هيئة المحاسبين تعيد النظر في الاسترشاد بمعايير المحاسبة الأمريكية

* الرياض - الجزيرة:
أعاد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين قراره القاضي بالاسترشاد بمعايير المحاسبة الأمريكية، في حالة عدم وجود معايير محاسبة معتمدة من الهيئة. وصدر عنه بعض ما يلي:
أولا: اضافة فقرة جديدة الى الفقرة «3541» من معيارالتقارير تعرف المقصود بعبارة «معيار المحاسبة المتعارف عليها» بحيث يقصد بها الآتي:
أ- أهداف ومفاهيم المحاسبة الماليةومعايير العرض والافصاح العام التي سبق اعتمادها بقرار وزير التجارة رقم «852» وتاريخ 7/10/1410هـ ما لم يتم تعديلها من قبل الهيئة وفق ما لها من اختصاص.
ب- معايير المحاسبة والآراء والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفق ما لها من اختصاص.
وفي حالة وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهني عن الهيئة، يعد معيار المحاسبة الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لهذا الموضوع بمثابة المعيار المتعارف عليه في هذا الشأن. وفي حالة وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهني من الهيئة، ولم يصدر بشأنه معيار دولي، يعد المعيار أو الرأي المهني أو التطبيق الذي تقره الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من بين التطبيقات المتعارف عليها محليا أو دوليا بمثابة المعيار المتعارف عليه في هذا الشأن.
ثانياً: اضافة فقرة جديدة الى الفقرة «3541» من معيار التقارير تعرف المقصود بعبارة «معايير المراجعة المتعارف عليها» بحيث يقصد بها الآتي:
أ- معايير المراجعة التي سبق اعتمادها بقرار وزير التجارة رقم 852 وتاريخ 7/10/1410هـ ما لم يتم تعديلها من قبل الهيئة وفق ما لها من اختصاص.
ب- معايير المراجعة والآراء والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفق ما لها من اختصاص.
وفي حالة وجود موضوع مراجعة لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهني عن الهيئة يعد معيار المراجعة الصادر عن مجلس معايير المراجعة والتأكيدات الدولية لهذا الموضوع بمثابة المعيار المتعارف عليه في هذا الشأن. وفي حالة وجود موضوع مراجعة لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهني من الهيئة ولم يصدر بشأنه معيار دولي، يعد المعيار أو الرأي المهني أو التطبيق الذي تقره الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من بين التطبيقات المتعارف عليها محليا أو دوليا بمثابة المعيار المتعارف عليه في هذا الشأن.
هذا وقد تم تعميم ما تقرر على الشركات والمحاسبين القانونيين للعمل بموجبه وكلف مجلس ادارة الهيئة الأمانة العامة للهيئة بمتابعة تطبيق ما تقرر.