* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبدالله الحصري:
تشهد العلاقات العربية الأمريكية حالياً أسوأ حالاتها على المستوى السياسي بسبب اصرار أمريكا على ضرب العراق وحشد العتاد العسكري لذلك رغم التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة.. وقد بدأ التوتر يدب في هذه العلاقات بشكل علني منذ أحداث 11 سبتمبر عندما اتهمت أمريكا المسلمين بأنهم وراء تدمير مركز التجارة العالمي، فمنذ اللحظة الأولى من تفجير مركزي التجارة العالمية وضرب البنتاجون وقبل أن يبدأ أي تحقيق وجهت أمريكا أصابع الاتهام للعرب والمسلمين وشنت عليهم هجوماً حاداً وبدأ التركيز الإعلامي الرسمي على أن الإرهابيين الذين اقترفوا هذه الجريمة البشعة هم عرب ومسلمون، كما بدأ الرئيس الأمريكي بوش ووزير خارجيته كولين باول يرددان ان المشتبه الرئيسي في هذه التفجيرات هو أسامة بن دلان، وازداد الأمر سوءاً عندما أعلن بوش صراحة أنها حرب صليبية جديدة، ولكنه عاد وقال إنها زلة لسان بعد أن أبدت الدول الإسلامية غضبها من هذا التصريح الغريب.
بعدها تم اعتقال 190 شخصاً من العرب والمسلمين تلا ذلك اعتقال 237 شخصاً آخرين معظمهم من العرب وأصر المحققون الأمريكيون على حصر الاتهام في العرب والمسلمين، اضافة إلى أنه وسط الحملات الإعلامية الموجهة تتأجج مشاعر الحنق والغضب على العرب والمسلمين داخل أمريكا وداخل أوروبا، ووصل الأمر إلى احراق مساجد المسلمين، والتطاول على العرب والمسلمين وإهانة المحجبات، واغلاق العرب والمسلمين لمدارسهم في أوروبا وأمريكا، بل وتفكير طلاب البعثات في الرجوع إلى بلادهم.
صار من الواضح أيضاً أن السياسة الأمريكية الأوروبية وهي تمضي في هذا الاتجاه إنما تعبر عن تصفية حسابات تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقها خاصة حين تتسع رقعة المناطق المرشحة للقصف لتضم لبنان وسوريا وإيران بعد العراق، كما تم تجميد 100 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر.
ويعرف الجميع أن بوش كثير الاعتماد على مساعديه وأنه يترك لهم سلطة اتخاذ القرار في كثير من الأمور لأنه قليل الخبرة بالسياسة الخارجية وأن من بين وزرائه من هم أكثر منه خبرة في تخصصاتهم ومن هو أكثر منه شعبية مثل وزير خارجيته كولن باول ونائبه دك تشيني.
ومن حلقات تلك السلسلة اتهام السودان برعاية الإرهاب، وأحدث تلك الحلقات هو مطالبة اللوبي الإسرائيلي الحكومة الأمريكية بتجميد 100 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر إلى أن تقوم الحكومة المصرية بمحاربة الاتجاهات المعادية لإسرائيل بالصحافة المصرية، طبقاً لما صرح به رئيس لجنة مكافحة التشويه إبراهام فوكسمان (ADL) وهي أحد أكبر جماعات الضغط الإسرائيلية بالولايات المتحدة.
غياب الاستراتيجية العربية المشتركة
إن غياب الاستراتيجية العربية المشتركة يجعل الميدان مفتوحاً بكامله أمام أمريكا ليسبب مزيداً من التداعيات المؤسفة في المنطقة العربية، سواء ما يتعلق بعملية السلام، أو ما يتعلق بعلاقات العرب الدولية وموقعهم ومصالحهم، ولا شك أن الإدارة الأمريكية - كما يعلم الجميع - ألعوبة في يد اللوبي اليهودي بدليل:
1- إدارة كلينتون حطمت السلطة الفلسطينية، وهمشت اتفاقات أوسلو ولواحقها في «واي بلانتيشن» و«كامب ديفيد» رغم محدوديتها، وعززت الموقف الإسرائيلي، ثم جاءت إدارة «بوش» لتترك الوضع على حاله، وتركز على مشكلة العراق، بدلاً من القضية الفلسطينية، تحت شعار مكشوف الأهداف وهو عدم فرض أي شيء على أي من الطرفين.
2- إدارة «بوش» طرحت نظرية إعطاء الفرصة ل«شارون» كما طرحت إدارة «بوش» في السابق اعطاء الفرصة ل«نتانياهو» الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة ترفض قرارات الحد الأدنى التي اتخذتها قمة عمان، وتؤكد أنها تريد تنفيذ قرارات قمة واشنطن بين بوش وشارون.
3- المواقف الأمريكية المشار إليها، سبقت قمة عمان، ثم أكدتها الخارجية الأمريكية في تعليقها على البيان الختامي للقمة العربية، ثم شددت عليها تصريحات عدد من سفراء الولايات المتحدة في الدول العربية، وذلك قبل زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى واشنطن مروراً بباريس، بما يشير إلى أن البيت الأبيض، يريد ابلاغ مصر أن المحطة الأوروبية للرئيس، مبارك في فرنسا لا قيمة لها، وأن الإدارة الأمريكية ترغب من مصر أن تقوم بدور أحادي الجانب منسجم مع قرارات بوش - شارون وإلا فإنها معرضة للتهديد بوقف المساعدات الاقتصادية وفقاً لما تريده إسرائيل.
4- إذا كانت باريس تختلف نسبياً مع واشنطن في النظرة إلى شارون، وفي النظرة إلى المشكلة العراقية، فإنها عاجزة عن ترجمة هذا الاختلاف لسببين أوروبيين أساسيين: الاندفاع البريطاني مع واشنطن، والحذر الألماني من الخروج بقوة إلى الساحة الدولية، وإذا أضفنا غياب الاتفاق العربي على استراتيجية مشتركة، نلاحظ أن الدور الأوروبي سيبقى محدوداً في المدى المنظور، كما سيبقى شكلياً في اطار العمليات السلمية.
تداعيات كبيرة وخطيرة
ولا شك أن المنطقة مقبلة على تداعيات كبيرة وخطيرة اشار إليها أوبير فيدرين وزير الخارجية الفرنسية عندما قال: «إن الأوضاع أكثر خطورة في الشرق الأوسط مما كانت عليه قبل عشرين عاما.. لكن لماذا هذه» العشرون عاماً بالتحديد؟ إنه يقصد بوضوح تام مرحلة الاجتياح الإسرائيلي للبنان بقيادة شارون العسكرية بقيادة مناحم بيجن السياسية في تلك المرحلة، ويقصد بدقة أكثر نتائج هذا الاجتياح ابتداء من تحطيم بنية منظمة التحرير الفلسطينية، مروراً بتحطيم البنية التحتية في لبنان واحتلال العاصمة بيروت، وضرب الجيش السوري، وفرض اتفاقية 17 مايو على لبنان، وانتهاء بتغيير المعادلات السياسية في المنطقة لكي تصب كلها في صالح إسرائيل والولايات المتحدة، وضد العرب جميعاً اضافة إلى استبعاد الدور الأوروبي سياسياً، واضعافه اقتصادياً.
السيناريو الأمريكي - الإسرائيلي
في ضوء ذلك، فإن السيناريو الأمريكي - الإسرائيلي الذي تعتمده الولايات المتحدة حالياً يركز على ما يأتي:
1- رفع مستوى القمع العسكري للانتفاضة الشعبية الفلسطينية.
2- استكمال تحطيم السلطة الوطنية الفلسطينية بالترافق مع اثارة المشكلات السياسية عن طريق فتح الحديث في المنطقة عن الخليفة المحتمل لياسر عرفات، وهذا ما تروج له فعلياً بعض معاهد الأبحاث الأمريكية.
3- التضييق السياسي والاقتصادي على سوريا، وتحميلها المسؤولية عن دور «حزب الله» في لبنان، وعن اتساع الدور الإيراني في الصراع العربي - الإسرائيلي من خلال البوابة السورية.
4- الضغط على مصر مجدداً في محاولة لاجبارها على الانحياز للدور الأمريكي، والتخلي عن دور الوسيط، وارباك علاقاتها مع دمشق، وهذا الضغط سيتخذ شكلين: في الاقتصاد، وفي اثارة الفتن الداخلية.
5- ابتزاز المملكة الأردنية الهاشمية، سياسياً وديمغرافيا، واثارة «الوجودة الفلسطيني» في الأردن، ولا سيما ما يتعلق بالقوى الفلسطينية المعارضة بشدة لاتفاقات أوسلو ولواحقها، والمتحالفة مع قوى أردنية معارضة لاتفاقات «وادي عربة».
6- اثارة القلاقل الدينية والطائفية والمذهبية في المنطقة، تنفيذاً لسلسلة دراسات كانت الولايات المتحدة قد شهدتها منذ خمس سنوات خلال مؤتمر انعقد في واشنطن، وشارك فيه باحثون أمريكيون وإسرائيليون لبحث ما يسمونه أوضاع الأقليات الدينية في الشرق الأوسط.
العلاقات السعودية الأمريكية
كانت العلاقات السعودية الأمريكية هي الأكثر توتراً خاصة بعد أن طالب الأمريكيون بتجميد الأموال السعودية العائدة إلى أمراء سعوديين في أمريكا وردت أسماؤهم في دعاوى قضائية رفعها أهالي ضحايا برج التجارة العالمي وذلك لخصم التعويضات منها.. وفي هذا الاطار تم عقد جلسة مباحثات من جانب لجنة الشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي في 22 مايو الماضي لبحث مستقبل العلاقات الأمريكية - السعودية وما إذا كانت تسير في اتجاه يخدم مصالح الولايات المتحدة.
بلور المشاركون في الجلسلة - من أعضاء بالكونجرس وخبراء - معالم اتجاهين أساسيين أحدهما سلبي والآخر ايجابي نحو طبيعة العلاقات الأمريكية - السعودية بصفة عامة وكان غالبية أعضاء الكونجرس الذين حضروها من اليهود الأمريكيين.. وقد تبلورت حجج هذا الاتجاه حول النقاط التالية:
أولاً: على المستوى الفكري والديني، قالت اللجنة إن الأصولية انتشرت بالمال السعودي في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، خاصة في مدارس باكستان التي تعلم فيها الطالبان، كما ركزت اللجنة على فكرة وجود هوة ثقافية تفصل قيم الولايات المتحدة عن قيم المملكة العربية السعودية، ومن ثم ضرورة عدم الحديث عن وجود قيم مشتركة تربط أمريكا بالسعودية.
ثانياً: على المستوى التاريخي، أوضح أصحاب هذا الاتجاه أن السعودية ليست صديقة أو عدوة للولايات المتحدة، وإنما يجب معاملتها كشريكة فقط، وذلك حتى لا تتقيد الولايات المتحدة في تعاملها مع السعودية بتبعات معاملتها كدولة صديقة، ونصحوا بتقليل الاعتماد على النفط السعودي مع الاعتماد على روسيا كمصدر بديل للنفط.
ثالثاً: بخصوص مسؤولية السعودية عن أحداث سبتمبر، طالب بعض أصحاب هذا الاتجاه في التحقيق في علاقة بعض الأنظمة بتمويل الجماعات الارهابية، ووجهوا العديد من الاتهامات لما أسموه بالمال السعودي، وقالوا بأنه استخدم في تمويل المدارس الدينية في باكستان التي تخرج منها الطالبان، وأن بن لادن استخدمه في تمويل القاعدة ومرتكبي تفجيرات 11 سبتمبر، كما أشاروا إلى دعم المملكة لحركات مسلحة فلسطينية - مثل حماس - وقالوا بأن المملكة تمثل تهديداً لجارتها إسرائيل، الأمر الذي يصعب من الاعتماد عليها كشريكة في مكافحة الارهاب، خاصة مع احجام المملكة عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في مهاجمة العراق وطالبان وطلب البعض بتقليل التواجد العسكري الأمريكي في المملكة، ونقل القوات الأمريكية الموجودة بالمملكة تدريجياً إلى دول خليجية أخرى.
ووصف ريتشارد ميرفي السفير الأمريكي السابق في السعودية هذه الانتقادات، بأنها غير صحيحة ومضللة وذلك في النقاط التالية:
أولاً: إن الإسلام لا ينادي أبداً بسفك الدماء ولا يركز على هذه الفكرة بالمرة، لأنه ليس قائماً عليها، كما يحاول الاتجاه الآخر تصويره، كما حذر ميرفي من خطورة الاساءة لمشاعر المسلمين والتدخل غير المبرر في نظامهم التعليمي، وأوضح أن مهمة تغيير المناهج الدينية بالمدارس السعودية مهمة تعجز الولايات المتحدة عن القيام بها - ولا يجب أصلاً أن تفكر في القيام بها لأنها ليست من اختصاصها - اضافة إلى أن الشعب السعودي شعب متدين ويستحيل نزع المواد الدينية من مناهجه التعليمية.
ثانياً: رفض ميرفي فكرة الربط بين السعودية وأحداث سبتمبر، موضحاً أن النظام السعودي هو في حد ذاته هدف لابن لادن والقاعدة.
ثالثاً: على مستوى الاعتماد المتبادل بين الولايات المتحدة والمملكة وخاصة في مجالي النفط ووجود القوات الأمريكية الموجودة في الخليج، ركز أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة النظر إلى المصالح الأمريكية السعودية المشتركة من منظور عقلاني واقعي يدرس الأمور من مختلف جوانبها، موضحين أنه ليس من مصلحة أمريكا أو من الواقعي أصلاً أن تقوم بسحب قواتها بسرعة من الأراضي السعودية.
رفض سعودي لقرار الكونجرس حول القدس
وقد عبرت السعودية عن قلقها وانزعاجها من مشروع القانون الذي أصدره الكونجرس الأمريكي حول قانون تفويض العلاقات الخارجية لعام 2003م الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونوهت بما ورد في تصريحات البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض القرارات الأحادية الجانب من قبل الأطراف أو من قبل أعضاء المجتمع الدولي التي قد تكون مجحفة لمسيرة المفاوضات وأن سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس لم تتغير وأن مسألة القدس من موضوعات الوضع النهائي التي يجب أن تحل عن طريق التفاوض بين جميع الأطراف.
ويعتبر موقف السعودية امتداداً لمواقفها تجاه القضية التي حظيت بالمركز الثالث من حيث تكرار لفظتها - والذي بلغ 70 مرة - في الخطاب السعودي السياسي والدبلوماسي في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما بعد الدورة ال«46» للأمم المتحدة، وذلك رداً على التحركات الإسرائيلية وحرصاً من السعودية على أن تبقى قضية القدس حية في أذهان أعضاء المجتمع الدولي.
كما يعتبر موقف الرياض موافقاً لقرارات القمم العربية التي حذرت باتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية ضد الدول التي تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة المتخذة في قضية فلسطين ومنها القرار رقم «181» الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واقامة كيان منفصل في القدس يدار من خلال مجلس وصاية من الأمم المتحدة والقرار رقم «2253» الذي نص على عدم شرعية الاحتلال والصادر في 4/7/1967م إلى جانب قراري 242 و2254 الصادرين عن الأمم المتحدة.
الحملة الأخيرة على السعودية
ويمكن تفسير الحملة الأخيرة على السعودية باعتبارها مظهراً لخلافات سياسية بين الرياض وواشنطن حول بعض القضايا المطروحة، خاصة القضية الفلسطينية والعراق.. فالسعودية في الآونة الأخيرة زادت من دعمها السياسي للفلسطينيين ولم يعد الأمر مقصوراً على تقديم الدعم المالي فقط، والدليل على ذلك الاجتهاد الذي قدمته السعودية من خلال مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله إلى قمة بيروت التي أقرته وأصبح معها مبادرة سلام عربية، كانت اسهاماً متميزاً في محاولة ايجاد حل للمأزق الحالي لعملية السلام، لقي قبولاً عربياً وأوروبياً وتشجيعاً أمريكياً، ورفضاً إسرائيلياً، كما أن السعودية كان لها دور في فرملة التوجه الأمريكي نحو ضرب العراق، بعيداً عن مظلة الشرعية الدولية، وبشكل منفرد، خاصة أن الرياض تعي تماماً تداعيات مثل هذه الضربة على استقرار المنطقة وأمنها، كما أن الاتجاه الواضح حتى الآن، هو تحفظ السعودية على تقديم أي تسهيلات للولايات المتحدة إذا قامت بضرب العراق.
خطاب عربي وإسلامي موحد
ما يجب أن تتضافر فيه الجهود هو خطاب عربي وإسلامي موحد في الشرق الأوسط يعزز موقف المسلمين الأمريكيين الساعين لإصلاح سياسة بلدهم عن طريق إعادة ترتيب أولويات صانع السياسة الخارجية الأمريكي ليبني قراراته على أساس من مصالح أمريكا الاستراتيجية والتي تقتضي الكيل بمكيال واحد، وعن طريق توعية مختلف فئات أبناء مجتمعهم الأمريكي بالحقائق التي غيبت عنهم لسنوات طويلة وبأن اهتمامهم بالسياسة الخارجية، عند اختيار مرشحيهم سوف يعود عليهم بفوائد اقتصادية ورخاء في علاقتهم بأبناء الشعوب الأخرى، عندئذ ستتحول الأغلبية الغائبة إلى حليف كبير يساعد المسلمين الأمريكيين على بناء سياسات أمريكية عادلة تجاه الشرق الأوسط.
ويتفق الجميع على ضرورة اتخاذ موقف عربي حازم من الإدارة الأمريكية عندما تستعمل - دون غيرها من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن - حق الفيتو على قرار يتعلق بالحماية الدولية للفلسطينيين.. خاصة أن عدم اتخاذ مثل هذا الموقف جرأ أرييل شارون على أن يفعل بالفلسطينيين ما يفعله، بل وعاود اجتياح مناطق في غزة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولما تجرأ على القصف والاغتيال والتدمير، مطمئناً إلى أن وقوف الإدارة الأمريكية إلى جانبه من شأنه أن يغطي على أي اعتراضات عربية، معتمداً على أنه ما دام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان - الذي أشار بشار الأسد إلى انحيازه إلى جانب إسرائيل - يرى الباطل الإسرائيلي حقاً والحق الفلسطيني باطلاً، فما قيمة قرارات القمة العربية واحتجاجات الأمين العام للجامعة العربية، وما قيمة أي بيانات شجب تصدر من هنا أو هناك أو هنالك؟
| 
