* نيويورك بغداد الوكالات:
أقر مجلس الأمن الدولي إضافة حوالي ستين سلعة جديدة على لائحة المنتجات التي يحظر على العراق استيرادها معززاً بذلك العقوبات المفروضة على هذا البلد منذ آب/اغسطس 1990.
وأضاف المجلس في قراره حوالي ستين سلعة مرتبطة بقطاعات الكيمياء والأدوية والإلكترونيات والنقل إلى لائحة المواد التي لا يستطيع العراق استيرادها في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي يسمح بتصدير النفط العراقي لتمويل شراء مواد غذائية وأدوية للشعب العراقي.
وقد امتنعت سوريا وروسيا عن التصويت على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بسبب إصرارها على إدراج نوع محدد من الشاحنات على اللائحة التي تهدف إلى منع العراق من شراء مواد يمكن استخدامها في القطاع العسكري.
وكانت اللائحة الأخيرة اعتمدت في ايار/مايو الماضي ويمكن تعديلها كل تسعين يوماً.
ورأى مندوب روسياً سيرغي لافروف بعد التصويت على القرار أن «الشاحنات ضرورية لتأمين عمليات نقل في القطاع المدني العادي» في عدة مجالات مثل مياه الشرب وتكرير النفط والنظام الصحي.
وأضاف أن منع العراق من استيراد هذه الشاحنات سيؤثر على توزيع المساعدة الإنسانية وخصوصاً المواد الغذائية.
من جهته، رأى السفير السوري ميخائيل وهبة أنه على الأمم المتحدة التفكير في تخفيف العقوبات عن العراق بدلاً من فرض قيود جديدة.
وأوضح أن سوريا لم تمنح الوقت الكافي لدراسة المنتجات التي كان من المقترح إضافتها على اللائحة، وهي وثيقة معقدة في 300 صفحة تتضمن تفاصيل تقنية دقيقة.
وتشمل إجراءات الحظر التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت في آب/اغسطس 1990 الأسلحة.
وقد سمح لبغداد باستيراد بعض المنتجات التي تستخدم في القطاع المدني.
والشاحنات موضوع الخلاف هي آليات ثقيلة مصفحة مزودة بنظام توجيه بالأقمار الاصطناعية ويمكنها أن تنقل حمولة تزن عشرين طناً على الأقل، وهي مزودة أيضاً برافعات تبلغ قدرتها أكثر من ثمانية أطنان.
ورأى لافروف أن اللائحة أعدت لتكون مرجعاً توجيهياً بينما تقوم لجنة العقوبات «بمحاولات منهجية» لعرقلة استيراد العراق لآليات.ويتضمن المشروع الأمريكي الذي تم اعتماده أيضاً تعديلاً في إجراءات مراقبة الواردات العراقية ينص على إعطاء مفتشي لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) صلاحية السماح أو عدم السماح باستيراد مواد.وتتناول التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة على اللائحة التي اعتمدت في ايار/مايو الماضي منتجات يمكن أن تسهل إنتاج معدات في خمسة مجالات هي الأسلحة التقليدية والصواريخ والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
لذلك قررت واشنطن منع العراق من استيراد مضادات حيوية يمكن أن تسمح في بعض الحالات بالوقاية من الغازات القتالية أو مرض الجمرة الخبيثة.
يذكر أن برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي يطبق منذ 1996 سمح بتمويل واردات بقيمة 65 مليار دولار للعراق وخصوصاً مواد غذائية وأدوية إلى جانب معدات تسمح بتحسين البنية التحتية للبلاد.
من جهة أخرى، أعلن المركز الصحافي التابع لوزارة الإعلام العراقية أن مفتشي الأسلحة الدوليين أمس الثلاثاء بدأوا عمليات تفتيش في ما لا يقل عن سبعة مواقع يشتبه في أنها تقوم بأنشطة محظورة في العراق.
وهو اليوم الثاني والثلاثين من عمل مفتشي لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عودتهم إلى العراق في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن فريقاً متخصصاً بالصواريخ زار موقعي مؤسسة المنصور على بعد عشرة كيلو مترات شمال بغداد ومصنع المأمون قرب اليوسفية على بعد حوالي أربعين كيلو متراً جنوب العاصمة العراقية.وزار فريق من المتخصصين في الأسلحة البيولوجية مركز بحوث طبية في بغداد بينما قام فريق آخر بتفقد مركز البحوث (ابن سينا) في بغداد أيضاً.
وزار فريق كيميائي مركزاً للبحوث والتنمية النفطية شمال بغداد وقال فريق كيميائي آخر بزيارة مؤسسة سعد للهندسة والبناء وسط العاصمة العراقية.
وزار فريق نووي مركز أبي يونس جنوب بغداد الذي لم تعرف طبيعة أنشطته على الفور.
وتوجه فريق أخير إلى الغرب ولم تعرف بعد وجهته.
من ناحية أخرى، صرح رئيس هيئة الرقابة العراقية اللواء حسام محمد أمين الاثنين أن العراق يريد ضمانات تتعلق بشهادات العلماء العراقيين الذين يقوم مفتشو الأسلحة الدوليون باستجوابهم.
وقال أمين إن «الضمانات» التي تريدها بغداد «تتعلق بما سيقوله العالم (...) فقد ينسب إليه كلام لم يقله قد يستخدم ذريعة لشن عدوان على العراق».
وأشار اللواء أمين إلى استجواب العالم العراقي كاظم مجبل الذي قال بيان للأمم المتحدة في بغداد إنه «قدم تفاصيل تقنية عن برنامج عسكري» يتعلق بأنابيب من الألمنيوم.وأضاف البيان أن «هذا البرنامج أثار اهتماماً كبيراً لأنه من الممكن أن يشكل تمهيداً لبرنامج نووي سري».
وقال أمين إن «تشويشاً كبيراً حدث بعد هذه المقابلة»، موضحاً أن البرنامج الذي تحدث عنه مجبل يتعلق «بصاروخ قصير المدى من عيار 81 ملم ولا يتجاوز مداه عشرة كيلو مترات».
| 
