لماذا ومتى تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؟
د.عبدالعزيز إسماعيل داغستاني

تفاوت الفكر الاقتصادي في تحديد دور الدولة ومدى تدخلها في النشاط الاقتصادي، وتباينت النظريات الاقتصادية التي تؤطر هذه المسألة بين سيطرة الدولة عليه أو الحد منه ما أمكن.. وحفلت أدبيات علم الاقتصاد بطروحات علمية عديدة تحاول تبرير أي توجه وربطه بمرجعية فكرية، وتحكَّم في الفكر الاقتصادي قطبان متناقضان القطب الفكري الاشتراكي أو الشيوعي الذي أعطى للدولة مفاتيح القرار الاقتصادي فيما يتعلق بماذا ينتج ولمن وكيف، وسيطرت الدولة على عناصر الانتاج ووسائله وخضع الاقتصاد لتخطيط مركزي وسلطة مركزية.
وعلى الرغم من أن هذا النموذج الفكري قد طبق في الاتحاد السوفييتي وبعض دول أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلكه بالإضافة إلى الصين وكوبا، إلا أن التطبيق الفعلي للفكر الشيوعي لم يكن ممكناً لتباين نظرياته وتباعدها عن المنطق والواقع المعاش.
وظل الكثير من أطروحات كارل ماركس نظرية بحتة تمثِّل مرجعية علمية للحكومات الشيوعية وسياستها الاقتصادية.. ولا تهدف هذه المقالة لدراسة الفكر الشيوعي ونظرياته الاقتصادية ولكنها تعرضه على أنه نموذج فكري لم يتمكن من الصمود على أرض الواقع على الرغم من الدعم الكبير الذي حظيت به النظرية الشيوعية من قبل القيادات السياسية والعسكرية التي كانت ترعاه وتتخذ منه سنداً شرعياً لبقائها، وبالرؤية نفسها فإن البحث في سقوط الشيوعية قد يتطلب سفراً طويلاً وإن كان من الممكن ان يُختصر في كلمات قليلة يكون مدلولها مرتبطا بشكل أو بآخر، بأن فطرة الإنسان لا يمكن ان تلغيها نظرية اقتصادية، حتى وإن كانت القوة السياسية أو العسكرية قادرة على التحكم فيها لمدة زمنية قصيرة فهي لا يمكن ان تطول أو تستمر.
وفي المقابل، كان، ولايزال، الفكر الرأسمالي كقطب منافس يستثمر هذه الفطرة الإنسانية التي جُبل عليها الإنسان في حريته الشخصية التي كانت حجر الزاوية في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية منذ ان وضع آدم سميث لبناتها الأولى. وكوَّنت المبادرات الفردية مسار النشاط الاقتصادي فتشكَّل هيكل الاقتصاد الوطني في الدول الرأسمالية بشكل استأثر فيه القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي وترك للدولة مهمات الدفاع والأمن والتشريع والقضاء وبعض المهمات الحيوية الأخرى.
وقد كانت ولاتزال هذه السمة المميزة للطرح الرأسمالي منسجمة بدرجة كبيرة مع التطبيق العملي على الرغم من ان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي قد تفاوت من دولة لأخرى ومن وقت لآخر وقد كان ذلك التدخل ضرورياً في ظروف مختلفة ولمسببات فرضها التغيُّر في نمط العلاقة وحجمها بين الفرد والدولة.
ولعل النموذج المعدل للفكر الرأسمالي النظري هو ما تمخضت عنه مبادئ النظام الاقتصادي العالمي الجديد واستحقاقات تحرير التجارة التي تحكمها منظمة التجارة العالمية.
إن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الرؤية الاقتصادية المعاصرة هو لحماية آلية السوق، وهو تدخل لا يختلف في جوهره مع الفكر الرأسمالي النظري ولكنه يتفق مع التوجه العلمي والعملي الجديد للتحكم في آلية السوق بما يكفل حماية المصلحة الاقتصادية التي لم تعد تنحصر داخل حدود الدولة بعد ان تحوَّلت العولمة من فكرة إلى واقع مفروض لا جدل في تأثيراتها السلبية والإيجابية.
نحن ننظر هنا إلى آلية السوق في إطار المفهوم الشامل للاقتصاد الحر، وهو المفهوم الذي حلب اللبن الذي رضع منه القطاع الخاص وتربى ونما عليه، ولهذا يكون تدخل الدولة تأكيداً على ان تنسجم آلية السوق عملياً مع هذا المسار، ولهذا أيضاً يجب ان يكون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وفق معايير تهدف إلى تصحيح الخلل في آلية السوق وإلى خلق مناخ تنافسي يُبقي مفهوم حرية الاقتصاد ويتفق مع استحقاقات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهي معايير ممكنة وإن كانت تحتاج إلى تأطير واضح وتنظيم محكم.
وإذا بُني تدخل الدولة على هذه الفلسفة الفكرية فإن السياسة الاقتصادية ستحافظ على روح المبادرات الفردية التي شكَّلت الوقود الذي خرج من دفئه هذا الزخم التنموي الذي تنعم به اقتصادات الدول المتقدمة.إن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يجب ان يكون وفق سياسة اقتصادية تحكمها شفافية تتيح للقطاع الخاص التعامل معها بما يحقق أهدافها وأهدافه معاً، وبما يكفل المحافظة على مسار آلية السوق في الاقتصاد وتمكين هذه الآلية من حماية النشاط الاقتصادي وقيامه على أسس تنافسية كاملة.وهذه الرؤية هي رؤية عامة تهدف إلى إرساء المفهوم النظري لمسألة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وحدود هذا التدخل ومداه، ويفيد هذا المفهوم النظري في تأطير أي تطبيق عملي يختلف بالضرورة من دولة لأخرى ومن زمان لآخر ويرتبط بالخصوصية التي يتميز بها اقتصاد عن آخر ويتم وفق أنظمة محددة وواضحة المعالم.