التجارة تضع ضوابط جديدة لقوائم الشركات المساهمة

* الرياض - الجزيرة:
تنفيذا لمقتضى التوجيه السامي الكريم القاضي بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي لدراسة أوضاع الشركات المساهمة.
وأخذا في الاعتبار ما شهدته بعض الدول الكبرى مؤخراً من إفلاس عدد من الشركات المساهمة العملاقة وذلك بسبب عدم الإفصاح الكافي في القوائم المالية وإخفاء عدد من المعلومات من قبل ادارات تلك الشركات.
قرار يقضي بإعداد كل شركة مساهمة لإقرار يشهد بموجبه الموقع انه وفقا لأفضل معلومات فإن القوائم المالية للشركة المرفقة بالإقرار لا تتضمن أي عبارات أو بيانات أومعلومات ذات أهمية نسبية غير صحيحة، وانه لم يحذف من هذه القوائم أي بيانات أومعلومات أو مبالغ ذات أهمية نسبية ينتج عن حذفها ان تكون هذه القوائم مضللة.
اضافة الى ان الموقع على الاقرار قام بمناقشة الاقرار والتقارير المرفقة به مع مجلس الادارة ولجنة المراجعة، وانه لم يبلغ من أي من هذه الجهات بوجود أي أمور ذات أهمية نسبية من شأنها ألا تظهر القوائم المالية بمعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.
ويوقع الإقرار المشار اليه أعلاه ومرفقاته من المديرين الرئيسيين في الشركة «كل على حدة» بما في ذلك «أ» العضو المنتدب و/أو المدير العام، «ب» المراقب المالي و/ أو المدير المالي. «ج» المراجع الداخلي، ويرفق بهذا القرار.
- القوائم المالية للشركة كما في نهاية السنة المالية.
واستبانة التحقق من كفاية العرض والافصاح في القوائم المالية المرفقة بهذا القرار، ويراعى تطوير هذه الاستمارة وفق طبيعة نشاط المنشأة ووفق ما يستجد من معايير.
واستبانة التحقق من استكمال متطلبات نظام الشركات ذات العلاقة بكفاية أعداد القوائم المالية المرفقة بهذا القرار، ويراعى تطوير هذه الاستمارة بما يستجد من أنظمة وقرارات وتعاميم.
وخطاب الإفصاح العام من معيار أدلة الذي يبين أسس اعداد القوائم المالية، وان الشركة قدمت للمراجع كافة المعلومات التي لها تأثير على ان تظهر القوائم المالية للمنشأة بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.
وفي حالة وجود حقائق أو وقائع أو أحداث أو ظروف من شأنها ان تجعل الاقرار المشار اليه أعلاه غير صحيح، يعد كل مدير من المديرين الرئيسيين «كل على حدة» تقريراً مفصلا يبين بموجبه الأمور التي تبينت له ويرفق به الوثائق المشار اليها في أولا أعلاه.
كما نص القرار على ان تقدم الشركة نسخة من الاقرار أو التقرير المفصل المشار اليه الى مراجع الحسابات.
وفور اصدار المحاسب القانوني تقريره حول القوائم المالية السنوية للشركة، تقدم كل شركة نسخة من الاقرار أو التقرير المفصل والمرفقات «1، 2، 3» المشار اليها في أولا أعلاه للادارة العامة للشركات بوزارة التجارة.
وأكد القرار على ضرورة قيام الادارة العامة للشركات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانويين بدراسة الوثائق المشار اليها واستكمال الاجراءات اللازمة نظاما.
وكذلك يتعين على ادارة الشركة اصدار تأكيد ربع سنوي، وفق النموذج الذي تعتمده الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة، تؤكد بموجبه ان كلا من:
- أعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين في الشركة وأقربائهم من الدرجة الثانية.
- زوجات أعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين في الشركة وأقربائهن من الدرجة الثانية قد التزموا خلال هذا الربع بالقواعد المنظمة لتداول أسهم الشركات المساهمة والتعاميم ذات العلاقة بتداول الأسهم، وعلى المحاسب القانوني للشركة الذي يتولى مراجعة حساباتها أن يقدم تقرير«فحص تأكيدات» يؤيد بموجبه التأكيد المذكور. وتقدم ادارة الشركة نسخة من هذا التقرير والتأكيد المرفق به الى الادارة العامة للشركات في وزارة التجارة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر القوائم المالية الأولية للشركة.