انتابني شيء من الذهول والعجب من هذا السباق المحموم في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بخصوص «سعودة سائقي سيارات الأجرة» وماا صطلح بمسمى «الليموزين» وتعددت وكثرت وتشعبت الآراء بين مناهض ورافض وبين مؤيد وراغب ولاتزال الصحف اليومية والمنتديات عبر الإنترنت تطالعنا بمزيد من الآراء والأفكار، ومع بالغ الاحترام والتقدير لكل من ساهم وأبدى رأياً وكتب وتحدث إلا أن الأكثرية كان يتكلم ويتحدث من واقع عاطفي وانفعالي بحت.
ونحن يا سادة يا كرام في البدء لا بد أن نفهم ونتفهم أننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى الارتقاء بالوعي لدى شرائح وأفراد المجتمع بكافة أشكاله وصوره الدينية والاجتماعية والثقافية والفكرية والحضارية والاقتصادية والوطنية.
ثم نستشعر المسؤولية الوطنية والأخلاقية ولنعلم أنه لا خير في بلد لا يقوم على سواعد أبنائه، و نحمد الله تعالى أن هيأ لبلادنا هذه حكومة رشيدة ومستنيرة وولاة أمر خيرين وحريصين ومتفهمين لحاجة البلاد والعباد.
وبالتالي ما صدر بالأمس القريب من ولي الأمر حفظه الله تعالى ما هو إلا امتداد لمكارمه وعطاياه وإتاحة الفرصة لأبناء البلد لخدمة البلد والمساهمة في الارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد والعباد.
ومن المؤسف حقاً أنه كلما صدر أمر فيه خير للبلاد والعباد هرول ونهض وتسابق المعطلون والمثبطون والمشككون والمرجفون وكل شهر سيفه ولسانه وقلمه وأدلى بدلوه وصور وبالغ وشكك وافترض العجب العجاب، ولا شك أن هذا لم يأت من فراغ بل يدل دلالة واضحة أن لدى بعضنا خللاً كبيراً في السلوك والهوية الوطنية والاجتماعية، وللأسف لا يعلم هؤلاء أنهم عوامل مساعدة للجهات الأجنبية التي صورت الإنسان السعودي بما لا يليق به وأطلقت عليه من الأوصاف والأقوال ما جعله في دائرة الشك في كل الأحوال لدى ضعاف النفوس.. ولم تكن هذه الحملة المسعورة بجديدة، فبالأمس القريب تم الاعتراض على سعودة شركات الأمن الخاصة ومكاتب العقارات والبقالات وأسواق الذهب و أسواق الملابس النسائية ومكاتب الحج والعمرة والنقل والترحيل ومكاتب الخدمات العامة وغيرها كثير، وهذا نتيجة تأثير الغزو الفكري الخارجي والأجنبي على مجتمعنا وتصوير اليد الوافدة بأنها الأفضل والأمثل للبلد وللاقتصاد، والحقيقة بصفة قربي واستثماري بقطاع النقل فإنني أقول أن قرار ولي الأمر حفظه الله تعالى لم يأت فجأة بل إنه أتى بعد دراسات وندوات وورش عمل وأبحاث عديدة لعل من أهمها «ندوة النقل عام 1419 و 1420» والتي عقدت بمعهد الإدارة العامة بالرياض برعاية سامية من مقام ولي العهد الأمين.
وتطرقت تلك الندوة للسعودة في قطاع النقل كما أن قرار مجلس الوزراء رقم «50» ليس ببعيد وقرارات معالي وزير المواصلات بشأن السعودة، ولهذا أرى أنه من باب تحقيق العدالة في الموضوع أقترح ما يلي:
1- تمديد مهلة السعودة من ستة أشهر إلى سنة كاملة فقط.
2- إسراع وزارة العمل في إصدار نظام العمل الجديد وإصدار عقود عمل تضمن حقوق الأطراف جميعاً.
3- فتح دورات تأهيلية بمدارس القيادة وبالغرف التجارية والمعاهد الفنية والمهنية المتخصصة في القيادة وفن التعامل ودورات مكثفة في مبادئ ميكانيكا وكهرباء السيارات للشباب السعودي الراغب في العمل ويكون التدريب والتأهيل تعاونياً.
4- تشجيع الأفراد من قبل وزارة المواصلات على الدخول في مجال قيادة سيارات الأجرة سواءً منفردين أو تحت مؤسسات عاملة بالسوق أو شركات.
5- تشجيع قيام شركة مساهمة لسيارات الأجرة على مستوى المملكة أو شركات بالمناطق تكون مساهمة تستقطب الراغبين في العمل تحت مظلتها وإدارتها. وتمارس الشركة أو الشركات أعمال النقل المختلفة.
6- حث وزارة المواصلات على الإسراع في إيجاد النقل العام داخل المدن بالحافلات بشكل منظم ومنضبط ولائق وخدمة الترام والتفكير الجدي بإنشاء شبكة خطوط مترو أنفاق.
7- أرى أن يكون الإحلال والتطبيق يبدأ أولاً من الشركات والمؤسسات العاملة بالمطارات ومحطات القطار و النقل العام والمجمعات والأسواق التجارية المنظمة بنشاط سيارات الأجرة والنقل بين المدن ثم التدرج في المناطق والأحياء والمدن وكامل النشاط.
8- قيام الدولة بضمان المؤسسات التي لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه البنوك وشركات التقسيط والعمالة حين سريان سعودة سائقي سيارات الأجرة وذلك بتمديد فترات السداد لسنوات معينة يتم خلالها سداد الالتزامات المالية على صاحب المؤسسة أو الشركة تجاه الغير.
9- عند رغبة صاحب المؤسسة أو الشركة تصفية أعماله عند سريان السعودة في النشاط تقوم الدولة بدفع الفارق من المبالغ المتحصلة من التصفية لصالح المدينين من البنوك وشركات التقسيط ورواتب ومتعلقات العمالة الوافدة وبالتالي إخلاء ذمة صاحب المؤسسة أو الشركة المالية تجاه الغير وسد باب الذرائع مستقبلاً أمام المتخاذلين في تطبيق قرار السعودة.
وبالله التوفيق.
| 
