عواطفنا وقلوبنا مع اخواننا الذين أودعوا نقودهم في المساهمات العقارية وشركات ومؤسسات توظيف الأموال والتي تم وقف نشاطها في المنطقة الشرقية لأن معظمهم اقتطع هذه المدخرات من قوته ليؤمِّن لنفسه او أسرته حياة افضل في الايام القادمة، ومع أن هذا خطؤهم، حيث انهم تركوا البنوك المرخصة والمخولة من الجهات الرسمية بالاستثمار وذهبوا إلى جهات غير مرخصة وغير مؤهلة لمثل هذا النشاط، فاننا نطمئنهم ان أموالهم في يد امينة وكل ما عليهم هو التحلي بالصبر وطول البال ولهم في اخوانهم الذين سبقوهم وأودعوا أموالهم لدى الاجهوري منذ اكثر من 20 سنة ولم يحصلوا على حقوقهم او بعض حقوقهم حتى الآن أسوة وقدوة حسنة.
وعلى العموم نتوقع أن فرصة المودعين في المنطقة الشرقية في استرداد أموالهم خلال فترة قصيرة نسبيا افضل بكثير من المودعين لدى الاجهوري - لأن الاجهوري استثمر جزءا كبيرا من أموال المودعين خارج المملكة «في اسبانيا» - اما استثمارات المكاتب العقارية في المنطقة الشرقية فنتوقع ان معظهما في العقارات والأراضي داخل المملكة.
اننا نأمل ان الأموال التي يتم تسييلها لمودعي المنطقة الشرقية توزع أولاً بأول على اصحابها بنسبة ما يستحقونه ولا يؤجل توزيعها لحين الانتهاء من حل جميع المشاكل والقضايا العالقة.
وقد يكون لدى المسؤولين عن إعادة حقوق المودعين لدى الاجهوري العذر في التأخير لأسباب خارجة عن ارادتهم وهو وجود القضايا العالقة والتي تنظر أمام المحاكم ووجود ممتلكات كثيرة خارج المملكة. كان الله في عونهم وكان الله في عون المودعين. وبالنسبة للمودعين لدى الاجهوري وللمودعين في شركات توظيف الأموال والمساهمات العقارية في المنطقة الشرقية مطلوب بعض الشفافية لكي يطمئن أصحاب الحقوق على حقوقهم مثل قيام مكتب محاسبي قانوني خارجي تعيِّنه مؤسسة النقد أو وزارة التجارة يكون واجبه تدقيق حسابات اللجنة التي تقوم بحصر الأموال لإعادتها لأصحابها، وأن يقدم تقريراً ربع سنوي ينشر في الجرائد يشرح لأصحاب الحقوق نشاط الإدارة التي تتحكم في هذه الأموال وتشرف على ردها لأصحابها، ويجيب على بعض التساؤلات التي تجيش في صدور المودعين مثل:
1- هل يعمل المسؤولون عن إدارة أموال المودعين بأجر أو بغير أجر، وما مقدار المبالغ التي حصلوا عليها خصما من هذه الأموال.
2- المصروفات التي تم دفعها خصما من هذه الأموال للغير سواء مكاتب محامين أو مصاريف سفر المسؤولين وانتداباتهم.
3- الإجراءات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية لحصر الأموال ومقدار الأموال السائلة وقيمة الأراضي والممتلكات وقيمة المطالبات.
وفي هذا المجال لا نشكك في ذمة أحد أو كفاءته، حيث ان النشر بالجرائد عن مثل هذه المعلومات ليس غريباً، فالشركات المساهمة يلزمها القانون بأن تنشر بياناً ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر كميزانية غير مدققة عن نشاط إدارتها ومصروفاتها وفي آخر العام يلزمها القانون بنشر ميزانية مدققة عن نتيجة أعمالها في عدة جرائد ليطمئن المساهمون على حسن تصرف الإدارة في أموالهم. والمودعون لدى الاجهوري أو في المؤسسات العقارية وتوظيف الأموال في المنطقة الشرقية حالتهم مثل حالة المساهمين في الشركات المساهمة يستحقون نشر بيان يطمئنهم على حقوقهم ويدخل السكينة في قلوبهم على مدخراتهم وخاصة ان معظمهم اقتطع هذه المدخرات من قوته ليؤمِّن لنفسه أو أسرته حياة أفضل في الأيام القادمة.
| 
