* الرياض - حسين الشبيلي:
اكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف ان اعلان نتائج الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية اليوم الثلاثاء.
واوضحت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» ان التغطيات قد تجاوزت ما يقارب «115%» وان رجال الاعمال قد القوا بثقلهم امس للشراء حيث ان عمليات الشراء قد ارتبطت بقروض بنكية تبدأ اعمالها في اول يوم تداول.
يذكر ان النسبة في التغطية كانت اكثر مصداقية من غيرها من النسب التي كانت تزود بها الصحف.
وقد تم صباح امس توقيع عقد بين معالي وزير المالية وبحضور معالي مدير الجمارك صالح البراك وشركة «EG&G» الامريكية بناء على موافقة المقام السامي بالتعاقد على توريد وتركيب انظمة فحص الحاويات
وذلك لتوريد وتركيب وتشغيل انظمة فحص الحاويات «مقاس 20 قدما، 40 قدما» بواسطة الاشعة في الموانئ الرئيسية في المملكة وهي ميناء جدة الاسلامي بواقع ثلاثة انظمة، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بواقع نظامين.
وقد بلغت التكلفة الاجمالية لهذه الانظمة حوالي 000 ،000 ،292 ريال اي ما يعادل 77 مليون دولار امريكي شاملة بناء المنشآت اللازمة للنظام والتوريد والتركيب للاجهزة اللازمة للمشروع والتشغيل والصيانة وتدريب الفنيين والمراقبين على تشغيلها وصيانتها مع توريد قطع الغيار اللازمة.
ومن الجدير ذكره ان هذا المشروع يعتبر من اهم المشاريع لتطوير وتحديث الجمارك السعودية وسوف يساعد تركيب هذه الانظمة في موانئ المملكة على السرعة والانسيابية في فحص الحاويات وتفتيشها بطرق تقنية عالية بدلاً من الفحص بالوسائل العادية مما سيقلل من فترة انهاء اجراءات الحاويات في الموانئ.
ومن جهته رد معالي وزير المالية على استفسارات الصحفيين حول اعلان المسؤولين المصريين ان قضية الاغراق المرفوعة ضد شركة سابك ستبحث على مستوى الشركات وليس على مستوى الحكومات قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني «الحكومات هي التي تتخذ القرارت ورسوم الاغراق اتخذت من قبل وزارة التجارة الخارجية المصرية ولابد ان يكون للحكومة دور في هذا المجال».
وفيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والدخول في سنة جديدة للوصول الى 60 % في التخفيض وان على الدول العربية الغاء السلع المستثناة المقدمة ضمن قوائمها وهل هناك تأكيدات من الدول العربية حيال الغاء هذا البند وتحديدا من الدول التي رفعت قوائم لسلع مستثناة اجاب معاليه قائلا: في الواقع موضوع الاستثناءات لابد من التعامل معه وكان هناك قرار من القمة العربية لالغاء الاستثناءات والقيود غير الجمركية اي قيود على التجارة بين الدول العربية سواء كانت قيود ادارية او مالية او ضرائب وغيرها وهناك اتفاق على الغائها وتطبيق الاتفاق.
وحول وجود دول ابلغت الجامعة في وقت سابق تطبيق البند المتعلق بالسلع المستثناة من التخفيض فيما توجد دولتان لم تبلغ الجامعة العربية فهل هناك جديد في هذا الموضوع افاد معاليه قائلا : في الواقع هناك اجتماعان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاول في سبتمبر والثاني في فبراير واجتماع فبراير يخصص لمراجعة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتنفيذها فالاجتماع المقبل لابد ان يناقش هذه الامور وان تلتزم الدول الاعضاء برفع الاستثناءات فالبرنامج التنفيذي نص على حق الدول الاخرى في المعاملة بالمثل على الدول التي لن تنفذ ما تم الاتفاق عليه».
وحول ما نشر في الصحف عن التوصل لاتفاق مع المستثمرين بشأن معدل العوائد على تمويل المدارس الحكومية بين الدكتور العساف انه تم الاتفاق بالتنسيق مع وزارة المعارف واتفق مع عدد من الشركات السعودية بتنفيذ المدارس عبر شركات المقاولات السعودية وتدفع على مدى عدة سنوات.
وفيما يتعلق ببدء الترتيبات بشأن تمويل عجز الموازنة للدولة وكيف ستكون مساهمة البنوك في تمويل العجز.
افاد معاليه بأن البنوك متوقع ان تقبل على المساهمة في هذا الصدد اذا احتاج الامر مثل ما اقبلت في الماضي مشيرا الى ان حصة البنوك من الدين تتراوح بين 20 الى 21 في المائة وهناك رغبة لشراء السندات الحكومية من قبل البنوك وغيرها من المستثمرين.
وصرح مدير عام شركة اس.جي،ان الشرق الاوسط عبدالعزيز المهنا عقب توقيع العقد قائلاً: ان فوائد هذه الاجهزة في الموانئ كثيرة منها:
الحد من الغش الجمركي ومحاولات التلاعب ببيانات البضائع حيث من المتوقع ان ينتج عن ذلك تحسين ورفع للعائدات الجمركية يتراوح بين 15% و 25% حسب العوامل المختلفة لكل دولة والحد من التأخير في عمليات فسح البضائع والناتج عن زيادة ملحوظة في الانتاجية والدقة في عمليات الفحص والفسح الجمركية. ولن ينتج عن ذلك تحسين للدورة الاقتصادية العامة فقط، بل سيساعد في توفير مساحات قيمة في الموانئ والمعابر الحدودية مما له اثر في زيادة الطاقة الاستيعابية والحد من تهريب الممنوعات والمواد الخطرة امنياً واجتماعيا مثل الاسلحة والمتفجرات والذخيرة والمخدرات والمواد الممنوعة المختلفة، وتتعدى قيمة تلك الفائدة التقييم المادي والاقتصادي بجميع المقاييس والحد من عطب وتلف البضائع نتيجة الفحص اليدوي والتأخير في عمليات الفسح الجمركي، وذلك بالتالي سيؤثر ايجابيا على الاقتصاد الوطني والدورة التجارية ورفع الطاقة الانتاجية عبر ادخال التقنيات والاتمتة المتقدمة، حيث تحتوي تلك الانظمة على برامج وانظمة معلومات متقدمة لتقييم البضائع ومتابعة المستوردين وارشفة الصور والمعلومات.
| 
