وضع قطاع المعلومات والاتصالات المحلي لايخدم الأهداف الوطنية ومساره يحتاج لتصحيح، فغياب استراتيجية معلومات شاملة وآليات توجيه ومتابعة فعالة وسيطرة التجار التقليديين على السوق وسعيهم للربح السريع أنشأ سوقاً استهلاكية تعتمد على استيراد جميع احتياجاتها دون تمييز بين المنتجات التقنية مثل أجهزة الحاسب الآلي وأنظمته وبين الموارد البشرية التي يعتمد عليها نشاط السوق، فاستقدمت أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية ورسخت جذورها فتحكمت العمالة بفرص العمل وعاقت السعودة، ويلاحظ تزايد ظاهرة تتمثل في استغلال العمالة الأجنبية لموارد وعلاقات المؤسسات التي استقدمتها حيث تقوم بنشاطات تجارية مبنية على شراكة مع مؤسسات في البلاد التي تصدر العمالة، ويكون دور العمالة البحث عن الفرص التجارية ذات الطابع الخدمي مثل برمجة نظم الحاسب الآلي وتصميم مواقع الانترنت وتقديم الاستشارات وغيرها من الخدمات التي يمكن تنسيقها وتنفيذها من خلال وسائل الاتصالات، خصوصا الانترنت، وهي ظاهرة لها انعكاسات سيئة على خطط توطين الوظائف والمعرفة وتمنع قيام المؤسسات الصغيرة المتخصصة بسبب سيطرة العمالة على الخدمات التي تقع ضمن مجال الخدمات التي يمكن ان تقدمها تلك المؤسسات، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بنوع الخدمة وحفظ الحقوق والضرر العام على الاقتصاد الوطني، وأخطر من ذلك أمن معلومات المواطن وأمن الوطن.
قطاع المعلومات والاتصالات على مستوى العالم أصبح من أهم الركائز الاقتصادية والأمنية ويصاحب نشاطاته وظائف ذات مردود مالي ومعنوي تناسبان طبيعة واحتياجات الفرد والمجتمع السعوديين، وهناك مؤشرات حقيقية توحي أن وظائف القطاع الخاص ذات جذب للمواطنين وخصوصاً فئة الشباب حيث يلاحظ أنهم يتفاعلون في تلك الوظائف على الرغم من بيئة العمل السلبية والدراسات المتعلقة بالموضع تدعم الملاحظة، وهذا يبشر بإمكانية سعودة القطاع بالسرعة المطلوبة كما أن طبيعة الوظائف التي تصاحب نشاطات السوق والقطاع المحليين في مجملها تعتمد على تراكم المعرفة، بمعنى أن كثرة احتكاك المتخصص مع التقنية من خلال المشاريع المختلفة ومعالجة المشاكل هو مصدر التطور المطلوب لإيجاد خبرات وطنية، ويستثنى من ذلك بعض الاحتياجات المحدودة مثل تصميم نظم التشفير الوطنية وتطويرها ولهذا يجب إتاحة الفرصة لتراكم المعلومات في العقول الوطنية من خلال توطين وظائف القطاع.
لاشك ان نشاطات قطاع المعلومات تؤثر في القطاعات الأخرى وتساهم في تحسين الانتاج العام خصوصاً إذا أحسن استغلالها، ويمكن من خلالها تغيير المفهوم التقليدي لأساليب تنفيذ الأعمال بما يكيف الوظائف مع خصوصيات المجتمع السعودي ويفتح فرص العمل لجميع فئاته، ولذلك لابد ان تحدد أهداف واضحة لقطاع المعلومات وتوضع استراتيجية شاملة وخطط وآليات فعالة توجه القطاع بما يحقق الأهداف المنشودة ويحمي المصلحة الوطنية. التدخل ضروري لتصحيح مسار القطاع ذلك ان سوق المعلومات طبيعته مختلفة ومعظم معاملاته تكون على شكل مشاريع تشمل أجهزة ونظماً حيوية تحتاج تركيب وتشغيل وصيانة وتطوير وهي خدمات تعتمد على العنصر البشري الذي بدوره يتطور من خلال التطبيق ويستفيد من برامج تدريب فنية تصاحب المشاريع وتوفرها الشركات العالمية لموظفي ممثليهم في السوق المحلي، فإذا قبلنا أن معظم المشاريع، خصوصا الكبيرة، تخدم الوزارات والمصالح الحكومية، وقبلنا أيضا ان ما يزيد على 90% من العاملين في القطاع الخاص ليسوا مواطنين، نستنتج ان الدولة تصرف مبالغ طائلة على تدريب العمالة الأجنبية وإعادة تأهيلها، والمشكلة تتفاقم بسبب توجه معظم الجهات في القطاع الحكومي (مصدر الوظائف الرئيسي للمواطنين) وخصوصاً الشركات الحكومية إلى مايعرف باستئجار الخدمات والعمالة Out-sourcing بحجة نجاح التجربة في بعض الدول الصناعية وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية في التوفير في الانفاق السنوي على الخدمات المساندة، مثل التشغيل والصيانة، ولتركيز الطاقة على المهمة الرئيسة للشركة، إلا ان هذا التوجه لايناسب المملكة العربية السعودية ولا يخدم الأهداف الوطنية في الوقت الحاضر وبالذات في القطاع الحكومي بسبب اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية، فمبررات اعتماد هذا الأسلوب في دول رائدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستند على أن القطاع الخاص في تلك الدول يعتمد في معظمه على العمالة الوطنية كما أنها قيدت التوجه بضوابط ومعايير وآليات متابعة تضمن عدم الإخلال بالمصالح العليا مثل الأمن الوطني وتوفير فرص العمل الجيدة للمواطنين، فالولايات المتحدة على سبيل المثال وضعت سقفاً لحجم العمالة التي يمكن استقدامها من الخارج وخصوصاً في قطاع المعلومات وحددت مدة تأشيرات العمل المؤقتة ووضعت قيوداً على شركات التقنية وشركات توظيف العمالة الأجنبية بما يضمن عدم المساس بفرص عمل المواطنين في القطاع. وتجدر الإشارة إلى ان تسارع زيادة احتياجات شركات التقنية في الولايات المتحددة الأمريكية على عمالة متخصصة أجنبية كان له ارتباط مباشر بمشكلة عام ألفين وهي حالة زمنية محددة، وتلا ذلك النشاطات المتعلقة بظاهرة شركات مواقع الانترنت dot-com companies التي أحدثت تفاعلات غير واقعية بسبب اعتماد نموذج اقتصادي مبني على الطموحات بدلاً من المعايير الاقتصادية الحقيقية، وطبعاً انحسار الظاهرة أعاد التوازن في الطلب على العمالة المتخصصة إلى مساره الطبيعي علماً ان الدراسة الأمريكية التي أشرت لها قيدت التوقعات في تنامي الطلب على العمالة في قطاع المعلومات للعشر سنوات بعدم حدوث انحرافات حادة في مسار القطاع، بالإضافة إلى ان مقارنة قطاع المعلومات في المملكة العربية السعودية بنفس القطاع في الولايات المتحدة الأمريكية غير صحيح ذلك ان جزءاً كبيراً من الوظائف هناك تحتاج إلى خبرات علمية متخصصة ومتميزة وخصوصاً الوظائف المرتبطة بمشاريع البحوث والتطوير وصناعة عناصر التقنية الأساسية مثل المعالجات وقطع الذاكرة ونظم التشغيل وتحويلها إلى حلول تطبيقية متكاملة قابلة للتسويق. وعلى كل حال هناك مؤشرات تدل على فشل تجربة استئجار الخدمات وتؤكد ان لها أبعاداً أمنية خطرة والتحول الحاصل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الصناعية عن الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيل المنشآت الحيوية مثل المطارات والمرافق التي تمس الأمن الوطني دليل على ذلك.
ومع التحفظ على اقتباس تجارب الغير وتبني نظرياتهم وتوجهاتهم واعتمادها على أنها معايير علمية لتحديد التوجهات ورسم السياسات بدلاً من الاعتماد على معايير تنطلق من احتياجاتنا وأهدافنا وتراعي خصوصياتنا وتهتم بالمصالح العليا، فلدينا تجارب محلية في «استئجار الخدمات المساندة والعمالة من خلال عقود التشغيل والصيانة» وخصوصا في الشركات الحكومية التي تبنت الفكرة على أساس تطبيقها، ولا أقول نجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك (لخفض النفقات السنوية للخدمات المساندة مثل التشغيل والصيانة والتركيز على المهمة الرئيسة للشركة)، إلا أن واقع تلك الشركات يؤكد عدم تحقق الأهداف المعلنة خاصة خفض النفقات السنوية للخدمات المساندة ذلك ان أهم عوامل تزايدها وهو «رواتب الموظفين والعلاوات والحوافز السنوية» لشريحة موظفي الشركة الأساسيين استمرت في التزايد حتى بعد استئجار الخدمات من القطاع الخاص والاعتماد عليه في توفير عمالة مستأجرة للقيام بمهام أجهزة الشركة الأصلية وقد ترتب على ذلك زيادة التكاليف التشغيلية في الشركات بدلاً من نقصها نتيجة الاعتماد على شريحتين من العمالة:
- شريحة الموظفين الأساسيين وهي التي تشمل الموظفين السعوديين وتبرزها الشركات عند الحاجة لتأكيد دعمها لبرامج سعودة الوظائف وتوطين المعرفة.
- شريحة العمالة المستأجرة ومعظمها من العمالة الأجنبية وتلمح لها الشركات بحجة المساهمة في توجه الدولة لدعم القطاع الخاص.
استمرار الشركات في هذا التوجه الذي لم يحقق أهدافه المعلنة والتوسع فيه مع أن المصلحة الوطنية تقتضي المحافظة على الموظفين السعوديين، والاستمرار في توظيفهم وتطويرهم، وسعي قطاعات أخرى أكثر حساسية، إلى تقليد تجارب الشركات الوطنية بحجة نهج الشركات هذا المسار فقط، يضاعف المشكلة ذلك ان شريحة العمالة المستأجرة هي التي تزاول المهام الفنية وتكتسب الخبرة وتتدرب من خلال فرص التدريب التي تصاحب المشاريع ولكي يجدد العامل الأجنبي عقد العمل السنوي يجتهد في تنفيذ المهام الفعلية ويستمر في التطور وفي المقابل يدفع الموظفين السعوديين، الذين صرفت الدولة لتعليمهم مبالغ كبيرة، إلى الأعمال التنسيقية خصوصا أنهم لايرتبطون بعقود عمل سنوية تدفعهم للاجتهاد وطبعاً لايمكن توطين المعرفة بدون صقل الكوادر السعودية التي تقع ضمن شريحة العمالة الأساسية وبالإضافة إلى ذلك هناك هاجس أمني حقيقي فالمهام التي تقوم بها العمالة الأجنبية لها صلة مباشرة بأمن المواطن والوزارات والمصالح الحكومية وأمن المملكة العربية السعودية ولاشك ان المفهوم الواسع للأمن يقتضي توفير وظائف مجزية لأغلبية المواطنين.
تصنيف خدمات المعلومات ضمن الخدمات المساندة سواء على مستوى الوزارات أو المصالح الحكومية أو حتى الدولة له أبعاد خطرة خصوصاً إذا رسمت الاستراتيجيات البعيدة على هذا الأساس فالمتوقع استمرار تشعب تقنيات وخدمات المعلومات وتداخلها في معظم تفاصيل حياتنا ضمن شبكات مترابطة إلى درجة تغير طرق ووسائل تنفيذ المهام الرئيسة لكل جهاز وتحول كل معلوماتنا بجميع أصنافها إلى حالة الكترونية ويمكن مقارنة أهمية القطاع ودوره بأهمية ودور الجهاز العصبي بالنسبة للإنسان واليوم نلاحظ التغير الواقع في أهم القطاعات وأكثرها حيوية مثل طرق ووسائل إجراء العمليات الجراحية والوسائل الحربية وحتى الأساليب القتالية في ساحات المعارك ومع أننا نتكلم عن منظومة حياة الكترونية إلا ان الإنسان سيستمر بشكل أهم عناصر هذه المنظومة وأكثرها تهديداً لأمنها ومن هنا تأتي أهمية تذليل القطاع من خلال سعودة الوظائف وتوطين المعرفة علماً ان صعوبة تحقيق هذا الهدف تتضاعف كلما تأخرنا في السعي إليه.
الانطلاق من نظرة شاملة وتحديد أهداف واضحة ووجود استراتيجية وآليات تنفيذ ومتابعة فعالة أمور ضرورية لبناء قطاع معلومات قوي يرتكز على أسس متينة وينطلق من سياسات طويلة المدى تهتم بنوعية الخدمات وتسعى إلى بناء قدرات ذاتية وتقنيات ومراكز معلومات محلية، كما ان الاعتماد على موارد بشرية سعودية يحد من التقلبات التي قد تصاحب الاعتماد على موارد بشرية أجنبية ولابد ان توضع الاستراتيجية المعلوماتية ضمن الاطار العام لسياسات الدولة بحيث تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية وهذا يتطلب ترتيب الأهداف الوطنية ضمن اولويات لتفادي تصادم تلك الأهداف، فمثلا هدف السعودة أو توفير وظائف جيدة للمواطنين وتوطين المعرفة يتصادم مع هدف تشجيع القطاع الخاص بسبب اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية.
يجب ان تستغل تقنيات المعلومات الحديثة لفتح فرص عمل جديدة لجميع فئات المجتمع ولرفع مستوى الخدمات والناتج العام. علماً ان وظائف قطاع المعلومات جذابة للفرد السعودي كما ان معظمها متخصص بطبيعته إلى درجة تسمح بتأهيل الفرد لها في فترة قصيرة جدا (ستة أشهر إلى سنة) خصوصا لو أعدنا حصر وتصنيف وظائف قطاع المعلومات ووحدنا المواصفات الفنية على الأقل في الوزارات والمصالح الحكومية على أسس تراعي طبيعة واحتياجات كل جهة ومن ثم أعدت برامج التدريب في الجهات الأكاديمية ومراكز التأهيل لتتناسب معها. كما يمكن استغلال تقنيات المعلومات ووسائل الاتصال لتغيير مفاهيم العمل التقليدية وتكييفها مع خصوصيات المجتمع كالعمل من المنزل مثلا لفتح فرص العمل أمام جميع الفئات والتعليم عن بعد..
توجه الدولة لإعداد خطة معلومات وطنية شاملة من خلال الأمانة العامة للخطة الوطنية المنبثقة عن جمعية الحاسبات السعودية يستحق الإشادة ويعتبر خطوة جيدة في المسار الصحيح ولهذا يجب ضم جميع النشاطات التي تصب في مجال التخطيط من التجارب التي سبقت هذا المشروع إليها وتركيز جهود التخطيط في هذا المشروع ومن هنا تأتي أهمية إيجاد جهاز حكومي مرتبط بأعلى سلطة في الدولة ويتصل بجميع مراكز المعلومات الحكومية بحيث يشكل الجميع منظومة العصب المعلوماتي للحكومة ويكون بمثابة مركز التوجيه والتحكم ويشرف على القطاع ويعمل على إيجاد بيئة عمل تساعد على تحقيق الأهداف (ومنها سعودة الوظائف وتوطين المعرفة) من خلال استراتيجية توحيد الضوابط والمعايير والاعتماد على اللامركزية في التنفيذ ويقترح ان يقوم بالمهام التالية:
1- تحديد مهام إدارة تقنية المعلومات.
2- تصميم هيكل إداري موحد ومفصل لمراكز المعلومات مع بيان الحد الأدنى من الموارد التي يجب توفرها، وخصوصاً الموارد البشرية، ويكون ذلك من خلال معايير مرتبطة بعدد موظفي القطاعات وطبيعتها ونوع الخدمات التي تحتاجها.
3- إعداد دليل اجراءات يحدد المهام وخطوات تنفيذ كل مهمة بما في ذلك النماذج والوسائل ويضع الضوابط والمعايير ومن ثم تعميمه على المراكز مع مراعاة الاستمرار في تحديثه بالتنسيق مع المراكز.
4- إعداد دليل أو مرجع أمني يوضح المواصفات والمقاييس ويحدد الضوابط والمعايير الأمنية (يشمل الإجراءات والخطط الوقائية للحفاظ على سلامة وأمن المعلومات) وتعميمه على المراكز والاستمرار في تحديثه بالتنسيق مع المراكز.
5- إعداد دليل ضوابط ومعايير لمشاريع تصميم وإعداد نظم الحاسب الآلي وتعميمه على المراكز والاستمرار في تحديثه بالتنسيق مع المراكز.
6- إعداد دليل ضوابط ومعايير لتنفيذ المشاريع من خلال طرف ثالث بما يضمن توفر عوامل نجاح المشاريع ويؤكد على توفير الموارد البشرية القادرة على الإدارة والتشغيل في مراحل مبكرة بحيث تعد وتتولى هذه المهام عند اكتمال المشاريع ويلزم الطرف الثالث بتوفير دليل مفصل يوضح مهام التشغيل والصيانة وخطوات تنفيذها ويشمل النماذج والوسائل باللغة العربية.
7- تحديد مواصفات البنية المعلوماتية (مثل عناصر الشبكة..) وخدمات المعلومات الأساسية (مثل البريد الالكتروني) التي يجب توفرها في قطاعات الدولة كحد أدنى.
8- توحيد المواصفات والمقاييس العامة للبنية المعلوماتية.
9- إلزام الدوائر الحكومية بتوحيد جميع خدمات المعلومات ضمن مركز واحد لتفادي العشوائية ولضمان تعريض جميع الخدمات لضوابط ومعايير النظام.
10- التدقيق الدوري على مراكز المعلومات لضمان التقيد بضوابط ومعايير العمل والسياسات الأمنية.
11- المساهمة في مراقبة البنية المعلوماتية وحمايتها وتوفير المساندة الفنية في حالات الطوارئ.
12- تقديم استشارات فنية للدولة وقطاعاتها.
13- توجيه مراكز التدريب الخاصة بتقنية المعلومات لخدمة برامج السعودة بالإضافة إلى تقييم مراكز التدريب وتصنيفها على أسس تهدف لدفعها للمساهمة الفعلية في إعداد كوادر وطنية تلائم احتياجات مراكز المعلومات.
14- إيجاد آليات استشعار تنقل المتغيرات في احتياجات مراكز المعلومات إلى مراكز التدريب بدون تأخير.
15- تنفيذ برامج إعلامية للتوعية ولتشجيع الاستغلال الأمثل لتقنيات المعلومات ونشر الثقافة الأمنية لمساعدة المواطنين في المساهمة في حماية معلوماتهم الخاصة والمعلومات الوطنية.
16- إيجاد آليات تنسيق لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين مراكز المعلومات وتركيزها عند الضرورة.
17- تصنيف مقدمي خدمات المعلومات (مثل مقدمي خدمات الانترنت) لدفعهم لتبني أساليب عمل تساعد على حماية المواطنين والبنية المعلوماتية.
18- المساهمة في تطبيق الخطة الوطنية لتقنية المعلومات مع التركيز على جوانبها التي تخص قطاعات الدولة وذلك بعد التأكد من ان الخطة تراعي احتياجاتنا ومتطلباتنا الوطنية.
19- إعادة تصنيف وظائف قطاع المعلومات بما يساعد على تأهيل الشباب السعودي بالسرعة المطلوبة والتنسيق مع جهات الاختصاص ومراكز المعلومات ومراكز التدريب في ذلك. ويفضل الاعتماد على فرق عمل أو لجان متخصصة مؤقتة لمهام التخطيط، وخصوصاً التخطيط الاستراتيجي، لكي تعد الخطط بموضوعية تراعي المصلحة العامة ولا تتأثر بتوجهات جهاز معين، ويمكن للجهاز المكلف بالاشراف على تنفيذ الخطة أو بعض جوانبها مراجعة الخطة، وخصوصا الجوانب التي تدخل ضمن نطاق عمله وتقديم اقتراحاته، ولا شك ان ايجاد آلية تقييم أعمال الجهاز أو الأجهزة التي تتولى تنفيذ الخطط ضروري للحصول على أفضل النتائج. وعموماً يجب مراجعة وإقرار الخطط الوطنية من قبل جهاز مركزي متخصص يعنى بالمصالح العليا للوطن للتأكد ان تطبيقها لن يكون له أبعاد مباشرة أو مترتبة تضر بمصلحة المواطن والوطن.
| 
