هناك بعض الأمور مُنعت لمصلحتنا.. كبعض الإجراءات التي يتخذها المرور مثلاً.. كتظليل السيارة بالكامل أو استخدام الأنوار الغازية التي تضر بالطرف الآخر من السائقين.. أو إلزام السائق بفحص سيارته أو التأمين على الرخصة.. أو منعنا من السرعة الزائدة في شوارع وطرق معينة وتحديدها بالضبط.. أو منعنا من الوقوف في هذا المكان أو ذاك.. وإجراءات ونظم وممنوعات أخرى مشابهة وهكذا الممنوعات الأخرى التي تضر بعقيدتنا أو بأجسادنا وصحتنا.. أو بأولادنا وهكذا..
** أقول.. هذه الإجراءات جاءت أصلاً لمصلحتنا.. وسُنَّت من أجلنا.. ووُضعت رأفة بنا.
** لقد اتُّخذت هذه الإجراءات بعد دراسات دقيقة وبعد مرورها على أكثر من قناة.. تناولتها بالدراسة حتى وصلت إلى القرار.
** ثم إنها وُضعت أساساً لتحقيق جملة من المنافع.. ودفع جملة من الأضرار والمشاكل.. فلماذا إذاً نخالفها.. ولماذا نتحايل عليها.. ولماذا يتباهى البعض بالمخالفة؟
** منعت إحدى الجهات المعنية أحد الجوالات ذات الكاميرا.. وكان هدف المنع.. دفع أضرار وأخطار ومشاكل لا تعد ولا تحصى في مجتمع إسلامي محافظ.. ومع ذلك.. هناك من يحاول التحايل والتملص وإلحاق الضرر بنفسه وبالآخرين.
** تشاهد شخصاً يصر على معاكسة الاتجاه الصحيح في السير.. وشخصاً يسير بلا رخصة ولا سيارة يمتلكها نظاماً.. وهكذا من المخالفات المختلفة.. والتي يتوقع المخالف أنه حقق إنجازاً.. بينما أدخل نفسه في قائمة المتلاعبين العابثين البسطاء الجهلة.. الذين يستحقون العقوبة.. وأن الآخرين الذين يتمدح بينهم بالمخالفة.. هم ينظرون إليه نظرة السخرية والازدراء.. نظرة المشفق على هؤلاء البسطاء المتخلفين.
** المشكلة.. أن الجوال الممنوع.. سعره الحقيقي «900» ريال.. بينما هو اليوم.. يباع «بالدَّس» بأربعة آلاف ريال.. لمجرد أنه ممنوع «وكل ممنوع متبوع».
** وهكذا كل الأشياء التي صدر بحقها منع.. لأنها ضارة أو تسبب مشاكل أو أضراراً أخرى على الفرد والمجتمع.
** إن مشكلتنا.. من هؤلاء البسطاء الذين يحاولون التحايل على الأنظمة.. ويحاولون تهريب أو تسريب مثل هذه الأجهزة وبيعها خلسة أو التلاعب على اللوائح لمجرد المخالفة.
** هذه الأنظمة كما أسلفت.. لمصلحتنا ولمصلحة الوطن.. لذا.. يجب علينا أن نتعاون ونتظافر ونتكاتف يداً واحدة لفضح هذا المخالف وعدم التستر عليه أو تشجيعه بالشراء منه.. بل لا بد من تقديمه للجهات المعنية التي تعاقبه على قدر مخالفته.
** لو تظافرت جهودنا وشعرنا بمسؤولياتنا.. ولو انطلقنا من مبدأ.. الوعي والمسؤولية والضمير الحي.. والوطنية الصادقة.. لانتهى آخر مخالف.
** إن المسألة.. ليست مسألة عقوبات تطبق فقط.. وليست المسؤولية مسؤولية الجهات الرسمية فقط.. بل مسؤولية المواطن في المقام الأول.. فهو الذي في يده وقف هؤلاء.. فيما لو امتنع عن الشراء منهم على الأقل.. عوضاً عن أن يتعاون مع الجهات الرسمية لفضحهم.
| 
