مجلس الشورى في البحرين يناقش أحداث ليلة رأس السنة
الداخلية: الأحداث بدأها ألف شخص من شارع المعارض

* المنامة - جمال الياقوت:
كشفت وزارة الداخلية لمملكة البحرين عن الأحداث التي شهدتها العاصمة المنامة ليلة رأس السنة الميلادية فقد أصدرت الوزارة بياناً أعلنه رئيس جهاز الأمن الوطني في البحرين الشيخ عبد العزيز بن عطية أمام مجلس الشورى الذي عقد جلسة لهذا الغرض وقال فيه إنه في إطار الاستعدادات الامنية التي تتخذها وزارة الداخلية وحسب المعتاد في المناسبات والظروف المختلفة، وبمناسبة الميلاد والسنة الجديدة فقد عقد وزير الداخلية عدة اجتماعات بحضور القيادات الامنية وكبار المسؤولين ومديري ادارات ومناطق الأمن العام حيث تم مناقشة ومتابعة ومراجعة الترتيبات والاجراءات الامنية اللازمة لتأمين هاتين المناسبتين واصدار التعليمات التي تتلاءم مع طبيعتها وظروفها، كما تم اقرار الخطة الأمنية والخطط الفرعية لادارات ومناطق الأمن العام المعنية اللازمة في هذا الشأن. وعلى اثر حوادث الشغب التي وقعت بمناسبة يوم الميلاد ليلة 25 ديسمبر 2002م وفي اطار الاستعدادات الأمنية الخاصة بالسنة الميلادية الجديدة فقد حرصت وزارة الداخلية على مواصلة الاجتماعات الأمنية وتطوير الخطة الأمنية العامة والخطط الفرعية وعملت على تعزيز الاجراءات والترتيبات الامنية وتكثيف الدوريات النظامية والمدنية ووحدات قوات الأمن الخاصة ومكافحة الشغب وقامت في الساعة الثامنة من مساء يوم 31 ديسمبر 2002م بنشر هذه القوات في الأماكن والمواقع الهامة في انحاء البلاد وخاصة محافظتي العاصمة والمحرق مع التركيز على منطقة شارع المعارض التي تكثر فيها التجمعات من المواطنين والوافدين أثناء العطل والمناسبات.
وحرصت وزارة الداخلية على أن تقوم كل من محافظة العاصمة ومحافظة المحرق بنشر بيان في الصحف اليومية قبيل السنة الميلادية الجديدة تهيب فيه بجميع المواطنين والمقيمين الحفاظ على الأمن والسكينة خلال هذه المناسبة وعدم القيام بأي أعمال قد تضر بالأشخاص أو السيارات أو الأماكن أو غيرها.
وقائع الأحداث والمواجهة
في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم 31 ديسمبر 2002م بدأت جموع من الشباب بالتوافد على شارع المعارض تاركين سياراتهم خارج المنطقة وشرعوا في اطلاق الألعاب والمفرقعات النارية التي تحدث صوتاً مدوياً، مما أدى الى حدوث مضايقات وازعاج وفزع للمارة، الامر الذي دعا قيادات قوات الأمن العام الموجودة بالمنطقة الى توجيه النصح لهم بالتفرق والتوقف عن هذا السلوك الخارج عن القانون. وفي حوالي الساعة 55.10 من مساء اليوم نفسه خرجت مجموعات من الشباب على دفعات وبلغ عدد أفرادها حوالي ألف شخص وذلك من الطرقات والممرات الجانبية الى شارع المعارض وقاموا بالاضافة الى الموجودين بالشارع بقذف الطوب على السيارات المارة والمتوقفة وعلى الاشخاص المتواجدين، مما دعا قيادات قوات الامن الى توجيه انذار لهم بالتفرق والتوقف عن هذه الافعال المخالفة للقانون، الا أنهم لم يمتثلوا وقاموا بشكل مفاجىء وسريع بإحداث الفوضى والتمادي في الاعتداء على المارة وتخريب السيارات وواجهات بعض الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم واجهزة الهاتف العمومية واشعال الحريق المفتعل بسيارة واحدة من دول مجلس التعاون وبعض المخالفات، مما يكشف اصرارهم على ارتكاب الشغب والتخريب والاخلال بالأمن والنظام العام بالاضافة الى قيامهم بالعبث بمحتويات بعض السيارات التي أتلفوها والاستيلاء على ما بداخلها من ممتلكات ومقتنيات خاصة مستغلين في ذلك طبيعة شارع المعارض المزدحم بالسيارات والمارة والمساكن والمحلات والفنادق والمطاعم. وقد قامت قوات الأمن بالتعامل على الفور ودون تأخير مع هذه الأحداث في بداياتها وعملت على تفريق المخربين ومطاردتهم وملاحقتهم حيث تفرقوا الى مجموعات صغيرة بممرات وشوارع ضيقة وقاموا بارتكاب المزيد من اعمال التخريب حيث سبق ان قامت قوات الأمن العام بإغلاق شارع المعارض في الساعة 45.8 مساء، بعدها اتجهت بعض من هذه المجموعات الى شارع الفاتح واعتلت الجسر المخصص لعبور المشاة ورشقت السيارات المارة بالطوب مما أحدث ارتباكاً في المرور.
واستمرت قوات الأمن في التصدي لمجموعات المخربين ومطاردتهم حتى تمكنت من انهاء أعمال الشغب والتخريب والسيطرة على الموقف في حوالي الساعة 2 من صباح يوم 1 يناير 2003م ونجحت خلال عمليات التصدي والتفريق في إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين. هذا ومع بداية الاحداث انتقل الى الموقع على الفور القيادات الأمنية المختصة ومحافظ العاصمة ومديرو الإدارات الأمنية المعنية، وأشرفوا بشكل مباشر على التصدي للمخرجين وتفريقهم ومطاردتهم بشكل سريع وحازم ومنظم، وطبقت القوات كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الالتزام بالقانون والنظام مما ساعد على النجاح في احتواء هذه الأحداث والتجاوزات والتمكن من السيطرة عليها وعدم امتدادها إلى مناطق أخرى.
التقديرات الأولية للخسائر
لقد شكلت لجنة برئاسة محافظ العاصمة لإعداد تقرير نهائي بحصر وتسجيل كافة الخسائر الناتجة عن أحداث الشغب والتخريب. وأسفرت المعاينة الفنية لمواقع أحداث الشغب والتخريب والتحقيقات الأولية عن وقوع عدد من الإصابات في الأشخاص ورجال الأمن وتلفيات وخسائر وأضرار مادية بعدد من السيارات وبعض الفنادق والمطاعم وأجهزة الهواتف العمومية وذلك على النحو التالي:
الاصابات
- عدد (3) من رجال الأمن العام. - عدد (1) من المواطنين. - عدد (13) من رعايا دول مجلس التعاون.
وجميع الاصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة.
الأضرار والخسائر المادية
أ - السيارات:
- حرق عدد (1) سيارة من دول مجلس التعاون واتلاف وتكسير عدد (135) سيارة بحرينية وخليجية.
ب - الفنادق :
- تكسير واتلاف واجهات عدد (7) من الفنادق، وعدد (2) مطعم.
ج - أجهزة الهواتف العمومية.
- تكسير عدد (2) من الهواتف العمومية.
الأشخاص المقبوض عليهم
تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على (55) شخصاً من المشاركين في وقائع التجمهر والشغب والتخريب، وقامت مجموعة من الضباط المختصين بمباشرة التحقيق معهم، وفيما يلي ما تم من اجراءات وتصرفات قانونية وقضائية حيالهم:
- عدد (4) من الأحداث تم اطلاق سراحهم في الحال وسلموا إلى أولياء أمورهم بتعهد.
- عدد (13) تم اطلاق سراحهم بكفالة.
- عدد (13) موقوفين وتم تسجيل اعترافاتهم أمام قاضي التحقيق.
- عدد (25) موقوفين ويجري استكمال التحقيق معهم.
ونسب إلى المتهمين ارتكاب الجرائم التالية: - الاشتراك في التجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام بالمخالفة للمادة (178) من قانون العقوبات. - الاشتراك في الشغب بالمخالفة للمادة (179) من قانون العقوبات. - التجمهر بعد صدور الأمر بالتفرق بالمخالفة للمادة (182) من قانون العقوبات. - اتلاف أموال ثابتة ومنقولة وترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر بالمخالفة للمادة (409) من قانون العقوبات. - أعمال عنف ترتب عليها تخريب وسائل الاتصال بالمخالفة للمادة (183) من قانون العقوبات. - اشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بالمخالفة للمادة (277) من قانون العقوبات.
ويجري استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتهمين بشكل عاجل إلى القضاء. هذا وتواصل أجهزة الأمن العام جهودها المكثفة وتحرياتها وتحقيقاتها الشاملة للتعرف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأحداث وكشف أبعادها والوصول إلى كل من تورط فيها بأي دور أو شكل سواء بالتدبير أو التنفيذ والقاء القبض عليهم واحالتهم إلى القضاء.
تتشرف وزارة الداخلية بعرض هذه المذكرة للتفضل بالاطلاع.