العصيان المدني المرتقب يشمل الامتناع عن دفع الضرائب
المعارضة الفنزويلية توقف الإضراب العام وتستثني قطاع النفط

  * كراكاس أ ف ب:
أعلنت المعارضة الفنزويلية وقفا جزئياً للإضراب العام الذي أطلقته قبل شهر، مستثنية القطاع النفطي الاستراتيجي، حتى تتمكن من التركيز على التحضير لاستفتاء ضد الرئيس هوغو شافيز في الثاني من شباط فبراير المقبل.
وقال اميريكو مارتن أحد قادة حركة التنسيق الديموقراطي المعارضة «في بعض القطاعات ستعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فتح أبوابها الأسبوع المقبل لأنها لا تملك الموارد الكافية لتستمر بالإغلاق، فعليها كسب الأموال».
لكنه أضاف «هذا لا علاقة له بتاتا بالقطاع النفطي» موضحاً انه «يدعم مواصلة الإضراب في هذا القطاع».
وقدرت المعارضة الأربعاء انتاج النفط الخام بحوالي 190 ألف برميل يومياً أي 6% فقط من الانتاج الذي سجل في تشرين الثاني نوفمبر الماضي قبل بدء الاضراب «3 ،2 ملايين برميل يومياً بينها 2 ،8 ملايين للتصدير».
وفي بيان، اعتبرت المعارضة أيضا ان فنزويلا ستحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لاستعادة مستوى الانتاج المسجل في تشرين الثاني نوفمبر. وأوضحت «ان تزويد محطات الوقود في البلاد التي نفدت منها هذه السلعة، يحتاج وحده على حمولة عشر ناقلات نفط على الأقل».
ويشارك في الاضراب نحو 36 ألف موظف من أصل 42 ألفاً في شركة النفط الفنزويلية العامة «بتروليوس دي فنزويلا» على ما تفيد المعارضة.
ومساء الثلاثاء، أكد وزير الطاقة راوول راميريس من جهته ان الانتاج الحالي يقدر ب700 ألف برميل يومياً وانه سيتجاوز المليون برميل خلال كانون الثاني ينايرالحالي.
أما شافيز الذي شارك في البرازيل في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، في الأيام الأخيرة ان حكومته «بصدد الانتصار في معركة النفط».
لكن رغم ذلك فان أزمة المحروقات تضطر الفنزويليين إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة للحصول على ليترات قليلة من الوقود في المحطات القليلة التي لا تزال تخدم المستهلكين.
وأوضح اميريكو مارتن ممثل المعارضة في المفاوضات مع الحكومة مساء الأربعاء، ان وقف الإضراب العام سيسمح أيضا لحركة التنسيق الديموقراطي بالتركيز على حركة «العصيان المدني» والتحضير لاستفتاء الثاني من شباط فبراير المقبل.
وقال مارتن ان «العصيان المدني» سيشمل الامتناع عن دفع الضرائب ورفض القبول بوقف عدة أشخاص ضالعين في تحرك المعارضة، بشكل تعسفي. وأوضح «ان ذلك قد يشمل أيضا نقاطاً أخرى لا تزال قيد الدرس».
وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عين الثاني من شباط فبراير موعداً لإجراء استفتاء بعدما جمعت المعارضة تواقيع 1 ،2 مليون شخص وهو العدد الضروري لإجراء مثل هذا الاستفتاء.
ويقول شافيز ان هذا الاستفتاء يجب ان يجري في منتصف ولايته الرئاسية أي اعتباراً من آب اغسطس 2003 وانه لن يأخذ نتيجته بالاعتبار. وينص الدستور على ان إزاحة الرئيس شافيز تحتاج إلى تأييد 3 ملايين و757 ألفاً و773 ناخباً.
وهذا الرقم يوازي عدد الأصوات التي حصل عليها شافيز عندما انتخب رئيساً العام 2000 لولاية من ست سنوات. وسبق للرئيس اليساري ان انتخب مرة أولى العام 1998 عندما حصل على 57% من أصوات الناخبين.