كل صغير يحلم بأن يكبر.. بيد ان التقدم الممكن احرازه في اتجاه النمو المأمول يرتبط بتلازم ارادة العمل الجاد والشاق المسنود بالتزام واعٍ بالاهداف المرسومة.. مع توافر ظروف مواتية وبيئة عمل مناسبة يجب ان «يوفرها» كبير او جهة ما أعلى لكل صغير، وندوة واقع المنشآت الصغيرة التي دعت اليها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً، هي في الواقع فرصة سانحة لحوار عميق بين صغير يطمح في النماء، وجهات حاضنة تمثِّلها الغرف التجارية او غيرها يهدف الى توثيق العلاقة بينهما بما يقود الى صالح هذا الوطن وتطوره، والرافد الاساسي لهذا «الحوار»، في تقديري هو التأثير الرئيسي والدور المهم الذي تؤديه المنشآت الصغيرة في خدمة القطاع الاكبر من المواطنين.
ليس المطلوب تكرار الحديث فحسب عن الاسباب التي ظلت تحد من تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، فقد قتل هذا الموضوع بحثاً واجتراراً وانما المطلوب وعلى نحو عاجل احداث نقلة في التعامل مع هذه الاسباب بغية الخروج من تقليدية الطرح وضبابية الرؤية التي لاتكاد تعين على استكشاف مافي آخر الطريق.
الظرف يفرض علينا كمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بالانخراط عميقاً في تناول المسببات الفعلية التي تنسحب في جوهرها لتبقى في خانة الضد لكل تطور تنشده هذه المؤسسات، ربما يكون النقص الواضح في البيانات والمعلومات مقروناً به ضعف الشفافية هما سبب تنامي حالة التراجع في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وفي الناتج المحلي الاجمالي على الرغم من انها تمثل ما يزيد على 80% من اجمالي عدد المؤسسات في المملكة.
ان تعميم ثقافة المثابرة لدى اصحاب هذه المؤسسات وهو دور يجب ان يضطلع به «الاعلام»، والمجتمع بجميع شرائحه مع وجود الرعاية المسبقة لهذه المنشآت من قبل هيئة عامة مقتدرة، فنياً وقادرة مادياً يتم اسناد مهامها الى نخب مختارة سيكون بداية لعلاج حقيقي لجميع المثالب التي تسم اداء هذه المنشآت.. والى ذلك الحين.. دعونا ننتظر.
*عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
| 
