* مشكلة اجتماعية فشلنا في السيطرة عليها..
* مشكلة عائلية فشلنا في التحكم فيها.
* مشكلة تربوية مرورية فشلنا في تطبيقها.
الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها وله احترامه وهو أثمن كائن يجب علينا أن نحرص عليه لأنه هو العامل الأساسي في دفع عجلة التنمية والتطور إلى الأمام.
لذا، وجب التركيز على قيمة الإنسان والاهتمام به وتدريبه بالطرق الصحيحة التي تخدم سلامته وتوعيته بالطرق الأمنية التي هي إحدى الركائز التي يقوم عليها تطور ورخاء وتنمية الوطن.
وفي نظري الشخصي.. السلامة فلسفة إجبارية يجب علينا تطبيقها بدون أي اعتذار، لأنها لها تأثيرها على الوطن والمواطن وهي تعتبر الحياة ولا حياة بدون أمن واستقرار وسلامة.
والسلامة تمس بجميع جوانب الحياة فلا حياة ولا استقرار ولا تنمية ولا تعليم بدون وجود طرق حديثة وشديدة في تطبيق نظام الأمن والسلامة والاستقرار. والمشكلة المرورية هي في الحقيقة مشكلة إنسانية تكمن في مشاكل اقتصادية وأمنية واجتماعية، وهذه المشكلة هدفها زعزعة استقرار وأمن وسلامة الإنسان بذاته.
لقد أصبحت حوادث السيارات المرورية الهاجس المؤثر على تنمية الموارد البشرية لهذا البلد، بل أصبحت العدو القاتل في فقدان الأحباب والأصدقاء.ولقد قضينا على عدة أمراض مثل «الجدري والطاعون والكوليرا والحصبة الألمانية وشلل الأطفال» وغيرها من الأمراض التي كانت ضد البشرية والحياة في بلادنا.
فقد تطورت بلادنا الحبيبة ووصلت إلى مستوى الرقي الذي تعيشه البلدان في العالم في جميع المجالات.
أصبحت مظاهر هذا التطور تمس أغلى ما نملك ألا وهو الإنسان «أبناؤنا/ بناتنا/ أصدقاؤنا/ أفراد أسرتنا»، فقد أفرزت التغيرات الاجتماعية التي حدثت في مجتمعنا إيجابيات وهذه الإيجابيات شملت تطور المواطن السعودي في جميع المجالات العلمية والثقافية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، لأن الطموحات والآمال كبيرة لخدمة البلد. ولكن وجدنا أنفسنا نغرق في مشكلة خطيرة جداً سببها مكتسبات الحضارة والتطور، مشكلة عدوانية وشديدة وقاسية علينا جداً يعاني منها الجميع وأصبحت حديث المجالس العائلية والمناسبات الرسمية والخاصة والدينية والاجتماعية، هذه المشكلة نراها ونعايشها يومياً، إنها مشكلة حوادث السيارات التي أصبحت مجزرة شبابنا اليومية.هذه المجزرة التي لا ترحم ولا تعرف العاطفة، هذه المجزرة التي لا تعرف المحبة ولا تعترف بالقلوب الحزينة التي سيطرت عليها الدموع والنعي بالأصوات الحزينة، هذه المجزرة التي تعمل ليلاً ونهاراً على مدار «24» ساعة في سحق أجساد أولادنا، هذه المجزرة التي حصدت أرواحاً وسفكت الدماء عند شبابنا الطاهر.
إن الحوادث المرورية التي نشاهدها يومياً أصبحت مسلسلاً درامياً يومياً بحلقته الجديدة المستمرة بدون نهاية، بل أصبحت قصص الحوادث المرورية تتجدد يومياً وأسبوعياً وشهرياً وسنوياً، ولا يكاد يمر يوم دون حوادث تذكر أو وفيات في المجلس أو وسائل الإعلام المكتوبة مثل الصحف المحلية.
وهناك بعض الأسباب أود أن أذكرها لكم:
1- عدم الوعي المروري الكامل عند الشباب.
2- الرفاهية والعاطفة الكبيرة وحبنا الشديد لأبنائنا مما يجعلنا نصرف المبالغ الكبيرة في شراء السيارات ذات الموديلات الجديدة القوية في سرعتها لهم بدون التمعن أو النظر إلى الواقع الاجتماعي وأحداثه اليومية التي نراها مدار الساعة وكذلك عدم النظر أو التحقق من السن والعمر القانوني والخبرة حسب الأنظمة المرورية المعروفة.
3- التهاون واللامبالاة من رجال المرور وعدم مراقبة الشباب بكل مصداقية.
4- تقصير وسائل الإعلام في نشر الوعي المروري وإعداد البرامج المرورية الخاصة بالسلامة.
5- تقصير من وزارة المعارف بعدم نشر الوعي المروري وإعداد البرامج التربوية المرورية للطلاب ذكوراً وإناثاً في المدارس العامة والخاصة.
6- فقدان سيطرة الأسرة على منع أبنائهم الذكور من استعمال المركبة.
7- التعاون بين المواطن ورجل المرور مفقود.
8- ضعف إدارة الإسعافات في حالات الحوادث مما يسبب الوفيات عند الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات قد تنقذ حياتهم من الموت بإذن الله.
فيستوجب علينا جميعا بدون تردد أو قصور التعاون والتضافر وبذل الجهود الصادقة والعمل الجاد لحل هذه المشكلة التي أصبحت حرباً اجتماعية ومجزرة للشباب. يجب علينا نشر رسالة السلام والسلامة المرورية بالطرق الحديثة من اجل إنقاذ شبابنا الذي حصدته حوادث السيارات اليومية.
كذلك يجب علينا وضع الأنظمة واللوائح والقوانين المرورية الشديدة بدون النظر أو استخدام العاطفة أو الواسطة، وتطبيق هذه الأنظمة من اجل سلامة ارواح أبنائنا الأبرياء الطاهرين، والعمل بيد واحدة من اجل مكافحة هذه الحرب الاجتماعية حوادث المرور اليومية التي أدخلت الحزن في منازلنا ومجتمعاتنا.
نحتاج إلى الوعي الأمني المروري لضبط السلوكيات الشخصية خاصة عند استعمال السيارات من قبل شبابنا، مع إنشاء إدارات خاصة لمكافحة حوادث السيارات مع عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات ذات العلاقة بالمرور. وضع الحلول والقوانين الكفيلة من حد ما يلي تحديد السرعة وتطبيق هذا النظام بكل مصداقية/ تحديد عمر السائق على ألا يقل عن 21 سنة وفي حالة عدم التطبيق يوضع ولي الأمر في السجن مع دفع غرامة قدرها «15000 ريال»/ التأمين ضد الحوادث/ الاستمرار في الحملات الميدانية المرورية بالطرق الحديثة المعروفة دولياً الاستمرار في مراقبة حزام الأمان في السيارة.إنشاء مراكز إسعافات في الطرق الرئيسية داخل المدينة وتجهيزها هذه المراكز بجميع الخدمات الاسعافية المتطورة الحديثة لخدمة المواطن في حالة لا سمح الله وقوع الحوادث المرورية داخل المدن.
| 
