* نواكشوط د ب أ:
رفض رئيس الوزراء الموريتاني الشيخ العافيه ولد محمد خونا اتهامات نواب من المعارضة ب«التقصير والعجز» والتأخر في إعلان كارثة الجفاف التي ضربت موريتانيا خلال عام 2002م وأدت إلى هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية وتهديد نحو مليون شخص بالمجاعة.
وقال ولد محمد خونا خلال جلسة ساخنة للبرلمان قدم فيها برنامج عمل حكومته لعام 2003 إن «الحكومة لم تقصر بل كانت تنتظر إجراء تقييم شامل لوضعية الأمطار خلال موسم الخريف الذي تهطل فيه الأمطار والذي يكتمل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول كل عام».
وأكد أن حكومته عمدت في أول أيلول/سبتمبر الماضي إلى إعلان الكارثة وتوجيه نداء دولي للمساعدة «لاقى صدى إيجابياً لدى العديد من الدول الشقيقة والصديقة».
وكان رئيس الوزراء يرد على تدخل النائب المعارض مصطفي ولد بدر الدين من اتحاد قوى التقدم قال إن الحكومة قصرت ولم تبال بحجم الكارثة وتباطأت كثيراً في إعلان حالة الطوارئ والأزمة التي هددت الإنسان الموريتاني في الريف وقضت على الثروة الحيوانية التي تمثل 20 بالمائة من الناتج الداخل الخام للبلاد.
وقد هيمنت الإجراءات العاجلة لإنقاذ نحو مليون موريتاني يواجهون خطر الجفاف والمجاعة على جلسة ساخنة للبرلمان رفض خلالها رئيس مجلس النواب الرشيد ولد صالح من الحزب الجمهوري الحاكم السماح لنواب آخرين من المعارضة بمساءلة رئيس الوزراء حول برنامج عمله، مشيراً إلى أن نائباً معارضاً واحداَ هو الذي سيسمح له بالتدخل وفقاً برنامج الأسئلة الشفهية.
وقد أثار قرار رئيس مجلس النواب سخط نواب المعارضة الذين انتهى الأمر بأحدهم وهو مسعود ولد أبو الخير رئيس حزب العمل من أجل التغيير المحظور بالانسحاب من القاعة.
وقال رئيس الوزراء إن خطة الطوارئ لمواجهة الجفاف قد وضعت وستمكن من «إنقاذ الوضع والتدخل بسرعة وفاعلية».
|