* القاهرة - مكتب الجزيرة أحمد سيد :
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الثاني حول تطوير العلاقة بين القانونيين والإداريين غداً الأحد ولمدة ثلاثة أيام في القاهرة . يشارك في الملتقى أكثر من 120 مشاركا من مختلف الدول العربية ، حيث يشارك وفد رفيع المستوى من المملكة يضم ( 23) مشاركا برئاسة صالح بن أحمد السعدي مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية وممثلين لوزارات والمالية والاقتصاد الوطني و الصناعة والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى وشركة الاتصالات السعودية ومدير عام مكتب رئيس مجلس الشورى وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة والهيئة العليا للسياحة. وصرح الدكتور محمد التويجرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الملتقى يستهدف تقوية العلاقة بين القانونيين والإداريين في الخدمة العامة وذلك بتبصير كل فئة بأبعاد وأساليب ومعارف وظيفة الطرف الآخر والمواقف الصعبة التي تواجه كل طرف وهو يسعى لتحقيق أهداف وظيفته ويقوم بتصريف مسئولياته ، كما يهدف الملتقى عامة الى استجلاء مواطن الاحتكاك والتعارض بين اختصاصات واهتمامات الفريقين بغرض استكشاف آفاق التعاون والتكامل وتطوير علاقة ايجابية تعين في توجيه الجهود وتركيزها نحو التسريع بإجازة السياسات والمشروعات العامة ومن ثم تحقيق الأهداف المنشودة. وقال مدير المنظمة ان محاور الملتقى ستناقش مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها ومفهوم الموظف العام في النظريات المختلفة ، السلطة التقديرية : الضرورات والفوائد والمحاذير ، نظرية الخطأ وطبيعته القانونية ، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى ومعايير التفرقة ، توافر أركان المسئولية ، إضافة إلى بحث مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها في الإسلام. وأشار مدير المنظمة إلى أن العالم العربي تثار به حاليا موجة عالية ونشاط محموم نحو الأخذ بالأساليب الحديثة والحكومة الإلكترونية لمواكبة ظاهرة العولمة ومحاولة اللحاق بالدول المسماة بالعالم الأول وسد الفجوة الحضارية بيننا وبينهم ، والمواطن البسيط الذي هو محور عملية التنمية الشاملة والمستدامة في عالمنا النامى . وأوضح التويجرى ان وجود السلطة في الدولة الحديثة يمثل إشكالية معقدة عند كثير من المفكرين والسياسيين والإداريين وأيضا المواطن البسيط الذي يحتار أحيانا ان كان هو مصدر السلطة أم ضحيتها ! وقد ظل السعي متصلا للتوفيق بين حتمية وجود السلطة وإعمالها وبين ضمان العدل وسيادة القانون في تطبيقها وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضد أي بادرة لسوء استغلالها .
| 
