تغطية على تفشي الفساد في دوائر الحزب الحاكم في الكيان الصهيوني، أصبح الموضوع الفلسطيني والتسوية التي يفرضها الإسرائيليون عليهم، الموضوع الرئيسي للانتخابات الإسرائيلية في الشهر القادم، ولوقف التآكل الذي تتعرض له شعبية الحزب في أوساط الناخبين بدأ شارون يتحدث عن التسوية التي تستند إلى «خطة الطريق» التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش، والتي تمنح الفلسطينيين «دويلة» لا تشكل سوى أقل من 20% من أرض فلسطين بدون القدس..!!
وأمس قال شارون أمام أعضاء حكومته إن لديه برنامجاً يعزز المبادئ المعلنة في مقترحات السلام للرئيس بوش، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
قول شارون هذا يتعارض مع برنامج بوش، حيث قدمت إسرائيل عدة اعتراضات على برنامج «خطة الطريق» وقد ناقش ممثلو اللجنة الرباعية في اجتماعهم الأخير الاعتراضات الإسرائيلية حيث تم رفضها جميعاً عدا الموافقة على تأجيل بدء تنفيذ المرحلة الأولى للخطة التي كان مخططاً لها في العشرين من الشهر الماضي.
وقد اعترفت وزارة الخارجية الإسرائيلية إذ كشفت إنه يتضح من تحليل مقارن بين الوثيقة النهائية والملاحظات الإسرائيلية على الصيغة النهائية لوثيقة «خريطة الطريق» للتسوية الإسرائيلية - الفلسطينية انه تم رفض معظم المطالب التي قدمتها إسرائيل، وذلك خلافا للإدعاءات التي أسمعت في تل أبيب، بأن الحديث يدور عن انجاز إسرائيلي.
وقال الناطق بلسان الخارجية افير جلدر مان انه جرت المقارنة بين «خريطة الطريق» النهائية، التي تم الاتفاق عليها في اللقاء الأخير للجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وروسيا، وبين الملاحظات التي قدمتها إسرائيل على الصيغة الأولى وانه من بين ما طالبت به إسرائيل التحديد بأن أحد الشروط للتقدم هو استبدال القيادة الفلسطينية ب«قيادة جديدة» - أي استبدال عرفات، وفي الصيغة النهائية لا يوجد أي ذكر واضح لتغيير القيادة، وقيل هناك فقط بأنه من الممكن التقدم عندما يكون للشعب الفلسطيني «قيادة تعمل بجدية ضد الارهاب». وطالب الإسرائيليون أيضا حسب المصادر بأن تراقب الولايات المتحدة على المسيرة وعلى عملية تنفيذ الوثيقة، ولكن الصيغة النهائية قالت بأن اللجنة ستلتقي بشكل دائم من أجل «تقييم أداء الطرفين».
وكذلك طالبت إسرائيل بألا تتطرق الوثيقة إلى الخطة السعودية ولكن الوثيقة النهائية قالت بأنه يجب ان تستند التسوية، فيما تستند إليه، إلى خطة الأمير عبدالله وان تضع حداً للاحتلال الذي بدأ العام 67 - كل ذلك بخلاف طلب إسرائيل.
كذلك في مسألة المستوطنات منيت إسرائيل بخيبة أمل، حيث طالبت بأن تبحث القضايا المتعلقة بالمستوطنات في إطار التسوية الدائمة، ولكن الوثيقة النهائية تجاهلت حتى الشرط الذي كان قائماً في الوثيقة السابقة والذي بموجبه يأتي تجميد المستوطنات «بعد وقف اطلاق النار الشامل وبدون أي شرط.
كذلك في مسألة القدس رفض طلب إسرائيل عدم اعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في المدينة، وقيل هناك بأن المؤسسات التي أغلقت ستفتح من جديد. والانجاز الأساسي لإسرائيل هو مجرد الموافقة الأمريكية على بدء تنفيذ الوثيقة حتى بعد الانتخابات في إسرائيل.
وقالت مصادر في تل أبيب بأن الوثيقة النهائية لم تصل إلى إسرائيل، وأن الحديث يدور عن وثيقة غير ملزمة.
وهكذا، ومن خلال أقوال شارون ومواقف إسرائيل وطلباتها التعجيزية للجنة الرباعية، نصل إلى قناعة بأن ما يروج له شارون حالياً ما هو إلا ورقة انتخابية للتغطية على تفشي الفساد في أوساط حزبه التي وصلت الى منزله من خلال تورط ابنيه في عمليات الفساد.
| 
