* الرياض حازم الشرقاوي:
وضع الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة النقاط فوق الحروف حول اكتتاب شركة الاتصالات السعودية، مؤكداً على توفر الشفافية المطلوبة من خلال اتباع المعايير الدولية في مستوى الشفافية والإيضاح عبر النشرة التفصيلية للاكتتاب.
وأوضح الدكتور العساف في حوار خاص ل«الجزيرة» أن النشرة غير مسبوقة في المنطقة من حيث الشفافية والوضوح في المنطقة، حيث أبرزت أموراً كثيرة حتى ولو كان احتمال وقوعها بعيداً أو أنها ستتحقق على المدى البعيد.
وأوضح الوزير أنه تم توفير النشرة التفصيلية للاكتتاب بأعداد كبيرة في جميع البنوك وفروعها، كما تم وضعها على الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية باللغتين العربية والإنجليزية لضمان وصولها لكافة المكتتبين.
وعن وجود شكاوى تجاه عدم توفر النشرة، بين الوزير أنه لم ترد أي شكوى في هذا الصدد، وهناك إقبال كبير على نشرة الاكتتاب من قبل زوار موقع شركة الاتصالات السعودية الإلكتروني.
هنا نص حوار وزير المالية:
* بعد طرح أسهم الاتصالات، كيف تنظرون للقطاعات الأخرى المرشحة للتخصيص؟
لا شك أن طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام يؤكد توجه الدولة للمضي في استراتيجيتها لتخصيص نشاطات أخرى، فهنالك أكثر من 20 مرفقاً سيتم تخصيصها بهدف توسيع قاعدة ملكية المواطنين فيها بما يساهم في جذب المدخرات المحلية للقنوات الاستثمارية لمواجهة النمو المتزايد على السلع والخدمات المختلفة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المرافق ذات الأولوية في التخصيص تضم المياه والصرف الصحي، تحلية المياه المالحة، النقل الجوي وخدماته، الخطوط الحديدية، الطرق السريعة، خدمات الموانئ، صوامع الغلال ومطاحن الدقيق وخدمات المدن الصناعية.
ويعتمد الجدول الزمني لتخصيص تلك المرافق على عنصرين أساسيين، هما: استعداد تلك الأنشطة للتخصيص من حيث وضعها المالي والإداري والانتهاء من الدراسات التي تعد لذلك، وهناك نشاطات في مراحل مختلفة في هذا الاتجاه وبعد الانتهاء منها سيتم تحديد ترتيب أولويات المرافق المخصصة.
نطاق الاكتتاب
* لماذا تم قصر الاكتتاب في أسهم الشركة على المواطنين السعوديين فقط دون الشركات والمؤسسات السعودية والخليجية؟
يتوافق قصر الاكتتاب في أسهم الشركة على المواطنين السعوديين مع هدف الدولة في توسيع قاعدة ملكية الشركة لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وحرصها على استفادتهم من المشاريع التي تشترك الدولة فيها وبإمكان الجهات التي لم يسمح لها بالاكتتاب المشاركة بعد ذلك من خلال تداول الأسهم في السوق. ويتوقع أن تكون الأسهم متاحة لتلك الجهات من خلال نظام تداول بعد فترة وجيزة من قفل الاكتتاب وتخصيص الأسهم.
سير الاكتتاب
* تردد أن الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات لم يلق التجاوب المتوقع.. ما حقيقة ذلك؟
لاحظنا أن حصيلة الاكتتاب في تنام جيد وسيتم الإعلان عن الحصيلة فور الانتهاء من عملية الاكتتاب.
وأضف إلى أن الإقبال على الاكتتاب يشهد تزايداً ملحوظاً من كافة فئات المجتمع. كما أن البنوك حريصة على نجاح الاكتتاب من خلال عمليات التوعية سواء عن طريق فروعها أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث كان لها دور إيجابي سواء في عمليات تسهيل آلية تقديم الطلبات وقبولها وتوفير الائتمان اللازم لتغطية قيمة الاكتتاب.
نشرة الاكتتاب
* وردت بعض الشكاوي من عدم توفر النشرة التفصيلية للاكتتاب في البنوك.. ما تعليقكم على ذلك؟
تم توفير النشرة بأعداد كبيرة في جميع البنوك وفروعها كما تم وضع النشرة على الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية باللغتين العربية والإنجليزية لضمان وصولها لكافة المكتتبين.
أما عن وجود شكاوى تجاه عدم توفرها فهذا غير ملموس ولم نتلق أي شكوى في هذا الصدد.
وحسب علمي هناك إقبال كبير على نشرة الاكتتاب من قبل زوار موقع شركة الاتصالات السعودية الإلكتروني. كما أن بإمكان المهتمين بالحصول على هذه النشرة الاتصال بالبنوك التي يتعاملون معها.
أسس التقييم
* كيف تم تقييم سعر سهم شركة الاتصالات والتوصل إلى مئة وسبعين ريالاً للسهم؟
تم تحديد سعر السهم ب170 ريالا على أساس واقع الشركة وتدفقاتها النقدية وقيمة أصولها وامكانات النمو المتوفرة لها ومن وجهة نظر الدولة، فإن هذا السعر عادل ومشجع للغاية، وهذا ما أكدته الكثير من التحليلات المالية، وقد قام المستشار المالي «بنك الخليج الدولي» باستخدام عدة طرق لتقييم قيمة الشركة الذي تم على ضوئه تحديد السعر بعد دراسة متأنية لمستقبل الشركة والمناخ الاستثماري. فلو نظرنا إلى مضاعف السعر للأرباح للسهم لوجدنا أنه 4 ،10 مرة مقارنة بمتوسط مضاعف السعر للأرباح الذي يقارب 18 مرة لسوق الأسهم السعودية وما يتراوح بين 11 مرة إلى 13 مرة لأسهم شركات الاتصالات الخليجية.
رؤوس الأموال المهاجرة
* هل يرى معاليكم أن طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية سوف يساهم في جذب رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج؟
هناك من يقول: إن الكثير من رؤوس الأموال السعودية مستثمرة في الخارج لمحدودية الفرص الاستثمارية، وها نحن أمام فرصة استثمارية جديرة باستقطاب جزء من تلك الأموال التي يؤمل أن تكون بداية لعودتها للاستثمار في الفرص التي تقدمها الدولة أو القطاع الخاص مستقبلاً.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام توازي أربعة مليارات دولار، وتعد من أكبر عمليات التخصيص في العالم لعام 2002م.
كما أن ربحية الشركة التي تقارب المليار دولار مؤهلة للنمو المستقبلي نتيجة لتخفيض رسوم الامتياز التي تدفعها الشركة للحكومة من 27 في المئة إلى 20 في المئة وقرب الانتهاء من برنامج التقاعد المبكر لموظفي الشركة مما يجعل الاستثمار في أسهم الشركة مجدياً للمستثمرين السعوديين.
توقيت الاكتتاب
* هل ترون أن توقيت طرح الاكتتاب بعد عيد الفطر مباشرة جاء مناسباً؟
مهما أخذت العوامل المختلفة في الحسبان عند اختيار موعد الطرح فلا بد أن تظهر عوامل إيجابية وسلبية أخرى، ومع ذلك راعينا عند طرح الأسهم التوقيت والأسلوب المناسبين، وأرى أن توقيت الطرح كان مناسباً.
فائض أموال الاكتتاب
* رد فائض الاكتتاب كان يشكل عائقاً كبيراً في الاكتتابات السابقة.. ما الذي اتخذتموه لضمان سرعة رد فائض أموال الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية؟
تناولت نشرة الاكتتاب هذه الجزئية بشكل تفصيلي، وكذلك سبق وأن أوضح صندوق الاستثمارات العامة أنه سيعلن في الصحف المحلية بعد إغلاق الاكتتاب عن نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين وطريقة رد المبالغ الفائضة خلال شهر من إقفال الاكتتاب.
وأود أن أشير هنا إلى أن أسلوب الاكتتاب المطبق في هذا الاكتتاب يهدف إلى سرعة رد فائض أموال الاكتتاب.
المنافسة في الاتصالات
* في حالة دخول منافسين لتقديم خدمات الاتصالات من الطبيعي أنهم سيحتاجون إلى استئجار البنية التحتية لشركة الاتصالات.. ماذا عن رسوم هذه الخدمة وأين ستذهب؟؟
كما أشار سؤالك ستقوم الشركة الجيدة الراغبة في الدخول لسوق الاتصالات بالتعاقد مع شركة الاتصالات السعودية للاستفادة من بنيتها التحتية وخاصة شبكة الهاتف الثابت. ويجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تخضع لإشراف هيئة الاتصالات السعودية.
مستقبل الإدارة
* صاحب المعالي.. بعد تخصيص نحو ثلث أسهم شركة الاتصالات السعودية، هل ستتدخل الحكومة في إدارة الشركة أم أن هناك ترتيباً آخر لإدارتها؟
للحكومة استثمارات في عدد من الشركات وسياسة الحكومة تجاه شركة الاتصالات السعودية لن تختلف عما يتبع مع الشركات الأخرى التي تمتلك الحكومة حصصاً فيها وستكون مبنية على أسس تجارية دون التدخل المباشر في عملياتها التجارية أو الاستراتيجية.
وأود أن أضيف إلى أن نشرة الاكتتاب المتعلقة بطرح أسهم الشركة أوردت شرحاً للعلاقة بين الحكومة وشركة الاتصالات السعودية بما في ذلك هذا الموضوع.
وأجدها فرصة للإشارة لما كتب في بعض الصحف حول درجة الشفافية التي يتم بها طرح الأسهم وأؤكد أننا اتبعنا المعايير الدولية في مستوى الشفافية والإيضاح، وهذا ما بينته النشرة التفصيلية وقد تم إبراز أمور كثيرة حتى ولو كان احتمال وقوعها بعيداً أو أنها ستتحقق على المدى البعيد.
ولم يسبق حسب علمي أن صدرت نشرة اكتتاب في هذه المنطقة بالشفافية والوضوح التي صدرت بها نشرة الاكتتاب التفصيلية لشركة الاتصالات السعودية.
| 
