تميزت تخفيضات شركة الاتصالات السعودية بأنها تخفيضات كبيرة، وأن الفارق كبير جداً بين ما «كان» وما «صار» فمثلاً التأسيس للهاتف الجوال كان عام 1995م عشرة آلاف ريال وصار عام 2003م مئة ريال فقط، ويتوقع أن يكون العام القادم أو الذي يليه مجاناً مع تقديم تسهيلات وخدمات إضافية لمن يرغب اقتناء الجوال، وسعر الدقيقة كان عام 1995م ريالين وصار الآن 50 أو 40 هللة، ويتوقع أن ينخفض العام القادم.
لكن الشيء الذي لم تمتد إليه يد التخفيض هو ما تأخذه الشركة من المستخدمين دون تقديم خدمة لهم، و هو الرسوم اليومية، فالشركة تأخذ ريالين يومياً على كل هاتف جوال، سواء استخدمه صاحبه أم لم يستخدمه حتى لو طلب إيقاف الخدمة فإن هذه الرسوم حق للشركة على المستخدم وضريبة لا فكاك منها، وحتى التخفيضات التي توالت منذ تأسيس الهاتف الجوال لم تشمل الرسوم اليومية التي فرضت على المستخدم دون تقديم خدمة.
عادة ان المستخدم يدفع مقابل خدمة أما أن يكون للشركة حق معلوم في ماله دون مقابل فهذا أظنه خاص بالشركة السعودية للاتصالات دون الشركات الأخرى وإن كانت شركة الكهرباء تشاركها في ذلك حين تأخذ من المواطن قيمة العداد عند دخول الكهرباء ثم تتقاضى إيجاراً شهرياً عن العداد.
في العيد وقبله بأيام انخفض مستوى خدمة الهاتف الجوال فأصبح صامتاً وكذلك الحال في حج العام الماضي «أيام منى» والناس في أشد الحاجة إليه لأسفارهم، ويقال إن الأرقام المصروفة أكثر من طاقة الشبكة، وسر الأمور عند خبراء الشركة، فإن لم تواجهك عبارة الشبكة مشغولة، صافحت أذنك إن الهاتف الجوال لا يمكن الاتصال به الآن وسيتكرر ذلك في كل المناسبات ذات الكثافة.
قضية المستخدم في بلادنا مع الشركات أنها تفرض ما تريد من جانب واحد،
وعلى الجانب الآخر وهو المستهلك أن يذعن لعدم وجود البديل، فشركات الاتصالات والكهرباء و الخطوط السعودية ترفع السعر دون سابق إنذار وعلى الراغب أن يقبل أو يستغني عن خدمتها وهو أمر غير ممكن بل إن شركات مواقف السيارات في المطارات زادت أجور المواقف مئة في المئة أو أضعاف المئة، استغلالاً لعدم وجود مواقف بديلة، وهكذا الحال في كثير من الشركات، فأين الجهة التي تحمي المستهلك وتوازن بين الحقوق؟
للمواصلة:
ص.ب: 45209 الرياض: 11512 الفاكس: 4012691 | 
