية بين القطاعات التجارية على مستوى العالم، الى نحو «2 ،7» تريليون دولار عام 2004م موضحا ان السبب في ارتفاع هذا الحجم بين القطاعات التجارية يرجع الى تحول هذه القطاعات الى الوسائل الالكترونية لانجاز تعاملاتها التي كانت تتم بالوسائل التقليدية، حيث اثبتت تقنيات الاعمال الالكترونية كفاءتها في تقليل التكاليف وسرعة انجاز المعاملات بينها.
أما قطاع الاعمال المستهلكين (Business - Consumer) (B2C) فقد كان لهم نصيبهم في الاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية حيث اتاحت لهم هذه التقنيات خيارات اوسع من ذي قبل للحصول على اجود السلع وبأرخص الاسعار نتيجة لغياب الوسطاء، اضافة الى تنوع الخدمات المتاحة مثل انشطة السياحة والسفر والتعليم والطب والبحوث والدراسات.
وأكد على اهمية استكمال محاور الخطة الوطنية لنشر تقنيات التجارة الالكترونية التي اعتمدها المقام السامي في 17/5/1422هـ، وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني بهدف: توفير بنية تحتية مميزة للاتصالات بجودة عالية، وتكلفة منخفضة، واتاحة المنافسة لتقديم هذه الخدمات ما امكن، الى جانب أهمية توفير نظام مدفوعات آمن، ومرن لمساندة العمليات التجارية الالكترونية، وضرورة وضع الضوابط المناسبة لزيادة امن وسلامة التعاملات الالكترونية، عن طريق استخدام تقنيات المفاتيح العمومية، علاوة على ضرورة نشر التوعية بأهمية التجارة الالكترونية، ووضع خطط طموحة لتوفير خدمة الانترنت للجهات الرسمية والمواطنين ضمن اطار مفهوم الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها.
ونوه الى أهمية وجود الانظمة والتشريعات التي تنظم التعاملات الالكترونية، وتحفظ حقوق المتعاملين، باعتبارها أحد أهم متطلبات انتشار وتعزيز الثقة في أساليب وتطبيقات التجارة الالكترونية، مشيرا سعادته الى ان غياب التشريعات والانظمة القانونية التي تحكم التعاملات الالكترونية وتكفل حقوق الأطراف المتعاملة في حالة نشوب نزاعات «لا سمح الله» يعتبر احد أهم المعوقات الاساسية لانتشار التعاملات الالكترونية على المستوى العالمي بشكل عام وعلى المستوى المحلي بشكل خاص، مؤكدا ان وزارة التجارة أولت هذا الامر جل اهتمامها وعنايتها منذ وقت مبكر، حيث صدرت توجيهات معالي وزير التجارة بتشكيل فريق عمل قانوني متخصص للاشراف على اعداد مشروع نظام التعاملات الالكترونية في المملكة، والذي يهدف الى ايجاد التنظيم والاطار القانوني والتشريعي اللازم للتعاملات الالكترونية والعقود المبرمة بشأنها لتحديد حقوق والتزامات اطراف التعامل وضمان الوفاء بها، وحفظ حقوق المتعاملين، وايجاد الآلية المناسبة لحل المنازعات واعتماد التوقيعات الالكترونية، وتم بحمد الله الانتهاء من اعداد مشروع النظام ورفعه للمقام السامي قبل ثلاثة اشهر تمهيدا لاعتماده، ويجري حاليا دراسته وبلورته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. واشار سعادته ان مشروع النظام يغطي عدة جوانب تشتمل كيفية الحفاظ على خصوصية المتعاملين وحقوق الملكية الفكرية واعتماد التوقيعات الالكترونية، والتقاضي، والتحكيم.
وأعرب في ختام المؤتمر الصحفي عن امله في تفعيل التوصيات التي سوف يتوصل اليها المؤتمر وترجمتها على ارض الواقع وان يشكل المؤتمر الرابع للتجارة الالكترونية خطوة مهمة في التنفيذ العملي لتعاملات التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية مشددا على أهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لدعم وتنمية الصادرات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم.
| 
