شؤون عمالية
رسالة مفتوحة إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي
عبدالله صالح محمد الحمود*

الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، هذه الحكمة الكل يتمنى نيلها، واكتسابها، ليس مجرد شعار نتغنى به، أو لباس نرتديه على أجسادنا، ولكنه المطلب والأمنية التي يتمناها كل إنسان على هذه البسيطة ليكون سليما معافى، ولا شك أن واجب كل إنسان ينشد الصحة والعافية، أن يتوقى من الأمراض ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ونحن نتأمل أمام هذه المناداة والأماني بجعل مدننا وبلداننا أكثر عناية فائقة بالشؤون الصحية عامة، سواء صحة البيئة أو صحة الإنسان، فلا بد أن نقي شرور مسببات الأمراض المحلي والوافد منها، أما الوافد منها وهو الأهم، خصوصا وإنه يأتي من بلدان تتوغل الأمراض فيها وتنهش من أرضها ومواطنيها، ومواطنوها هؤلاء نحن نحتاج إلى خدماتهم من وقت لآخر، إلا أنه لا بد من التأكد من لياقتهم الصحية قبل وفودهم إلى أراضينا وإقامتهم بيننا، ولهذا لا بد من فحص كافة الوافدين إلى بلادنا قبل قدومهم وليس على البعض منهم، حسب السياسة الوقائية القائمة حاليا، حينما شرعت دول الخليج العربية بسن ضوابط صحية جيدة لدى بعض البلدان المراد الاستقدام منها، للنيل من عمالة قوامها الصحة واللياقة الطبية في العمل المنوط بها، حيث لوحظ على الجهة المكلفة بوضع مثل هذه الضوابط، وهي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد اقتصر واجبه في اعتماد مراكز صحية بالخارج في الدول التي تستقدم منها دول الخليج بعض احتياجاتها من العمالة الوافدة، وذلك لدول محدودة للغاية والتي ربما لا تتجاوز سبع دول البعض من الآسيوية ودول من القارة الهندية مثل (اندونيسيا الفلبين الباكستان الهند بنجلاديش سريلانكا نيبال).
وقد أغفل المكتب التنفيذي ترشيح واعتماد مراكز صحية في دول تزيد أوترتفع نسبة الأوبئة المرضية فيها أكثر بكثير من ماهو موبوء في تلك الدول نسبياً، وهذه الدول المعنية هي دول القرن الأفريقي، والذي تستقدم منه دول الخليج العربي آلاف العمالة سنويا، وهي دول تعد الأهم في التركيز عليها صحياً وتحديد مراكز صحية فيها لاختبار العمالة صحيا قبل قدومها، ولا يمكن ان يشفع لهذا المكتب الحجة أو القول بقلة الموارد المالية المخصصة له والتي ربما تحول عن قيام وفود من هذا المكتب باعتماد مراكز في تلك البلدان، لأن صحة المواطنين الخليجيين تأتي ضمن أولويات واهتمامات قادة دولهم، فضلا عن ان سياسة المكتب التنفيذي هذا قائمة على فرض تكاليف مالية تجاه المراكز الصحية المزمع التعامل معها، وذلك بتحميلها مصروفات الوفود المكلفة باختيار مراكز صحية بالخارج والتي تحصل من هذه المراكز بصفة سنوية، ولهذا لا عذر بعد اليوم في ترك هذه المسؤولية الخطرة والتي تنذر بخطر جسيم في نقل أمراض معدية وسارية، فلا بد من التحرك والإسراع في تعميم سياسة اعتماد مراكز صحية ولو في معظم البلدان التي يعرف عنها أنها بلاد موبوءة بالعديد من الأمراض خصوصا دول القرن الأفريقي المعروف عنها بوجود الأوبئة فيها منذ عقود طويلة، والسؤال المطروح حول ذلك: إلى متى ننتظر لتحقيق هذا المنال يا مكتبنا التنفيذي؟! ثم اتضح أمر هام لنا أن المكتب التنفيذي هذا نادراً ما يفرض عقوبات صارمة تجاه المراكز الصحية في الخارج، سواء بفرض غرامات مالية أو رفض قبول التقارير الطبية التي تصدرها سواء كان ذلك وقتياً أو نهائياً، وذلك حينما يتم الرفع له عن حالات بعد الكشف عن عمالة وافدة داخل إحدى الدول الخليجية وذلك بما يسمى بإعادة الفحص الطبي على هذه العمالة، فيلاحظ أن هذا المكتب لا يتخذ تدابير صارمة ضد المراكز أو المركز الذي اصدر تقريراً طبياً يثبت سلامة هذا أو ذاك الوافد صحياً، والذي مع إعادة الفحص في الداخل يثبت الأمر معه خلاف ذلك، فتلك ثغرة تجعل من المراكز الصحية مراكز غير مبالية وتعمل دون رقيب أو حسيب، فسؤال آخر هل يتحقق هذا المطلب الخطير أيضا؟!!