* انقرة رويترز:
تعهد رئيس الوزراء التركي عبد الله جول بتغيير الدستور التركي الذي وضعت مسودته القوات المسلحة بدستور جديد يفي بمعايير الاتحاد الاوروبي ويوسع الحقوق السياسية.ووصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه جول الى السلطة في وقت سابق من الشهر الحالي وذلك الى حد ما بناء على برنامج لتعزيز حملة تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي.
وجعل الاتحاد الاوروبي تركيا احدى الدول المرشحة للانضمام اليه في عام 1999 ولكنه قال انه يتعين عليها ان تفي اولا بما يسمى بمعيار كوبنهاجن بشأن حقوق الانسان قبل ان يصبح في امكانها بدء محادثات العضوية بشكل جدي.
وقال جول للبرلمان «سنبدأ في اعداد دستور جديد يقوم على اساس المشاركة والحريات لتغيير الدستور الذي يقيد الان امتنا»».
وعدلت تركيا دستورها الوطني العام الماضي في محاولة للوفاء بمعايير الاتحاد الاوروبي، والغت عقوبة الاعدام فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب وقت السلم وخفضت فترة اعتقال الشرطة للمشتبه بهم وخففت بعضا من القيود المفروضة على اللغة الكردية.
ولكن مراقبين قالوا ان الدستور الحالي الذي وضع مسودته جنرالات بعد انقلاب وقع في عام 1980م يفتقد الى روح ضمان الحريات المدنية.
ومن المتوقع ان يغير البرلمان الجديد الخطوط الدستورية العريضة لمنصب رئيس الوزراء لتمهيد الطريق امام طيب رجب اردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية لتولى هذا المنصب.
وقاد اردوغان الحزب لفوز قوي في الانتخابات العامة ولكنه منع من تولي اي منصب بسبب حكم بالسجن صدره ضده لادانته «بالتحريض على الكراهية الدينية» في خطاب القاه عندما كان رئيسا لبلدية اسطنبول في التسعينات .
|