* الرياض - حسين الشبيلي:
علمت «الجزيرة» حسب مصدر مطلع بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني شددت على ضرورة ابلاغ كافة الجهات المعنية والمنافذ الجمركية في السعوديةوسوريا بما في ذلك رجال الأعمال في كل البلدين بما فيهم من مصدرين ومستوردين بما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماعات اللجنة السعودية السورية المشتركة في دورتها العاشرة المنعقدة بالرياض الشهر ما قبل الماضي.
وأضاف المصدر أنه يجب ابلاغ كافة الجهات المختصة والمنافذ الجمركية في البلدين بما تضمنته اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين من إعفاءات وخاصة تطبيق الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل على جميع السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما وذلك اعتبارا مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2003م وان يحيط كل جانب الآخر.
والجدير بالذكر بأن سبق للجانبين السعودي والسوري ان أقرا محضر اللجنة التحضيرية للدورة العاشرة التي عقدت في الفترة من 23-25 أكتوبر 2002م حيث ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي سعود الفيصل وترأس الجانب السوري السيد فاروق الشرع وزير الخارجية.
وقد تمحور الاتفاق الذي توصلا اليه البلدان آنذاك بانشاء منطقة تجارية حرة خلال الالغاء الفوري لجميع القيود غير الجمركية على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين تحريرا واعفاء جميع السلع والمنتجات الزراعية المتبادلة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بين البلدين واستمرار العمل بالإعفاءات المنصوص عليها بالاتفاق الاقتصادي والتجاري المبرم عام 1392هـ وتحرير جميع السلع السعودية السورية ذات المنشأ الوطني المتبادلة مباشرة بين البلدين تحريراً كاملا من الرسوم الجمركية بالاضافة الى الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
كما اشتملت هذه الاتفاقية بعدم جواز زيادة أي رسوم جمركية أو فرض رسوم جمركية جديدة أو أي ضريبة أخرى كما يلتزمان بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتوسيع وتنمية التجارة بنيهما ومعاملة السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب.
| 
