* نيويورك ـ د ب أ:
بينما يستعد المفتشون للعودة إلى العراق، قال رئيس لجنة التفتيش هانز بليكس إنه يتعين على الحكومات التي تملك أدلة على حيازة العراق لأسلحة دمار شامل تقديمها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال بليكس في مؤتمر صحفي عقده مساء «الجمعة» إن أي دليل على امتلاك العراق لأسلحة محظورة يجب أن يتم وضعه «على المائدة» أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة وأمام لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش لمساعدة المفتشين.
يذكر أن بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي سيرأسان فريقا مكونا من نحو 24 خبيرا لوجيستيا وفنيا سيصلون إلى بغداد غدا الاثنين وستصل فرق المفتشين بعد ذلك إلى بغداد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لبدء عملهم هناك بعد ذلك بيومين عقب توقف استمر أربعة أعوام.
وقال بليكس إن المفتشين سيحاولون تنفيذ عمليات تفتيش «فعَّاله وصحيحة» بدلا من استفزاز الحكومة العراقية، وحث العراق، من أجل مصلحته الخاصة، على التعاون لإنجاح عمليات التفتيش.
وأوضح أن المفتشين على دراية بالتقارير الخاصة بأن العراق أخفى أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية تحت الأرض وذلك بالإضافة إلى محطات متحركة، لكنه قال إن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يكون المفتشين على الأرض.
وقال بليكس «نحن لا نفترض أن هناك أسلحة، لكن يجب وضع الاحتمال قيد الاختبار».
وقال بليكس إن «مهمتنا هي القيام بتفتيش فعَّال، وأن عمليات التفتيش التجميلية أسوأ من عدم القيام بالتفتيش، وأنا أعتقد أنه من مصلحة العراقيين أن تكون هناك عمليات تفتيش فعَّالة، وإلا فإنها لن تتمتع بالمصداقية، ولن تكون ذات فائدة للعراق أو لأي شخص آخر».
ولمساعدة المفتشين، حث بليكس الحكومات أو المنظمات التي تمتلك دليلا على امتلاك العراق لأسلحة محظورة على الإفصاح عنه.
وقال «أنا لا أملك هذا الدليل، لكن البعض قد يمتلكون مثل هذا الدليل، وهذه هي اللحظة المناسبة التي يجب تقديمه فيها».
يذكر أن مجلس الأمن أمر الحكومة العراقية بتقديم إعلان كامل ويتماشى مع الوقت الراهن عن برامجها لإنتاج الأسلحة بحلول الثامن من كانون أول/ديسمبر المقبل.
وقال المجلس إن أي بيانات خاطئة أو عمليات حذف ستشكل انتهاكا شديدا لقرار المجلس الأخير الخاص بنزع أسلحة العراق والذي تم تبنيه بالإجماع في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال بليكس إن الإعلان «مهم للغاية» لمساعدة المفتشين الذين سيقارنون ما لدى العراقيين الآن بالتقارير السابقة لعمليات التفتيش التي أجريت من عام 1991م إلى 1998م عندما تم إجبار مراقبي الأسلحة على مغادرة العراق.
وأوضح أن سلوك العراق سيحدد ما إذا كان يسير في اتجاه تصادمي مع الولايات المتحدة، التي هددت بعمل عسكري في حالة عدم انصياع بغداد.
وقال أيضا «إن مسألة الحرب والسلام ليست في أيدينا، ويمكننا أن نسهم فيها، لكنها ليست في أيدينا، إنها من ناحية، في أيدي العراقيين.. ومن ناحية أخرى، في أيدي مجلس الأمن وأعضائه».
وأضاف بليكس أن المفتشين عالقون بين هذين الجانبين و«نحن نحاول القيام بتفتيش فعَّال وصحيح للغاية ونرفع تقارير حقيقية».
| 
