* الرياض - عوض القحطاني:
وافق المقام السامي الكريم على المشروع الوطني للتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشامل في المملكة بعد دراسته من قبل لجنة شكلت من قبل عدد من المختصين وذلك بناء على طلب بعض المواطنين لانشاء مراكز متخصصة للعناية بالمصابين بمرض التوحد الطفولي وبناء على ما رفعه معالي وزير الصحة بهذا الشأن فقد صادق المقام السامي على هذا المشروع وفق ما يلي:
المشروع الوطني للتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشامل:
أولا: مقدمة:
يعد التوحد أحد اضطرابات النمو الشامل عند الاطفال، وتظهر اعراضه خلال السنوات الثلاث الاولى من العمر، ويستمر مع الشخص طوال حياته، ويصيب الذكور اكثر من الاناث، وتشمل اعراضه خللا في تطور قدرات التواصل لدى الطفل بشكل طبيعي، وعلاقاته بمحيطه الاجتماعي، وكذلك محدودية اهتماماته ونشاطاته، واذا لم يكن الخلل شاملا لجميع الاعراض السابقة فانه يدخل ضمن اضطرابات النمو الشامل الاخرى مثل: التوحد غير النمطي، ومتلازمة سبرغر ومتلازمة ريتز، واضطرابات فرط الحركة، واضطرابات تفككية، واضطرابات نمو شامل اخرى غير محددة. ولا تزال اسبابها غامضة حتى الآن، ولم يكتشف له علاج، ويشكل المصابون بها نسبة تقدر من ثلاثة الى اربعة في كل عشرة آلاف وتصاحب هذه الاعراض بعض الاضطرابات الاخرى، مثل التخلف العقلي الذي يشكل نسبة من يعانون منه من ذوي اضطرابات النمو الشامل حوالي 75%.
ثانياً: تنسيق الخدمات:
الاستمرار في تقديم الخدمات لفئات التوحد عن طريق القطاعات ذات العلاقة وتكون مهمة كل قطاع على النحو التالي:
أ - وزارة الصحة:
1- تشخيص اضطرابات النمو الشامل ومن ضمنها التوحد والتأكد من انطباق التشخيص حسب التصنيف الدولي المعتمد على ان يعمم على المستشفيات العامة ومستشفيات الاطفال ومستشفيات الصحة النفسية في القطاعين الحكومي والخاص، على ان يكون تشخيص اضطرابات النمو الشامل ومنها التوحد عن طريق كل من:
- طبيب نفسي «ويفضل ان يكون متخصصا في الطب النفسي للاطفال».
- طبيب اطفال «ويفضل ان يكون متخصصا في طب الاعصاب عند الاطفال».
- طبيب اعصاب.
2- تعريف الاسر بطبيعة الاضطرابات وتثقيفهم بكيفية التعامل مع الطفل.
3- السعي الى التحكم في بعض الاعراض المصاحبة لاضطرابات النمو الشامل سواء بعلاج دوائي او برنامج سلوكي يقوم به فريق يضم اطباء واخصائيين نفسيين واخصائيي نطق.
4- تحويل الحالة التي تكتشف الى جهة الاختصاص «وزارة المعارف، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» حسب نوع الحالة ودرجة الاعاقة، ويشتمل التحويل على تقرير طبي نفسي واجتماعي شامل عن الحالة والامراض المصاحبة وكذلك نتائج المقاييس النفسية اللازمة والتشخيص حسب التصنيف الدولي للاضطرابات النفسية «ICD - 10» مدعمة بتوصيات الطبيب المعالج.
5- عقد محاضرات مكثفة للفرق المعالجة بمستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات الاطفال للتعريف باضطرابات النمو الشامل ومن بينها اضطرابات التوحد ومعايير التشخيص وطرق العلاج.
ب - وزارة المعارف:
1- اعتماد برامج التدخل المبكر لخدمة فئات التوحد من الجنسين قبل بلوغ سن السادسة.
2- قبول حالات التوحد من الجنسين ممن يتضح من خلال التشخيص امكانية استفادتها من البرامج التعليمية المعدة لهذه الفئة.
3- بدء قبول هذه الفئة في سن «6» سنوات.
4- تحديد المكان التربوي الملائم والبرنامج المناسب لكل حالة وفق خطة تربوية فردية وحسب طبيعة كل حالة واحتياجاتها.
5- صرف مكافأة شهرية لكل طالب وطالبة حسب ماهو متبع في برامج التربية الخاصة الاخرى.
6- تحويل المجالات التي لم تستفد من البرنامج التربوي المطبق او التي بلغت «18» سنة، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ج - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
1- رعاية فئات التوحد من الجنسين التي تحولها وزارة المعارف وتأهيلهم في مركز التأهيل المهني والاجتماعي الشامل.
2- صرف اعانة لكل مصاب حسب الضوابط المحددة المتبعة في الوزارة.
3- حث الجمعيات الخيرية وتشجيعها على توفير الخدمات الخاصة لفئات اضطرابات النمو الشامل.
ثالثاً: الترخيص لمراكز التوحد في القطاع الخاص:
تسهيل وتنسيق اعطاء التراخيص اللازمة لفتح مراكز خاصة بحالات التوحد من قبل القطاع الخاص على النحو التالي:
- يكون اعطاء التراخيص عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان المركز خيريا، او اذا كانت الحالات التي يتعامل معها مما تنطبق عليها شروط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- يكون الترخيص من وزارة المعارف لمراكز التوحد التي تقوم برعاية الحالات القابلة للتعليم من الجنسين «بنين، وبنات».
- تشرف وزارة الصحة على الجوانب الطبية والتراخيص للكادر الطبي بهذه المراكز.
رابعاً: تقوم كل جهة معنية بخدمة هذه الفئة باعداد احتياجاتها لتوفير الخدمة اللازمة لمناقشتها ضمن ميزانيتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للنظر فيها واعتمادها.
| 
