وافق على تعديل الدستور
البرلمان يمهد الطريق أمام أردوجان ليتولى رئاسة الوزراء

* اسطنبول - أنقرة - الوكالات:
وافق برلمان تركيا أمس الجمعة على تعديل الدستور لافساح الطريق أمام رجب طيب اردوغان زعيم الحزب الحاكم ليرشح نفسه في الانتخابات الفرعية كخطوة أولى ليصبح رئيساً للوزراء.وكان اردوغان قد منع في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي من ترشيح نفسه في الانتخابات العامة عندما حقق حزب العدالة والتنمية بزعامته انتصاراً ساحقاً وأصبح أول حزب يشكل منفردا الحكومة في تركيا منذ 15 عاماً.إلا ان اردوغان لم يتمكن من تولي منصب رئيس الوزراء بسبب إدانته في وقت سابق بإثارة الكراهية الدينية.
وهذه هي المرة الثانية التي يوافق البرلمان فيها على تعديل الدستور متحدياً بذلك اعتراض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر بحق النقض على الاقتراع الأول بحجة انه لا ينبغي تعديل القانون لخدمة مصلحة فرد واحد.
ولا يستطيع الرئيس نجدت سيزر ان يعوق قرار البرلمان مرة أخرى ولكنه اذا أصرّ على اعاقة طريق اردوغان إلى السلطة فإنه يمكنه الطعن في التعديلات في المحكمة الدستورية أو الدعوة إلى استفتاء عام.
وسيزر علماني متشدد شغل منصب قاضٍ في المحكمة الدستورية وكان بين الذين أيّدوا حظر حزب الرفاه أحد أسلاف حزب العدالة والتنمية بعد إزاحته من السلطة في عام 1997 .
واردوغان الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية اسطنبول سابقاً يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين ولكن العلمانيين في تركيا المسلمة ينظرون إليه بريبة شديدة خوفا من ان يحوي برنامج حزبه أولويات إسلامية.
وأقر البرلمان مشروع القانون بأغلبية 437 صوتاً من اجمالي 550 مقعداً في البرلمان وعارضه 44 صوتاً وهو ما حقق بسهولة أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار مشروع القانون.
ويحتمل ألا يتخذ نجدت سيزر أي إجراء لأن التغييرات لم يؤيدها حزب العدالة والتنمية فقط ولكن أيدها أيضاً حزب الشعب الجمهوري العلماني الحزب المعارض الوحيد في البلاد.
وينظر حزب الشعب الجمهوري العلماني إلى التعديلات الدستورية على انها جزء من مسعى تركيا في طريق تحسين القوانين السياسية والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان لتعطي نفسها فرصة أكبر في الانضمام إلى الاتحاد الاوربي.
وانتقد الاتحاد الاوروبي قبل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي حرمان اردوغان من حق التصويت باعتبار ذلك مخالفا لروح إصلاحات حقوق الانسان الجارية.
وإذا ما مضي التصويت البرلماني في طريقه فإن التغييرات ستمهد الطريق لاردوغان ان يرشح نفسه في الانتخابات الفرعية في التاسع من فبراير شباط المقبل عن اقليم سييرت التي الغيت الانتخابات فيها الشهر الماضي بسبب ارتكاب مخالفات انتخابية.
وحالما يحصل اردوغان على مقعد في البرلمان فإنه عند ذلك يصبح مؤهلاً لتولى منصب رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات في الخامس من شباط فبراير المقبل.
ورغم أن أردوجان قاد حزب العدالة والتنمية إلى نصر كاسح في الانتخابات التي جرت في تركيا في تشرين الثاني نوفمبر فما زال محظوراً عليه تولي منصب رسمي في الدولة بسبب حكم أصدرته محكمة تركية ضده. فقد أدين بتهمة قراءة قصيدة شعرية دينية وجدت المحكمة أنها تخالف القوانين التي تحمي الدولة المدنية وتوجه تركيا علمانياً.
وقد اعتبر أردوجان الزعيم الفعلي للبلاد غداة إعلان نتائج الانتخابات الشهر الماضي عندما حصل حزب العدالة والتنمية بسهولة على أغلبية الأصوات. وقد سلم منصب رئيس الوزراء إلى نائبه في رئاسة الحزب عبد الله جول.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية شكل أول حكومة تضم حزباً واحداً في تركيا منذ 15 عاماً ووعد بتغيير الدستور ليتيح لاردوجان تولي رئاسة الحكومة رغم معارضة الرئيس أحمد نجدت سيزر الذي اعترض على التصويت الأول على تغيير الدستور ولكنه لا يستطيع أن يفرض معارضته مرة ثانية.