شكراً للسماري
سعادة الاخ الكريم الاستاذ الفاضل/ عبدالرحمن سعد السماري المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
اشارة الى ما نشر بجريدة الجزيرة بعددها الصادر بتاريخ 12 شوال لعام 1423هـ رقم 11036 تحت عنوان «رجاء الى قيادتنا العظيمة» والذي تطرقتم فيه الى الحديث عن الاحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة نجران خلال شهر محرم من العام 1421هـ وما تضمنه حديثكم من اشادة بأبناء المنطقة وأهلها ورجالها، ثم اختتمتم «المقال» الحديث بالرجاء المرفوع لقيادتنا الرشيدة بإطلاق سراح الجميع ليعودوا الى اسرهم وأهلهم وأعمالهم.
وانني كأحد ابناء منطقة نجران التي هي جزء من هذا الوطن العظيم وسرني كثيراً ما تطرقتكم اليه لأتقدم لكم بخالص الشكر الجزيل وعظيم الامتنان على ما قمتم به سائلاً المولى عز وجل ان يجعله في موازين حسناتكم وان يجزل لكم الثواب.
والشكر اولاً لله سبحانه وتعالى ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية على العفو الملكي الكبير ولسمو امير المنطقة على اهتمامه بالموضوع وعلى ما قدمه ويقدمه من عمل مخلص دؤوب لما فيه خير ابناء المنطقة.
كما نؤكد بأننا على العهد باقون وسنظل ان شاء الله اوفياء لهذا الوطن وقيادته رغم كيد الكائدين وحسد الحاقدين والله أسأل ان يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى انه سميع مجيب.
وتقبلوا خالص التحية وأجل التقدير..
منصور بن مصلح آل غفينة/كهرباء شرورة
***
تستَّرتم عليهم ثم اتهمتموهم بالسرقة أيها الكفلاء!!
في عدد الجزيرة رقم 11044 وتاريخ 20/10/1423هـ في الصفحة الأخيرة خبر بعنوان «هروب عامل بمبلغ 70 ألف ريال لبلاده».
وفي هذا الخبر يلاحظ القارئ التفريط من كفلاء هؤلاء العمالة في أموالهم التي سلموها لهم وأختامهم أملاً في الثراء العاجل بدون جهد أو تعب.
مهما كان السبيل إلى ذلك ومهما كانت الوسيلة وهو ما يسمى «بالتستر».
والسؤال كيف استطاع هذا العامل أن يجمع مبلغاً كبيراً كهذا وهو ما ورد في الخبر سبعين ألف «000 ،70» ريال؟!!
وكيف استطاع الاستدانة والشراء بفواتير آجلة دون حماية من الكفيل الذي أعطاه الضوء الأخضر في هذا العمل بموجب أوراق رسمية وأختام جعلته «وكيلاً أكيلاً» ونقول لهذا الكفيل وغيره لن تجتمع الراحة مع الربح معاً فالمكسب والربح والحصول على المال يحتاج إلى بذل جهد ليتحقق.
عندما يأتي هذا العامل إلى مقر عمله يحاول أن يكسب بعيداً عن الراتب المحدود الذي لا يغني شيئاً في نظره وهو يرى زملاءه المتستر عليهم يركبون أفخم السيارات والسكن ومعظمهم أحضر عائلته وله رصيد في البنك وتحويلات بالآلاف وربما افتتح لمحله فروعاً وأحضر أقاربه ليعملوا لديه ويكون هو كفيلهم الحقيقي ويبقى للكفيل الأصلي الاسم فقط والمسؤولية مستقبلاً فيما لو حصل مكروه.
يقع بعض الكفلاء أمام إغراء الربح ويأخذهم الطمع ثم يقومون بتنفيذ ما يطلب منهم من أوراق مختومة «وكالات الغرفة التجارية فواتير مطبوعة سندات استلام - سندات صرف» وغيرها فالعامل يطلب والكفيل ينفذ ومع كل ورقة يقوم هذا العامل بتسليم كفيله مبلغاً زهيداً من المال لا يساوي شيئاً أمام ما يكسبه باسمه وخطورة الأوراق التي يحملها معه.
وهذا الكفيل يقول في بداية الأمر «شيء بلاش ربحه بين» كما يقول المثل.
ثم يقع هذا الكفيل في المصيدة لأن هذا العامل سوف ينهي هذه المسرحية سريعاً بعد أن كسب منه ما يعادل رواتبه لأكثر من مائة عام.فإما أن يهرب بكل شيء عندما يكون طيب القلب ويترك كفيله في درجة الصفر بعد أن يوهم من حوله أن لديه ظروفاً وسوف يذهب لمدة أسبوع أو أكثر ليعود بعدها إلى عمله ثم تكون هذه السفرة هي الأخيرة.
أما الآخر فإنه يحمل كفيله ديوناً تدخله عنابر السجون وعندها «القانون لا يحمي المغفلين».
ويقول المثل الشعبي «إذا شفت باب طمع فسدّه بباب يأس» يعني أترك الطمع لأن بعده ندامة.
وهناك من هذه العمالة التي أصبحت تدير الأعمال التجارية بالتستر ولك ترى هؤلاء وهم في أسواق الجملة ومعهم أكياس من النقود يقومون بالشراء لمحلاتهم فأين صاحب المحل إذاً؟
أساطيل السيارات التي تقوم بتوزيع البضائع على المحلات في مختلف المدن والقرى لحسابهم الخاص؟
لو سألنا الكفيل ممن باسمه المحل بعض الأسئلة. كم دخل محلك اليومي؟ الشهري؟ كم توزع من البضائع؟ من أين تشتري بضائعك؟ كم رأس المال؟ الأسعار؟ حتى ربما اسم المحل وموقعه وفروعه المختلفة كل هذه الأسئلة ستكون الإجابة عليها صعبة لأن العامل هو المسؤول عن كل شيء.
فهل هذه التصرفات مقبولة؟! وبعد أن تقع الفأس في الرأس نسمع الويل والعويل ونتهم هذا العامل بالسرقة وأنت أيها الكفيل من هيأ له السرقة وكنت شريكاً معه في نهب ثروة بلدك وحرمانها من الشباب الذين يبحثون عن العمل سائرين في مشروع السعودة في مختلف الأعمال.
والسؤال لماذا لا تتبع تعليمات وزارة الداخلية ووزارة التجارة وجميع تعليمات الجهات المختلفة التي تساهم في حماية المواطن وأمواله من الضياع والسرقة؟ لأن النظام هو الحل الوحيد لحفظ الحقوق والله الموفق.
محمد عبدالله الحميضي/مكتب شقراء
| 
