حسين العذل لـ « الجزيرة »:
التخصيص نقلة نوعية للاقتصاد وإنشاء هيئة له سيحقق له مزيدا ًمن الفعالية ويعزز دور القطاع الخاص

* حوار أحمد محمد طاشكندي:
الحوار مع الاستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل، امين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يعد واحدا من الاحاديث الماتعة، ويضفي الى ما لديك من معلومات عامة، وتجارية واقتصادية، مزيدا في مجال عالم التجارة والاقتصاد العربي والعالمي.
تفضل الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة الرياض، فحدد لي موعدا لإجراء هذا الحوار..
يسعدني أن تشاركني عزيزي القارىء بالاطلاع عليه.
كان حوارنا ماتعا شيقا، اتسم بغزارة المعلومات وطلاوة وحلاوة الكلام مع شخصية اقتصادية وعلمية، تعد من خيرة رجال الاعمال في المملكة العربية السعودية.. احسست وانا اطرح أسئلتي عليه، انه يتمتع بذاكرة قوية وفكر نضر ألق متوهج.. انه «بنك معلومات» تجارية وصناعية عربية متكامل.
وإلى حوار المال والتجارة والاقتصاد مع امين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض طرحت على الاستاذ حسين العذل هذا التساؤل:
* هل للغرفة التجارية الصناعية بالرياض دور ملحوظ في بناء الكوادر الوطنية وتوطين الوظائف؟
- فأجابني قائلا:
لاشك ان تنمية الموارد البشرية السعودية وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة في العديد من المجالات والقطاعات هو احد الاهداف الأساسية المهمة التي تسعى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتحقيقها من أجل توطين الوظائف وتعزيز استراتيجية السعودة التي أضحت برنامج عمل وطني تنخرط كافة القطاعات والجهات ذات العلاقة في الدولة في تنفيذه بشكل متكامل ومتناغم يضمن عدم تضارب جهود قطاع مع آخر، أو أن يهدم طرف ما يبنيه آخر، بل اتجاه الجميع نحو تعزيز الجهود لتصب كافة في قناة مصلحة السعودة وتوسيع دائرة توظيف المواطنين في ظل منافسة العمالة الوافدة.
وتتمثل مساهمة غرفة الرياض في تحقيق هذه الاهداف من خلال آليات متنوعة من أبرزها مبادرة الغرفة لإنشاء مركز التدريب والتطوير لتأهيل الشباب السعودي لتولي الوظائف الفنية المطلوبة في سوق العمل المحلي اضافة الى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل من شاغلي وظائف الادارة الوسطى والعليا بالقطاع الخاص بما يرتقي بمستوياتهم الادارية والفنية من اجل تحقيق التوافق والانسجام والاستقرار الوظيفي لهم واستيعاب وملاحقة التطورات التي يشهدها قطاع العمل الذي ينتمون اليه محليا وعالميا بما يسهم في زيادة كفاءة المنشأة في التعامل مع هذه المستجدات.
وينظم مركز التدريب والتطوير ومركز التأهيل المهني بالغرفة دورات تدريبية تؤهل الشباب للعمل في وظائف يحتاج اليها السوق السعودي بما يسهم في تحقيق سياسات الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتتنوع هذه الدورات لتشمل الدبلومات المهنية المتخصصة ومدتها سنة، والبرامج التطويرية الموجهة لموظفي القطاع الخاصة والادارة الوسطى والعليا، والبرامج التأهيلية لتأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص في برامج الحاسب الآلي واللغة الانجليزية اضافة لبرامج التدريب الصيفي الموجهة لطلاب الثانوية.
وعندما تبنت الدولة مشروع البرنامج الوطني للتدريب المشترك والمعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف كانت غرفة الرياض مبادرة للتعاون في تنفيذ البرنامج الذي بدأ في منطقة الرياض بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية ويجري حاليا تنفيذ برنامجين للتدريب في ثلاثة تخصصات هي: سكرتير تنفيذي، ومندوب مبيعات، وميكانيكي سيارات.
وتقوم فلسفة هذا البرنامج على تبني منشآت القطاع الخاص عدداً معيناً من المتدربين في هذه البرامج بحيث توقع معهم عقود توظيف مسبقة يتم تنفيذها بمجرد انتهاء البرنامج التدريبي النظري والعملي للمتدرب على ان يتقاضى مكافأة شهرية خلال فترة التدريب مقدارها الف ريال تسدد منشأة القطاع الخاص منها 25% والباقي يسدده صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يسهم كذلك في سداد نصف الراتب خلال العام الاول من توظيف المتدرب في خطوة عملية تدعم جهود السعودة.
واستطرادا للحديث مع امين عام غرفة تجارة وصناعة الرياض سألته:
* ماهو دور اللجان العاملة بالغرفة ومهامها لتنشيط الوسط التجاري القائم اليوم؟
- أجابني:
من أهم الأهداف التي تسعى الغرفة لتحقيقها بل الهدف الأساسي من انشائها يتمثل في تعزيز أنشطة القطاع الخاص في مختلف تخصصاته تجارية كانت او صناعية او زراعية أو خدمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعترض أي قطاع حيث تقوم الغرفة بالاتصال بجهات الاختصاص الحكومية للعمل على تسوية المشكلات التي يعاني منها قطاع الاعمال في اي ميدان من ميادين العمل، وتواصل الجهود من اجل تطوير البيئة التي يعمل فيها اصحاب هذا القطاع.
وقد أنشأت الغرفة مجموعة من اللجان القطاعية الرئيسية التي تغطي كل منها قطاعا ونشاطا معينا مثل اللجنة الصناعية، واللجنة التجارية والزراعية، والطبية، العقارية، لجنة المقاولين، ولجنة القطاعات الخدمية، اضافة الى اللجان المتخصصة التي تشمل لجنة المنتسبين، لجنة الاستثمار، لجنة تقنية المعلومات والاتصالات، فضلا عن اللجان الفرعية وفرق العمل العديدة التي يتم انشاؤها تحت مظلة هذه اللجان التي تناقش قضايا محددة تهم قطاعا محددا.
* وعن رأيه في التخصيص الذي أعلن عنه تساءلت:
أقر مجلس الوزراء مؤخرا تخصيص 20 مرفقا حكوميا ونشاطا خدميا اضافة لحصص الدولة في اسهم عدد من المؤسسات العامة والشركات المساهمة .. كيف ترون هذا القرار وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص؟ وهل تعتقدون ان تنفيذ هذا القرار دون تكرار تجربة التباطؤ التي شهدتها عملية الخصخصة الأولى يتطلب انشاء جهاز تنفيذي يتابع عملية التخصيص التي حددها القرار؟
- فأجابني بكل صراحة ووضوح قائلا:
لاشك ان صدور قرار مجلس الوزراء على هذا النحو يدعم بقوة استراتيجية التخصيص التي انتهجتها الدولة منذ أواسط التسعينات من القرن العشرين الميلادي، كما أنني أرى انه يتدارك عملية التباطؤ التي شهدتها اجراءات وخطوات التخصيص منذ ذلك الوقت، مما يؤكد وضوح الرؤية لدى صانع القرار والقناعة بالمردود الايجابي الكبير الذي سيعود على الاقتصاد الوطني من استراتيجية التخصيص.
كما أنه سيسهم في تحقيق نقلة نوعية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الشاملة، كما انه يفتح المجال واسعا امام جذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة من ناحية، وتشجيع عودة جزء من رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة بالخارج الى الوطن من ناحية أخرى.
ومما يؤكد جدية وقناعة الدولة بمردودات التخصيص هو الاتساع الكبير لقائمة المرافق والنشاطات الخدمية المطروحة للتخصيص وهو ما سيهيىء الفرصة لإعادة هيكلة هذه المرافق وتحسين كفاءتها التشغيلية والانتاجية ومن ثم تحقيق عوائد أكبر وتوفير اعباء مالية كبيرة تتحملها خزينة الدولة.
واضافة لذلك ستوفر حصيلة الخصخصة مبالغ ضخمة ستمكن الدولة من سداد قسم كبير من الدين العام والبالغ اجماليه نحو 600 مليار ريال أي ما يوازي تقريبا قيمة الناتج المحلي الاجمالي والذي يقدر بنحو 700 مليار ريال، ويرهق برامج وأنشطة الدولة التنموية، ومن الصعب حاليا تقدير قيمة عوائد التخصيص ومن ثم حجم الاستفادة منها في سداد الدين العام، لكنه من المؤكد ان ما ستوفره هذه العوائد سيسهم بشكل ايجابي في الوفاء بجانب كبير من هذه المديونية.
وسيحقق ذلك بدوره ضخ المزيد من السيولة المالية للسوق المحلية مما يحدث المزيد من حركة دوران رأس المال وتنشيط السوق وتحسين وضعية الكثير من شركات القطاع الخاص اضافة الى تطوير وتوسيع سوق الأسهم وتعزيز فرص تطويرها لتصبح سوق أوراق مالية تدعم حركة الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بتنشيط جذب التدفقات الاستثمارية الاجنبية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية سواء الداخلية أو المهاجرة خارج الحدود.
وفي اعتقادي ان انشاء هيئة خاصة تتولى الاشراف على برامج وتنفيذ استراتيجية التخصيص سيحقق المزيد من الفاعلية لهذه البرامج ويكفل عدم اصابتها بالتباطؤ، كما يضمن من خلال الدراسات التي تجريها تفادي الآثار السلبية لبرامج السعودة، مع ضرورة منح الهيئة المزيد من الصلاحيات التي تعينها على تحسين كفاءة تطبيق خطوات استراتيجية الخصخصة.
وأود ان أشيد بالدور البناء الذي لعبه المجلس الاقتصادي الأعلى وعلى رأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أسهم في سرعة خروج هذا القرار الى النور بعد ان أحيل ملف الخصخصة الى المجلس وهو ما يعالج التأخير الذي صادفه هذا البرنامج.
* وحول السياحة في بلادنا جاء هذا التساؤل:
هل نجحت أعمال لجنة السياحة بالغرفة في ارساء دعائم انماء السياحة في بلادنا، نرجو التفضل بتزويدنا بمرئياتكم بهذا الخصوص؟
- فتفضل بتوضيح الأمر قائلا:
تؤدي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بشكل عام دوراً حيوياً مهماً لتشجيع القطاع الخاص وحثه على الاسهام في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بمنطقة الرياض خاصة ومناطق المملكة عامة، بعد تكريس القناعة بمحورية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية.
ومن هنا فان غرفة الرياض لم تتوان عن القيام بدورها لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص في الاستثمار السياحي وارساء صناعة سياحية قوية بالمنطقة من خلال آليات عديدة، وبشكل عام فان الغرفة تسعى كذلك للعمل على تحسين بيئة السياحة في الرياض والمملكة ككل من خلال اسهامها باجراء دراسات لتطوير الانظمة التي تحكم النشاط السياحي وتسهل الاستثمار فيه، ولا يخفى ان الغرفة لعبت دوراً مهماً في الدعوة لتأسيس الهيئة العليا للسياحة.
وتشكل اللجنة السياحية بالغرفة الذراع الأساسية لها للسعي للنهوض بالسياحة وارساء صناعة سياحية قوية بمنطقة الرياض، فاللجنة تناقش بشكل مستمر العقبات والمشكلات التي تواجه النشاط السياحي وخاصة ما يمس او يرتبط بدور القطاع الخاص لتطوير الاستثمارات السياحية، واللجنة تدرس وتبحث كافة المقترحات والوسائل الكفيلة بمعالجة هذه المشكلات، خاصة وان اللجنة تضم العديد من الشخصيات البارزة في قطاع السياحة مما يساعد اللجنة في طرح الاقتراحات والحلول الواقعية والناجعة.
ومن هنا فلا تستغرب ان تجد اللجنة بمقترحاتها ودراساتها في كافة محافل صنع القرار الذي يمس الواقع السياحي ليس على مستوى المنطقة فحسب ولكن على مستوى المملكة بصفة عامة، ويمكن اجمال المهام التي تسعى لجنة السياحة بالغرفة الى تنفيذها فيما يلي:
- توجيه السياحة لتلبية الطلب عليها من قبل المواطنين.
- إعداد قاعدة معلوماتية للقطاع السياحي.
- اقتراح الأنظمة والضوابط ذات الصلة بالقطاع السياحي.
- التنسيق مع الجهة المسؤولة من أجل تخصيص مناطق سياحية في المدينة.
- تشجيع المستثمرين في النشاط السياحي والترفيهي ورعايتهم.
- العمل على توفير خدمات سياحية وترفيهية متكاملة في مدينة الرياض.
- تنمية النشاط المهني للعاملين في قطاع السياحة.
- الاهتمام بالمناطق الأثرية وتطويرها.
- ايجاد آلية للتعاون والمشاركة بين المستثمرين والمهتمين بقطاع السياحة.
- بحث مشاكل القطاع السياحي والمعوقات التي تواجه تطوره مع الجهات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة لها.
- الاهتمام بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية اللازمة للعمل في القطاع السياحي.
- تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة بمعالجة القضايا المهمة المرتبطة بالنشاط السياحي مثل فريق عمل معوقات السياحة، وفريق عمل انشاء شركة سياحية.
ويلعب القطاع الخاص في مناطق المملكة عامة وفي منطقة الرياض بصفة خاصة دوراً محورياً واستراتيجياً للنهوض بقطاع السياحة وتطويره وتوسيعه بما يسهم في اقامة بنية سياحية مميزة تساعد في تحقيق الجذب والرواج السياحي الذي نحرص عليه جميعاً في ظل القناعة بما يمثله قطاع السياحة من امكانات كبيرة لدعم ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني والخروج من زاوية الاعتماد علي البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل، بل إن ذلك من شأنه تخفيف الضغوطات والمضاربات التي يتعرض لها الريال أحيانا.
وينظر رجال الأعمال الى مستقبل السياحة الداخلية في مدينة الرياض بعين ملؤها الثقة والامل وذلك لسببين على الأقل. فمن ناحية تحظى السياحة الداخلية في الرياض بدعم قوي من قبل الدولة ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ومساندة الهيئة العليا للسياحة.
ومن ناحية اخرى فان الرياض تتميز، بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، بوجود العديد من المقومات اللازمة للسياحة، فبالاضافة الى ان الرياض تتميز بالتضاريس والمظاهر الطبيعية المتنوعة فانها تعتبر غنية بالمعالم التاريخية مثل الدرعية العاصمة القديمة للدولة السعودية ومناطق التراث الشعبي في احياء الرياض القديمة.
ولهذا فقد أقام رجال الأعمال العديد من المشاريع السياحية التي تكلفت استثمارات ضخمة، والساحة تمتلىء بالعديد من المشاريع التي يستعد أصحابها لإقامتها، وهم يعتقدون ان المنطقة أخذت تضع أقدامها على طريق النهوض السياحي وقيام صناعة قوية على أسس ثابتة ومستقرة وسليمة يشجعهم في ذلك امتلاك المنطقة لمقومات سياحية متميزة، ولاشك ان ثمار ذلك ستظهر خلال السنوات القادمة.
كما يجري حالياً، بمساهمة من القطاع الخاص، تطوير العديد من المنشآت السياحية كمزرعة الثمامة كمشروع ترويحي واقامة منتزه سلام وتطوير وادي حنيفة ليصبح موقعاً سياحياً مهماً بالاضافة الى المشروعات التي تنفذها الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية ومجموعة المعجل ومجموعة الحكير على الطريق الدائري الشرقي.
ولهذا فان الرياض تنتظرها في الأعوام القليلة القادمة طفرة سياحية ضخمة، الأمر الذي سوف يحولها في المستقبل الى وحدة من أكثر المناطق جذباً للسياحة.
* وعن النجاح الذي تحققه الغرفة من اللقاءات التجارية تساءلت:
ماهو اعتقادكم ومرئياتكم حول اللقاءات التجارية التي تتم بين منسوبي الغرفة وزوارها من الشركات والمؤسسات والأفراد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية والآسيوية وغيرها.. ما مدى النجاح الذي تحقق للمملكة؟
- فأجابني الأمين العام للغرفة قائلا:
حقيقة إن زيارات الوفود التجارية الأجنبية للغرفة يسهم في اتاحة الفرصة لايجاد أرضية من الفهم المشترك بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الخليجيين والعرب أو الاجانب وتبادل المعرفة حول بيئة ومناخ الاستثمار في المملكة وهذه الدول، وهو ما يهيىء الفرصة لقيام مشاريع استثمارية مشتركة او منفردة سواء في المملكة او دولة الوفد الزائر وبالأخص العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية الى المملكة كهدف استراتيجي تسعى اليه الدولة اضافة الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق وفرص تسويق جديدة أمام المنتجات السعودية.
ولاشك ان لقاءات رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم في أي دولة يعود بالنفع والفائدة المشتركة عن الجانبين فرجل الاعمال السعودي عندما يلتقي نظيره الاجنبي فانه يتعرف منه على فرص ومناخ الاستثمار في بلده، كما انه بدوره يعرض الفرص والبيئة الاستثمارية بالمملكة حتى يضع الصورة كاملة وواضحة أمام المستثمر الأجنبي ليدرس هذه الفرصة ويتخذ قراره فيما يتناسب مع اهتمامه ويحقق له المنفعة والنجاح في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب ويسهم في تحقيق الأهداف التي تتوخاها الدولة من تعزيز الاستثمار الأجنبي.
كل ذلك ينعكس ايجابيا على اقتصادنا الوطني وهي اهداف تسعى اليها مختلف دول العالم الآن المتقدمة والنامية على حد سواء، وتلك احد الأهداف التي انشئت من أجلها الغرف التجارية فهي أنشئت في الأصل لخدمة قطاع الاعمال ودعم الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل والصور ومنها تشجيع استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك تنشيط التبادل التجاري النافع للمملكة مع غيرها من الدول.
ولاشك ان مثل هذه اللقاءات بين رجال الأعمال السعوديين والوفود التجارية الزائرة يعد آلية مهمة لتحقيق التواصل وبناء الروابط مع الفعاليات الاقتصادية الاجنبية بما ينعكس ايجابا على تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ودول العالم وتعزيز مكانة رجال الاعمال السعوديين في الأسواق الخارجية.
كما ان هذه اللقاءات تيسر تحقيق التكيف بين رجال الأعمال السعوديين والاقتصاد الوطني وبين الاقتصاديات العالمية خاصة في ظل تنامي توجهات العولمة التي تفرض على الجميع التعامل معها بفاعلية ومراعاة ان الاكتفاء بالعمل داخل نطاق الوطن يحكم على رجال الأعمال السعوديين ومن ثم الاقتصاد الوطني بالانعزالية في وقت تعمل فيه منظمة التجارة العالمية على ازالة الحدود القائمة للدول أمام حرية تدفق التجارة والخدمات ورؤوس الأموال.
* وحول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سألته:
ما رأيكم في مسألة انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي تبدو ظاهرة للعيان في الوسط التجاري والصناعي والزراعي بالمملكة؟
- أجابني الأستاذ حسين العذل قائلا:
انضمام المملكة المرتقب سيأتي بعدد من التحديات مثلما سيكون له مردوده الايجابي المهم والمفيد كما ان الانضمام لعضوية المنظمة العالمية بات من الأمور المحسومة والضرورية ليس للمملكة فحسب وانما لمختلف دول العالم، والتحديات التي يتوقع ان تواجه القطاع الخاص السعودي جراء هذا الانضمام يتمثل في اطلاق حرية المنافسة في السوق المحلية وازالة الحواجز والاجراءات الحمائية التي كانت تفرضها الدول لحماية المنتج الوطني سواء في مشاريع الانتاج أو الخدمات.
وكما هو معروف فإن اتفاقيات المنظمة تطلق حرية المنافسة أمام المنتج الأجنبي في الأسواق المحلية للدول مما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع الخاص الوطني الذي يتعين عليه ان يعد امكاناته وأدواته من الآن لهذه المنافسة، مثل أعباء شروط جودة ورخص المنتج فضلاً عن مشكلة ما يعرف بالملكية الفكرية التي ستمنع المصنع الوطني من تصنيع المنتجات الأجنبية إلا بشروط لصالح المنتج الأصلي وقد تشكل عبئاً اضافياً على المنتج الوطني.
ولهذا فإنه يتعين على القطاع الصناعي ان يكيف نفسه من الآن مع التحولات التي ستفرضها العولمة وتتعلق بضرورة الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية اضافة للبحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج ليس للمنافسة مع المنتج الوطني المماثل فحسب ولكن أيضاً مع المنتج الأجنبي الذي سيكون وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قادرا على المنافسة بحرية تامة في أسواقنا المحلية، كما ان ذلك في المقابل مهم لتتمكن منتجاتنا الوطنية من عبور الحدود الى الأسواق الخارجية.
وربما يواجه القطاع الخاص في السنوات المقبلة صعوبات تتعلق بمعدلات نموه وعائداته التي تتأثر سلباً وايجاباً بتذبذب أسعار البترول وايراداته، نظرا الى ان عائدات القطاع الخاص غير النفطي تتأثر هبوطاً وارتفاعاً بعائدات المملكة النفطية، وأعتقد ان التغلب على هذه الاشكالية يتمثل في ضرورة البحث عن وسائل لتحقيق النمو بمعدلات جيدة للقطاعات الانتاجية غير المرتبطة بالمشاريع الحكومية وأيضاً بزيادة نسبة الاستثمار في هذه القطاعات، ويضاف الى ذلك كله انه يقع على عاتق القطاع الخاص الآن وخلال السنوات المقبلة المسؤولية الاكبر لتوظيف الشباب السعودي الداخل الى سوق العمل والباحث عن وظيفة مناسبة.
ولا يمكن في كل الأحوال إغفال الايجابيات المتعددة التي تفوق كثيراً الآثار السلبية المترتبة على الانضمام لهذه المنظمة، ولكن علينا ان نعمل بصورة مستمرة على تحسين هياكل الانتاج وتطوير مستويات المنتج السعودي وتقليل تكلفته ليكون قادراً على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
والمملكة في سعيها الدؤوب للحصول على عضوية المنظمة الدولية من أجل الانفتاح على العالم في ميادين التجارة والاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي حريصة في الوقت نفسه على عدم تجاوز ثوابتها التي تؤكد على مبادىء العدالة والتوازن بين الالتزامات والحقوق، وتبادل المنافع على قدم المساواة، مع عدم التفريط أو المساس بمبادىء العقيدة الاسلامية السمحة، بمعنى ان المملكة لا يمكن ان تسمح أو توافق على مبدأ تجاري أو غيره يتعارض مع أسس ديننا الاسلامي الحنيف وفي النهاية فان قوة المفاوض السعودي هي التي تحدد حجم الخسائر أو المكاسب.
* وعن اندماج بنوكنا المحلية سألته:
يطالب البعض باندماج البنوك التجارية العاملة بالمملكة بقصد تقوية مراكزها المالية والائتمانية ومواجهة المنافسات الموجودة والعربية عامة؟
- وجاءت إجابته صريحة ومقنعة:
الاتجاه نحو الاندماج ظاهرة عالمية متنامية في ظل تصاعد ظاهرة العولمة الاقتصادية بل ان اتجاه الدول ذاتها نحو التكتل هو أيضاً ظاهرة لافتة حتى تتكيف مع عصر العولمة الذي يحتاج الى التكتلات القوية لمواجهة المنافسة الشرسة التي تميز عصر العولمة مع سقوط الحدود للدول بمعنى الانفتاح الذي يحول الأسواق العالمية الى سوق واحدة منفتحة على بعضها البعض بخلاف ما كان سائداً من قبل عصر العولمة، ومن ثم حرمان الدول من فرض الاجراءات الحمائية ضد السلع الأجنبية مثل الجمارك والضرائب والقيود الكمية بحجة حماية السلع والأسواق الوطنية.
وفي هذا الاطار فان الاندماج يصبح مطلباً حيوياً ومهماً لكافة المنشآت الاقتصادية الصغيرة أو الضعيفة حتى لا تكون عرضة للضياع أمام الشركات العملاقة التي تسعى هي الأخرى للاندماج، ولأن المملكة هي جزء من العالم فإننا نشاهد بعض ظواهر الاندماج المحدودة في قطاعات عديدة، ومن أبرزها البنوك التي شهدت حالتي اندماج مهمتين تعدان الأكبر على مستوى العالم العربي، شملت الأولى عملية اندماج بنك القاهرة السعودي في البنك السعودي المتحد ليثمر البنك المتحد، ثم دخل البنك المتحد في عملية اندماج مع البنك السعودي الأمريكي، لتفرز واحداً من أكبر البنوك العربية الآن الذي احتفظ بنفس اسم الأخير.
وإذا كانت هذه ظاهرة صحية فاننا نرى أن الحاجة ما تزال ملحة لولادة كيانات مصرفية عملاقة تستطيع الوقوف في وجه المنافسة التي ستطلقها اتفاقية تحرير الخدمات ومنها الخدمات المصرفية في اطار منظمة التجارة العالمية، لكنني في النهاية أرى ان حالات الاندماج سواء على المستوى المحلي السعودي أو الخليجي أو العربي عموماً ما تزال ضئيلة للغاية ولا تتناسب وحجم التطورات التي فرضتها العولمة وتحدياتها، ولهذا فاننا نتطلع الى المزيد من هذه الظاهرة.
لكننا مقتنعون بضرورة اجراء الدراسات الجادة قبل اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تؤدي الى نتائج غير محمودة فليس المطلوب الاندماج وفقط، وانما لابد من اجراء دراسات جيدة وجادة تقوم بها هيئات استشارية متخصصة لتنفيذ خطوة الاندماج، كما نود أن نشاهد مثل هذه الاندماجات في قطاعات أخرى عديدة خاصة الضعيف منها التي لن يكون بمقدروها الصمود في وجه رياح العولمة العاتية.
* والحديث يتشعب عن التحكيم التجاري وكان سؤالي:
ماهو دور مراكز التحكيم بالغرف التجارية السعودية في التعامل مع الأطراف المتنازعة في الوسط التجاري بالمملكة؟
- وجاءت اجابته الاخيرة في الحوار:
تتولى مراكز التحكيم بالغرف التجارية السعودية تسوية القضايا والمنازعات التي تنشأ بين شركات ومنشآت القطاع الخاص بحيث يتم التوفيق بين الطرفين وحل المنازعات بينهما بالتوفيق والتصالح، ويشمل ذلك دائما القضايا او المنازعات البسيطة، وفي حال قبل الطرفان بما تقترحه اللجنة من تسوية ينتهي أمر النزاع، اما اذا لم يرتض الطرفان فانه يتم احالة النزاع الى وزارة التجارة لحسمه.
وهناك أسلوب التحكيم الملزم للطرفين سواء من خلال اختيار محكم فردي أو محكم لكل طرف اضافة الى محكم مرجح، ويقوم المركز في هذه الحالة بأعمال سر هيئة التحكيم وتوفير قاعة لمداولات التحكيم والقيام بابلاغ المتنازعين بمواعيد التحكيم الذي يتولاه محكمون يؤدون دوراً قضائياً مستقلاً ويكون الحكم ملزماً للطرفين عند صدوره طالما ارتضينا أسلوب التحكيم كوسيلة لتسوية النزاع.
***
سيرة ذاتية
المعلومات الشخصية
الاسم : حسين بن عبد الرحمن العذل
تاريخ الميلاد: 1364هـ «16/12/1944م»
الحالة الاجتماعية: متزوج
العنوان البريدي: ص.ب 596 الرياض 11421 - الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
هاتف: 4022700 فاكس 4021103
البريد الالكتروني: alathelh@rdcci.org.sa
المؤهلات العلمية
ماجستير ادارة اعمال: جامعة سياتل - ولاية واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية.
بكالوريوس إدارة اعمال: جامعة سياتل - ولاية واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية عام 1976م
شهادة في الاحصاء: المركز الدولي لتعليم الاحصاء - بيروت - لبنان عام 1965م.
الخبرات العلمية
مايو 1996م: أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
من عام 1994 - 1996م: رئيس شركة الديموم للتجارة والخدمات الطبية المحدودة.
من عام 1991م - 1994م : المدير التنفيذي لمجموعة شركات فال.
من عام 1982 - 1991م: المدير التنفيذي للشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة «جاما»، احدى شركات مجموعة فال.
من عام 1962 - 1982م: وظائف مختلفة في قطاعات وزارة الداخلية تركزت في مجال الاحصاء وانتهت بوظيفة مدير عام لاحدى ادارات الحقوق الرئيسية قبل التقاعد المبكر بناء على الرغبة في طرق مجال الأعمال الخاصة بعد قضاء عشرين عاما في الوظائف الحكومية.
المشاركات والعضوية
عضو مجلس الأمناء: مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.
عضو مجلس الادارة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
عضو مجلس الادارة: مركز الامير سلمان الاجتماعي بالرياض.
عضو مجلس الادارة: جمعية الهلال الاحمر السعودي.
عضو مجلس الادارة: مجمع الأمل الصحي.
عضو مجلس التنظيم: التدريب الوطني المشترك.
عضو: اللجنة الاستشارية المشتركة بين الخطوط السعودية والقطاع الخاص.
عضو: اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية.