طالب بالنظر في وضعهم الوظيفي
هؤلاء الأفراد عين على أمن الوطن وأخرى على المواطن

تشتكي المعلمات على بند 105 من التباطؤ في تثبيتهم على مستويات ويشتكي موظفو الخدمة المدنية من التجميد في الراتب والمرتبة ومن قلة الوظائف المتوفرة للترقية في الأجهزة المدنية كذلك الحال بالنسبة للمهندسين الذين يتظلمون من بقائهم على كادر الموظفين ويطالبون بكادر خاص بهم يساويهم بأصحاب التخصصات الاخرى الذين تساووا واياهم في سنوات الدراسة ومعاناتها ولم يتساووا واياهم في الوضع الوظيفي.
هذه الشكاوى وغيرها من الشكاوى المماثلة لفئات اخرى قد لا تعبر عن طبيعة ابن آدم الذي لو أعطي واديا من ذهب لتمنى الآخر كما في الأثر الشريف لكن هناك في الواقع فئة بعينها لو تذمروا لعذرناهم ولكان لتذمرهم ما يبرره ولكنهم لم يفعلوا لأنهم يرون أن الصبر على المتاعب والمعاناة من صميم عملهم ويدركون أن التذمر والشكوى ليس من شيمتهم وهم يعولون كثيرا على اداراتهم ان تكفيهم مهمة الاهتمام بشؤونهم واحتياجاتهم المعيشية ولا تعوزهم الى التذمر والشكوى التي لا تليق بهم.. انهم جنود وافراد الأمن العام الذين يتحملون من الأعمال والمسؤولية ما لا يتحمله غيرهم بالرغم من قلة اجورهم ومن التجميد في المرتبة السنوات الطويلة بعد أن انحصرت الترقية فيما يشغر من ارقام بسبب الوفاة او التقاعد مما تسبب في تجميد الكثيرين على رواتبهم بالرغم من ان بعضهم واصلوا تحصيلهم العلمي حتى حصلوا على الشهادات الجامعية طمعا في تحسين أوضاعهم.. فقد كان للمؤهل الجامعي حتى وقت قريب اعتبار خاص في الترقية من جندي الى ضابط لكن هذا الاعتبار تم تجميده منذ عام 1419هـ. وتضرر من هذا التجميد أفراد كثيرون ممن تخرجوا في ذلك العام واخص هؤلاء بالذكر لأنهم هم الذين تم اقفال الباب دونهم.
ثم جاءت التعليمات الاخيرة التي تحدد الترقية بالنقاط لتقضي على آخر أمل لهؤلاء الافراد في الترقية من قريب وفقا لشهاداتهم حيث نافسهم من هم أقدم في الرتبة بصرف النظر عن المستوى التعليمي وهي منافسة يحتاج تجاوزها سنوات عديدة بالنظر لكثرة المجمدين وندرة الترقيات.
والامر باختصار يحتاج الى اعادة النظر في نظام الرواتب والترقيات للافراد العاملين في هذا القطاع الهام لأن النظام الحالي لا ينصفهم واقولها بقليل من المجاملة وكثير من الصراحة لاننا بحمد الله في بلد لا تثريب فيه على من يقول الحق او يدل عليه.
كما ان هناك حاجة الى النظر في حال الأفراد الجامعيين من خريجي عام 1419هـ الذين تعرقلت ترقيتهم نتيجة التغيرات النظامية التي حدثت في هذه الفترة وتسببت في تجميدهم على رتبة رقيب أو وكيل رقيب بينما زملاؤهم الذين تقدموهم بفصل دراسي واحد يتأهبون للترقية الى رتبة نقيب. والامل بعد الله في مسؤول الأمن الأول سمو سيدي وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الامنية المعروفين لدى الجميع بتلمس احتياجات سائر المواطنين فكيف بالأقربين الذين هم اولى بالمعروف. إنها مجرد تذكرة من مواطن ليس في صدره ولا فكره لولاة أمر إلا صادق الحب والوفاء. ارجو ان ينفع الله بها هؤلاء
الناس.