في مؤتمر إسرائيل من الداخل بجامعة القاهرة
إسرائيل تسرق المياه من الجولان والضفة الغربية
الاقتصاد الإسرائيلي يتغذى على نهب الثروات الفلسطينية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - طه محمد:
حذر مؤتمر إسرائيل من الداخل من خطورة العلاقات الاسرائيلية الغربية وتأثيرها على العلاقات العربية وعزم اسرائيل على الدخول في شراكة اقتصادية مع العديدمن الدول الغربية.
وكشف الخبراء في ختام فعاليات المؤتمر بجامعة القاهرة أن اسرائيل تقوم من وقت لآخر بسرقة المياه من الضفة الغربية وطالبوا بضرورة مطالبة مصر بالتعويض من اسرائيل نتيجة لسرقتها النفط المصري عند احتلالها شبة جزيرة سيناء.
وتحدثت الدكتورة منى الجرفي الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعه مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وان عام 1996م كان بداية للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي استتبعه إنشاء وحدة أوروا إسرائيلية لخدمة الطرفين في المجالات العلمية.
وتقول ان اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا واسرائيل تستهدف ازالة الرسوم الجمركية على الواردات بين الطرفين والحد من الرسوم غير الجمركية ووضع عدد من القواعد المنظمة للتجارة وإعطاء مكانة خاصة للاقتصاد الاسرائيلي، وحول الآثار الاستاتيكية المحتملة على اسرائيل تشير الى أنها تتمثل في تزايد الأعضاء داخل التكتل الأوروبي لازالة القيود وتعميق القوة الاقتصادية بين اسرائيل والدول الأعضاء.
وتناولت عوامل الجذب الاسرائيلي للاستثمار الخارجي مؤكدة قيام الحكومة برفع القيود من الاستثمار كما أن اسرائيل يعد اقتصادها من الاقتصاديات الآمنة لدعم الغرب لها وانه فضلا عن تميزها الاقتصادي فانها أصبحت حسب الاحصاءات الأخيرة ثاني أكبر مركز للتكنولوجيا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
سرقات إسرائيل
وحول الاقتصاد الاسرائيلي الهيكل والاداء أكد الباحث أحمد النجار أن هناك محاولات اسرائيلية للدخول في شركة اقتصادية ومائية للاستفادة من نهر النيل مشيرا الى أنه لن تسمح مصر بتزويد اسرائيل بالمياه لموقف قومي من مصر فضلا عن انها ليس لديها ترفا في أن تعطي أي طرف من الأطراف مياه نهر النيل.
ويقول ان مصر تستفيد سنويا من 4 ،9 مليارات متر مكعب من المياه الجوفيه الأمر الذي يكشف عدم وجود فائض من المياه لتوزعه على الآخرين وحذر من خطورة تعاون اسرائيل مع إثيوبيا وتأثير ذلك على منابع نهر النيل خاصة وأن اسرائيل تعودت على سرقة المياه باعتبارها فقيرة في الموارد المائية للضفة الغربية.
ويدعو الى ضرورة مطالبة مصر بالحصول على تعويض من اسرائيل نتيجة سرقتها للنفط المصري عند احتلالها سيناء مشيرا الى ان اسرائيل ليس لديها مشكلة في توفير النفط من المكسيك أو فنزيلا والحصول عليه بأرخص الأسعار.
ويؤكد أن اسرائيل دائما ما تسعى الى سرقة المياه من الآخرين وانها تستهدف حرمان الآخرين من ثرواتهم المائية والتعود على نهب وسرقة مياه الضفة الغربية بالرغم من انها ليست من حقوقها وينطبق القول أيضا على هضبة الجولان وسرقة مواردها المائية.
ويقول ان المستوطنين الاسرائيليين يحصلون على الموارد المائية 10 أضعاف مايحصل عليه الفلسطينيون في الضفة الغربية الأمر الذي يعكس رغبة اسرائيلية في التوسع والاستعمار ويضيف أنه رغم سرقة اسرائيل للموارد المائية وتوفير الحصول على النفط من الدول المشار اليها المكسيك، فنزويلا، الا أن مشكلتها الأساسية التي تواجهها هي في طريقة نقل هذا النفط.
أطماع متواصلة
ومن جانبه يؤكد الدكتور ابراهيم منصور مدير مركز المستقبل بجامعة أسيوط أن اسرائيل أدركت أهمية المياه وخطورتها فحرصت على ان تجعلها ضمن مفاوضاتها مع الدول العربية وتخصيص لجنة للمياه وان من يراجع خرائط اعادة الانتشار التي قامت اسرائيل بتصميمها يجد أنها خرائط مائية بالدرجة الأولى وأن المناطق الفلسطينية هي الأقل نصيبا في الموارد المائية.
ولا يستعبد د. منصور ان تطرح اسرائيل خيار المياه أمام خيار السلام لتكون المياه بدلا من الأرض وأن كثيرا من المفاوضات مع سوريا سبق أن توقفت بسبب المياه في طبرية وان كانت تدخل في الحدود الاسرائيلية أم تعود الى السيادة السورية .
ويقول أن أطماع اسرائيل في المياه العربية قائمة ومستمرة وان هناك موقفاً فكرياً أصيلاً عندما رفضت أن يتم طرح فكرة تسعير المياه لأن هذه الفكرة لو تم تنفيذها لأقبلت اسرائيل على شراء المياه من نهر النيل ولو أن مصر رفضت أن تبيعها الى اسرائيل فان الأخيرة يمكن أن تشتريها من طرف وسيط.
ويشدد على ضرورة التنبؤ بمخاطر التسوية السلمية التي تدخل فيها المياه حماية للأمن القومي العربي عموما والمصري خصوصا ويضيف الاقتصاد الاسرائيلي بأنه يتغذى على مصادر منهوبة من الثروات الفلسطينية فضلا عن معيشته على الدعم السخي من الغرب والجامعات اليهودية المنتشرة في الخارج.
ويقول ان الاقتصاد الاسرائيلي يعتمد أيضا على التوسع والاستيطان في قلب المنطقة العربية ولذلك اتجه على حسابها بالتطبيع كإستراتيجية له من خلال الغزو العسكري وان اقتصادها يسعى الى انجاز ما عجزت دباباتها في تحقيق السيطرة والهيمنة.
ويضيف ان اسرائيل تحرص أيضا على التطبيع كاستراتيجية وانه لا بد لها من إقامة علاقات طبيعة في المنطقة العربية لتصبح قوة اقتصادية مهيمنة ويرصد التطبيع كظاهرة قديمة في الفكر الصهيوني وهو ما ظهر في الستينات والسيعينات عندما طلبت المنظمات الصهيونية العالمية الدخول في شركة اقتصادية مع الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط كما أن قرار التقسيم نفسه تضمن قيام اتحاد اقتصادي بين اسرائيل والدول العربية وفي العام 1965 تقدم الكنسيت بدعوة لاقامة تحالف سام بين اسرائيل والدول العربية.
ويخلص الى ان التطبيع مع العرب عقيدة صهيونية وأن الوضع الطبيعي لها في المنطقة اقامة علاقات اقتصادية صيهونية مع الدول العربية في حالة فشل الهيمنة العسكرية وهو ما سبق أن أشار اليه شيمون بيريز كما يقول د. ابراهيم منصور في أن البنوك أفضل من الدبابات وأنه لا يمكن لاسرائيل السيطرة الا من خلال الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا.
ويقول: ان التطبيع يستهدف إقامة شراكة اقتصادية مع الدول العربية والدخول في نظام اقتصادي يكون لاسرائيل فيه اليد الطولى وأن تكون هي فيما بعد بديلا للنظام العربي بما فيه ترتيبات الوحدة الاقتصادية وان هناك توقعات في اسرائيل ترى أن العام 2010 سيكون عام تحقيق المكاسب الاسرائيلية في المجال الاقتصادي مع الدول العربية.
اما الدكتورة سهير مرسي أستاذة الانثروبولوجي بجامعة القاهرة فتؤكد أن التفوق العلمي «الاسرائيلي» يشكل تحديا حضاريا أمام العالم العربي الذي يفتقد للثقافة العلمية ولذلك فإنه من الضروري كما تقول الدخول في مقاطعة علمية مع الهيئات الدولية التي تدعم اسرائيل.
وتشدد على خطورة الدخول في شراكة اقتصادية بين الدول العربية واسرائيل لأن الأخيرة ستكون هى المستفيد الأول منها لتحقيق مكاسبها وسيطرتها ليس في منطقة الشرق الوسط فقط ولكن على العالم العربي كله ونتفق مع الآراء القائله بأنها تستهدف أن تحل شراكتها مع الدول العربية محل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ويحذر الدكتور محمود عبد الظاهر أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من خطورة ما وصلت اليه اسرائيل من مراحل متقدمة في تصنيع التقنية وأحلامها التوسعية للسيطرة على المياه العربية وأطماعها في نهر النيل وحلمها في الحصول على 800 مليون متر مكعب لسد العجز المائي لديها الذي يقدر بنحو300 مليون متر مكعب وان الفائض لديها سوف تستخدمة في المنع عن الآخرين .
ويشير الى وجود 3 أحواض مائية في الضفة الغربية تسرق منهم اسرائيل 500 مليون متر مكعب سنوياً وتترك للفلسطينين 10 ملايين متر مكعب فقط مما يعكس غطرسة بالفلسطينيين الذين يفوق عددهم على الاسرائيليين الأمر الذي يؤكد أن البعد المائي هو هدف اسرائيلي في عسكرة الموارد المائية كخطة استراتيجية لها داعيا الى ضرورة نظر الدول العربية للأوضاع في اثيوبيا والتي تستغلها اسرائيل.