* القاهرة هاتفياً حسين الشبيلي:
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لرفع الحظر المفروض على البطاطس. وقال وكيل وزارة الزراعة المصري الدكتور يوسف الداودي في اتصال هاتفي مع «الجزيرة» سيتم الرفع يوم «10» يناير من هذا الشهر الجاري.وألمح الدكتور الداودي الى ان وفداً سعودياً من وزارة التجارة سيغادر الرياض يوم «19» يناير للبحث مع المسؤولين المصريين في مواضيع هامة جداً وهي خاصة بالإغراق وحل بعض المواضيع العالقة. مشيراً الداودي الى انه تم تصدير «134» طن من البطاطس المصرية الى انجلترا وكرواتيا وسلطنة عمان.
والجدير بالذكر ان السعودية قد حظرت استيراد البطاطس منذ اغسطس «اب» العام الماضي وفيما يخص الإغراق فقد رفعت دعوى إغراق العام الماضي ضد ثلاث شركات سعودية وحسب تصريحات الوزير التجاري المفوض لدى المملكة الدكتور مصطفى نوفل آنذاك ان الشركات المثار عليها الدعوى تعمل في انتاج الكابلات والبوليستر والبتروكيماويات حيث اتهمت فيها الشركات السعودية بإغراق السوق المصري بمنتجات رخيصة السعر.
ومن جهة اخرى اكد السفير المصري محمد رفيق ان العلاقات المصرية السعودية قوية جداً وتحتل المملكة المركز الاول في مجال الاستثمار العربي في مصر باجمالي عدد شركات يزيد على 550 شركة برأسمال مصدر 15 مليار جنيه مصري وتكاليف استثمارية تفوق 24 مليار جنيه توازي المساهمة السعودية فيها 29% بقيمة نقدية تعادل الخمسة مليارات جنيه.. وهناك العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين اهمها: مشروع مشترك لإنتاج مادة البولي ايثلين باستثمارات 300 مليون دولار الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء المصري في الاسكندرية، وشركة لإنتاج الحديد والصلب بين سابك ومجموعة من رجال الاعمال المصريين باستثمارات 300 مليون دولار بالاضافة الى استثمارات اخرى في مجالات اعمدة الانارة والتبريد والتكييف.
واضاف رفيق: ان مساهمة القطاع الخاص السعودي في عدد من المشروعات منها: مشروع توشكا في حدود 120 الف فدان وهو عبارة عن مجمع زراعي صناعي تجاري متكامل بدأ انتاجه المبدئي وسيبدأ انتاجه العام المقبل كما ان هناك العديد من مجالات الاستثمار للمستثمرين السعوديين في مصر في كل من: الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والسياحة والخدمات والاستثمار في المناطق الحرة بالاضافة الى الاستثمارات التمويلية فعلى سبيل المثال تقدر المساهمات السعودية في مصر بنحو 250 مشروعا رأسمالها 5 ،5 مليارات جنيه وتبلغ المساهمة السعودية فيها 24%، ففي القطاع الزراعي 73 مشروعا برأسمال 570 مليون جنيه وتبلغ المساهمة السعودية 37%، وفي مجال التشييد والبناء 22 مشروعا باستثمارات 400 مليون نسبة المساهمة السعودية 61% والمجال السياحي والتنمية السياحية 81 مشروعا برأسمال 3 ،3 مليارات جنيه بمساهمة سعودية 44%، والاستثمارات التمويلية 67 مشروعا باستثمارات 5 ،2 مليار جنيه تمثل المساهمة السعودية 30%، وقطاع الخدمات 38 مشروعا برأسمال 720 مليوناً ومساهمة سعودية 24% وفي المناطق الحرة 33 مشروعا رأسمالها 7 ،2 مليار جنيه منها 17% مساهمات سعودية. بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 30 مشروعا في مختلف القطاعات باستثمارات 350 مليون جنيه.
| 
