* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي- طارق محيي:
لم يكن لجزيرة ليلى المغربية شأن يذكر حتى الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2002 عندما اندلعت الأزمة بين المغرب وإسبانيا حولها و عكست ازمة ليلى مستوى التوتر الذي يطبع العلاقات بين المغرب وإسبانيا كما أظهرت وجهات نظر مغربية إسبانية متباينة بشأن مسألة السيادة على مناطق التماس الجغرافي بين البلدين التي تمثلها مدينتا سبتة ومليلة ومجموعة الجزر والثغور المتنا ثرة في محيط مضيق جبل طارق.
تقع جزيرة ليلى التي تبلغ مساحتها 5 ،13 هكتارا على بعد أقل من 200 مترمن الشواطئ المغربية في نقطة تفصلها 40 كيلومترا عن مدينة طنجة وتبعد 8 كيلومترات الى الغرب من مدينة سبتة التي تخضع للسيطرة الاسبانية ويعود آخر وجود مستقر على تلك الجزيرة الصغيرة الى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي حين تم سحب عدد من قوات البحرية الإسبانية كانوا يرابطون هناك وذلك بعد إلغاء الحماية الإسبانية التي كانت سارية على أجزاء من شمال المغرب وبذلك اعتبر المغرب أن الجزيرة عادت الى حوزته وسيطرته ومنذ ذلك التاريخ ظلت جزيرة ليلى مهجورة الا من بعض الصيادين ورعاة الماشية كما كانت الجزيرة تجتذب عددا من ممارسي رياضة الغوص وتشير بعض المصادر الى ان بعض المهربين استفادوا من مزاياها الجغرافية كنقطة مناسبة للتسلل الى الدول الأوربية عبر مدينة سبتة القريبة منها.
تصاعد الأزمة
إلى هنا والأمور كانت هادئه حتى حلول يوم 11 يوليو 2002 عندما تسبب نزول عدد من أفراد الدرك الملكي المغربي الى جزيرة ليلى في احتجاج إسبانيا بشدة معتبرة أن الأمر يشكل إخلالا بما أسمته الوضع الراهن للجزيرة واعتبر المغرب أن إنزال أفراد من قواته المسلحة على أرض الجزيرة يعد ممارسة طبيعية لحقه في السيادة على الجزيرة التي تعد جزءا من أراضيه وبرر ذلك بأنه يندرج ضمن إطار عمليات المراقبة الدورية لنشاط عصابات تهريب المخدرات والهجرة السرية مؤكدا أن هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها كما نفى المغرب وجود اتفاق ضمني يقضي بالإبقاء على الجزيرة خالية من أي وجود عسكري خلافا لوجهة النظر الإسبانية.
ولتلافي تصاعد الأزمة بذلت العديد من الجهود كادت تؤدي الى انفراج الأزمة لولا التطور المفاجئ الذي حدث فجر الأربعاء 17 يوليو عندما أنزلت إسبانيا وحدات من قواتها الخاصة قامت باخلاء عناصر البحرية الموجودين على الجزيرةو اعادتهم الى التراب المغربي عبر مدينة سبتة وفي اليوم نفسه استدعت إسبانيا سفيرها لدى المغرب وهو ما اعتبر تصعيدا دبلوماسيا موازيا للعمل العسكري وسارع المغرب الى ادانة التدخل الإسباني الذي وصف بأنه اعلان حرب ووجه رسالة الى مجلس الأمن الدولي أشار فيها الى استخدام إسبانيا للقوة ولم يفته أن ينتهزالفرصة للتذكير بمطالب المغرب المتعلقة ببقية الثغور المتنازع عليها.
وقد أعطى الاتحاد الأوربي الدليل على افتقاره الى سياسة خارجية منسجمة وفاعله خلال الأزمة وهو ما ظهر على امتداد الأزمة من انحياز متسرع وسافر للموقف الإسباني في البداية ثم اختلاف ظاهر في الموقف بعد ذلك وأخيرا غياب ملحوظ عن مبادرة حل الأزمة في حين أكدت فرنسا من جديد قدرتها على اتخاذ مواقف تنسجم مع رؤيتها الخاصة للقضايا الدولية بعد وقوفها موقفا محايدا من الأزمة وعدم تسرعها بمساندة إسبانيا كما فعلت الدول الأوروبية الأخرى..
وينبغي تسجيل الموقف العربي الإيجابي خلال الأزمة والذي تضامن بشكل واسع مع المغرب وتجسد في المساندة الرسمية والاهتمام والدعم الشعبي للمغرب خلال الأزمة.
وفي ضوء هذه المواقف كان هناك تحرك أمريكي مكثف أسفر عن انسحاب القوات الإسبانية من الجزيرة مساء السبت 20 يوليو في اطار اتفاق يقضي باستعادة الوضع السابق على الأزمة كما أوصى بمحاولة تحسين العلاقات بين البلدين من خلال العودةالى الحوار المباشر كما أكد على ذلك البيان المقتضب الصادر عن اجتماع ممثلي البلدين لحل الأزمة وكانت الولايات المتحدة هي أكثر المستفيدين من الأزمة حيث عززت الاعتقاد بقدرتها على التدخل المباشر والحاسم في كل نقاط التوتر أيا كان موقعها من المسرح الدولي.
خلفيات الأزمة
ذهب كثير من المحللين إلى أن أزمة جزيرة ليلى لم تكن الا تفصيلا صغيرا على هامش الخلافات والنزاعات المغربية الإسبانية المتأصلة وقالوا ان التصرفات العسكرية للطرفين خلال الأزمة كانت تحمل رسائل سياسية في اطار التشاحن الإسباني الذي بدأ قبل أزمة ليلى بكثير وذلك على قضايا تشتمل مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين وحقول نفط بحرية ومناطق لصيد السمك والموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية وكذلك مشكلة الهجرة عبر مضيق جبل طارق. ومنذ وقعت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين عام 1991 لم تعرف علاقاتهما مستوى من التدهور كما حدث في الفترة الماضية. ويعتبر فشل المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي والتي أعلن عن تعلقها في 25 أبريل 2001 حدثا مؤثرا في مسيرة العلاقات بين المغرب وإسبانيا أكبرالمتضررين من فشل هذه المفاوضات ومنذ ذلك الحين لم ينقطع سيل الاتهامات المضادة بينهما وتكفلت وسائل الاعلام في البلدين بالتصعيد حول موضوعات الخلاف العديدة ويكفي دلالة على سوء العلاقات بين البلدين أن السفير المغربي استدعى للتشاور منذ أكتوبر الماضي ولم يعد الى اليوم.
من ناحية أخرى تأتي قضايا الخلاف الحديثة بين المغرب وإسبانيا وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية من الجنوب الى الشمال عبر المغرب والمضيق فقد تصاعدت هذه الأزمة الى درجة اتهام إسبانيا لمسئولين في الجيش المغربي بالاستفادة والتعاون مع المهربين للمهاجرين وجاء هذا النقد الإسباني ضمن الحوار حول الأموال والدعم الأوربي والإسباني المقدم للمغرب ليخلق الظروف التي تساهم في وقف الهجرة بينما رأت إسبانيا في الهجرة عملية غزو بشرى غير منظمة وأدى هذا التوتر الى خلافات كانت نتيجتها عدم تجديد اتفاقية الصيد قبل عامين ويبدوأن مدريد أرادت اللجوء لأسلحة مشابهة فانحازت الى الموقف المضاد للمغرب في قضية الصحراء الغربية وكانت النتيجة الوصول الى أزمة جزيرة ليلى التي أعادت تذكير كل طرف بمزايا الطرف الآخر.
مستقبل النزاع
يرى المراقبون أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا رغم هذه الخلافات غير مرشحة للانفصام أو الصراع نظرا لتشابك العلاقات بين البلدين وترابط مصالحهما وخاصة الاقتصادية منها حيث تعتبر المغرب أهم المداخل التي تعتمد عليها السياحة الأوربية العملات التي يحولها المغاربة من أوربا الى أهليهم والدعم الأوربي المتنوع وهذه العلاقة سوف تتأثر اذا نشب أي نزاع مغربي إسباني وهو ما سيمتد بالضرورة الى الاتحاد الأوربي حيث تملك كل دولة حق الفيتو على قرارات الاتحاد وفي المقابل تعتمد إسبانيا على ايرادات السياحة (30 مليار يورو سنويا ) وتستفيد من العمالة المغربية المهاجرة في قطاع الخدمات والزراعة التي لا يحبذ الأسبان العمل فيها بأجور زهيدة وبالتالي ليس من مصلحتها خلق توتر في البلاد يضر بقطاعات الاقتصاد وهذا ما سهل استجابة إسبانيا لطلب أوربا بالحل الدبوماسي والحفاظ على حسن الجوار ثم توصل الدبلوماسية الأمريكية لانهاء الأزمة بعد عشرة أيام فقط من تفجرها.
| 
