* تونس - واس:
تعقد في تونس يوم الاثنين مابعد القادم العاشر من شهر ذي القعدة الحالي الموافق للثالث عشر من شهر يناير الجاري أعمال الدورة العشرين لمجلس وزراء الداخليةالعرب تحت رعاية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وتشكل الدورة العشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب مناسبة يلتقي خلالها أصحاب السمو والمعالي الوزراء وعدد من كبار القيادات الأمنية العربية للبحث في السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك واتخاذالقرارات اللازمة لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في بلداننا ومجتمعاتناالعربية.
وسيوجه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي كلمة في افتتاح الدورة يلقيها نيابة عنه معالي وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي الدكتور الهادي مهني.
كما سيتحدث في حفل الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ومعالى الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.
ويسبق انعقاد الدورة العشرين للمجلس اجتماع تحضيري لممثلي أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب يومي الاربعاء والخميس القادمين.
واعتبرت الأمانة العامة للمجلس الدورة الجديدة حدثا مهما نظرا للأحداث التي تخيم بظلالها الكثيفة على العالم الى جانب الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة والتي تستجيب لمختلف التطورات والمستجدات الأمنية من منطق حرص المجلس الموقر على مكافحة كل أنواع الجرائم ومتابعة كافة التطورات الأمنية على الصعيدين العربي والدولي.
وهناك مواضيع عديدة مدرجة على جدول أعمال الدورة يتناول البند الأول منها تقرير الأمين العام عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس التاسعة عشرة والعشرين والجهود التي بذلتها خلال عام 2002م.
ويتضمن البند الثاني من جدول الأعمال تقرير صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس مجلس ادارة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الأكاديمية خلال عام 2002م ويعرض التقرير الانجازات المهمة التي قامت بهاالاكاديمية على صعيد تطوير الكفاءات العلمية والتجريبية للعاملين في أجهزة الأمن العربية بما يساهم في تطوير الكوادر الأمنية العربية وتنمية خبراتهم ومعارفهم وذلك من خلال الدورات التدريبية واللقاءات العلمية والمحاضرات الثقافية التي تتناول القضايا الأمنية الملحة والتحديات التي تعترض نظم الوقاية من الجريمة في المجتمع العربي مع مواكبة التطورات الأمنية المصاحبة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الأمن والاستقرار على المستوى العربي والاقليمي والدولي وكذلك الدراسات والبحوث التي أجرتها بالاضافة الى برامج الدراسات العليا التي تنفذها الأكاديمية بكفاءة ونجاح.
وأفادت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحفي أصدرته أمس بهذه المناسبة أن جدول الاعمال يتضمن أيضا مجموعة من التقارير السنوية تتناول مدى تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والاتفاقيات والخطط التي أقرها المجلس ومنها الاستراتيجية الأمنية العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
وأوضحت أن هذه التقارير تؤكد مدى حرص الدول الأعضاء على تدعيم المسيرة الأمنية العربية ودعم خطاها ودفعها الى أفضل المستويات لما فيه أمن المواطن العربي وسلامته.
وعلى جدول الأعمال ايضا بند يتعلق بتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدات في نطاق الامانة العامة خلال عام 2002م للنظر في اعتمادها من المجلس الموقر لتأخذ طريقها الى حيز التنفيذ علما بأن هذه التوصيات تتناول مختلف جوانب العمل والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وبحسب البيان فان من ضمن ما سيناقشه المجلس تصور بشأن تفعيل المكاتب العربية المتخصصة التابعة للأمانة العامة انطلاقا من الايمان بأهمية وضرورة تفعيلها لتمكينها من اداء الدور الموكول لها على أكمل وجه وهناك أيضا دراسة شاملة لنظام اتصالات عصرى بين اجهزة المجلس تم اعدادها انطلاقا من الشعوربأهمية استخدام تقنيات العصر وادواته لاسيما في ظل تزايد حجم المعلومات الأمنية المتبادلة بين أجهزة المجلس بما يصب في خانة تحسين الأداء الأمنى ودعم الجهود الرامية في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها التقليدية منها والمستحدثة.
وهناك أيضا دراسة حول الاجراءات والتدابير التي تساعد على منع ومكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة الحاسبات الالكترونية وشبكات الانترنت والتي تؤثر سلبا على مجمل عمليات التجارة الحديثة التي تعتمد شبكة الانترنتك وسيط لها مع التأكيد على ضرورة مكافحة هذه الجرائم التي تستفيد من انتشارالعولمة.
وسيناقش المجلس كذلك مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد اقتناعا بضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية واعرابا من الدول العربية عن قلقها إزاء خطورة المشكلات الناشئة عن الفساد التي قد تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتقوض القيم الديمقراطية والاخلاقية وتعرض التطور الاجتماعي والسياسي للخطر كما تعبر عن قلق الدول العربية إزاء الصلات القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات بما في ذلك غسيل الأموال وتضع الاتفاقية قواعد على قمع الفساد وتعزيز التعاون في مكافحته بمزيد من الفعالية0
ويتضمن مشروع الاتفاقية مايتعين على كل دولة ان تعتمده من تدابير تشريعية لتجريم أفعال الفساد وغسل الاموال الناتجة عنها كما يتضمن خطوات الملاحقة والمكافحة والجزاءات والتدابير اللازمة لكي تمارس الدول ولايتهاالقضائية وتدابير المنع والمكافحة وشروط تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وغيرها بما يؤدى الى قمع الفساد وتعزيز التعاون في مكافحته.
وستشكل هذه الاتفاقية أداة تستنير بها الدول العربية عند مناقشةواقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي يجري الآن التفاوض بشأنها.
كما يوجد على جدول الأعمال بند يتعلق بمواجهة آثار عقد اتفاقيات مع دول اجنبية لمكافحة الارهاب بالاضافة الى بنود أخرى ذات طابع مالي واداري.
| 
