الحكومة الإلكترونية بالمملكة في رسالة ماجستير لسعودي بجامعة القاهرة
جهود الملك فهد واضحة في الارتقاء بالمجتمع السعودي في جميع المجالات
الخوف من التغيير وغياب التشريعات وقلة الوعي معوقات أمام انتشار الحكومة الإلكترونية

  * القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
ناقشت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رسالة ماجستير عن «الحكومة الالكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية» أعدها عبدالعزيز العبد الله الرقابي، سكرتير ثالث بالسفارة السعودية بالقاهرة .
أكدالباحث في رسالته ان المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر خمس دول فى معدلات نمو أعداد أجهزة الحاسب الشخصي ( P.C ) لعام 2000 فقد وصل معدل النمو في المملكة 32% ، و في اليابان 50% ، وألمانيا 44% ، و تايوان 60% ، و تركيا 26% و احتلت المملكة المرتبة الأولى على مستوى أسواق الشرق الأوسط في أعداد أجهزة الحاسب الآلي ( P.C ) المباعة التي وصلت إلى 111 جهازاً لكل ألف مواطن فقد وصلت خلال عام 1999م نحو 197 ألف جهاز مباع في حين بلغ 120 ألف بالامارات العربية المتحدة، و131 ألف بمصر، وخلال عام 2000 بلغت بالمملكة 223 ألف جهاز مباع، و نحو 138 ألف بالامارات و 170 ألف بمصر.
وأشار إلى ان المملكة تمتاز بعدد من الخصائص الاجتماعية حيث تشير الاحصائيات إلى زيادة عدد مستخدمي الانترنت لتصل إلى 21% من عدد السكان عام 2005م . وجاءت المملكة العربية السعودية من أعلى معدلات نمو في استخدام الانترنت حيث بلغ 122% عام 2000 في حين وصل في الأردن 24% ، وعمان 25%، والكويت 59% ، وقطر 63% ، والامارات 95% ومصر 6% .
ووصلت عدد خطوط الهاتف الثانية نحو 8 ،2 مليون هاتفاً بنسبة تصل إلى 140 هاتف لكل 1000 مواطن في حين بلغت 109 هاتف لكل ألف مواطن في تركيا، ومصر 111 هاتفاً بخلاف خطوط الفاكس والتلكس .
حوافز للتطبيق
وأضاف الباحث عبد العزيز بن عبد الله الرقابي ان المملكة لديها فرص محفزة لتطبيق الحكومة الالكترونية تتمثل في ان البيئة السعودية لا تستفيد من طاقات المرأة المتعلمة بالشكل الكافي حيث تنحصر مجالات عملها في أنشطة محدودة، كما توجد صعوبات بالغة في مشاركة المرأة في الحياة العامة، وانهائها لمعاملاتها مع الجهاز الحكومي بشكل اتصال مباشر لهذا فتطبيق الحكومة الالكترونية يساعد على استغلال طاقات المرأة السعودية حيث يمكن لها ان تنهي بعض الأعمال من خلال الحاسب المنزلي، وانهاء معاملاتها بشكل سهل وآمن بالاضافة إلى ان القطاع الخاص السعودي يدفع الحكومة إلى التحول إلى الحكومة الالكترونية مما يوفر الكثير من التكاليف والوقت في ظل المنافسة العالمية لخفض النفقات ودخول أسواق جديدة .
كما ان حكومة المملكة ذاتها تدعم فكرة تطبيق الحكومة الالكترونية لرغبتها في تقديم خدمات جيدة للمواطن والارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي الخدمي وذلك في ظل وجود عدة محددات نحو صعوبة خصخصة الخدمات الحكومية لهذا رأت الحكومة ان مجال الحكومة الالكترونية يعطي لها المزايا الكافية لتطوير جهازها الخدمي من خلالها ودونما المس بقواعد ملكية أو إدارة تلك الأجهزة إلى جانب زيادة الرغبة الشعبية في تنفيذ هذا التحول بما يحقق عدة مزايا أهمها سهولة انهاء الخدمة خاصة الانتشار الجغرافي الذي يمثل صعوبة في انتقال المواطنين من محل اقامتهم إلى مناطق تقديم الخدمة المركزية التقليدية ومواجهة الفساد الناتج من الاتصال الشخصي بين طالب الخدمة والموظف العام، وتدخل المحسوبية والعلاقات في انهاء الخدمات، و تقديم خدمات ميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل والمناطق النائية .
وأظهرت الدراسة الميدانية ثقة العاملين في استخدام الانترنت في تقديم الخدمات العامة بما يعني الأمان والسرية عند إجراء المعاملات وإلى جانب وجود الشعور بأنه يمكن الاعتماد على الحكومة الالكترونية في إجراء هذه المعاملات وذلك بنسبة 3 ،68% من العينة خاصة وان نسبة 84% من العينة يستخدمون الحاسب الآلي، بالاضافة إلى وجود أجهزة الحاسب الآلي بجميع الشركات التي أجريت عليها الدراسة .
استيعاب التكنولوجيا
و بينت الدراسة ان المجتمع السعودى على درجة كبيرة من استيعاب التكنولوجيا واستخدام الحاسب الآلي مما يدعم امكانية التحول إلى الحكومة الالكترونية وتفاعل المجتمع معها وقد وجد ان مجالات استخدام الانترنت في البريد الالكتروني تصل إلى 7 ،94% و الحصول على معلومات 84%، والاعلان عن الشركة 21% ، ومعاملات تجارية 5% وإنهاء معاملات مع الحكومة 5% .
أما اسباب عدم استخدام شبكة الانترنت لعينة البحث فجاء نتيجة لعدم الثقة في التعاملات من خلاله بنسبة 7 ،98% ، وعدم المعرفة باستخدامه 95% ، والشعور بعدم سرية وأمان المعلومات 4 ،86%، عدم الاشتراك في خدمة الانترنت 2 ،85% ، وعدم امتلاك بطاقة ائتمان 8 ،35% وعدم امتلاك حاسب إلى 16% .
وأشار الباحث إلى امكانية تدريج بث الثقة في إجراء التعاملات من خلال الانترنت من خلال تبني أجهزة الإعلام برامج توضح مزايا وأمان هذا الاستخدام، والاسراع بإصدار التشريعات اللازمة المنظمة لهذه المعاملات، والتوسع في امداد الأفراد بخدمة الانترنت .
برنامج الحكومة
وقال السكرتير الثالث ان حكومة المملكة عملت في بداية عام 1998 على إنشاء كيان إداري مستقل ومتخصص في التقنيات الحديثة ومسئول عن تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية برئاسة وزارة التجارة وعضوية وزارات المالية والاقتصاد الوطني والبرق والبريد والهاتف ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتم توزيع الأدوار بينهم بما يسهم في سرعة إنشاء آليات فعالة للتجارة والحكومة الالكترونية، وهذه اللجنة تقوم بمتابعة التطورات في ميدان التجارة الالكترونية بما فيها الحكومة الالكترونية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات والاستفادة من التجارب العالمية، وتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من تقنيات المعلومات المتاحة لتنفيذ البرنامج ومتابعة انجاز الأعمال المطلوبة من كل جهة وإعداد تقارير دورية على مستوى التنفيذ .
وحددت اللجنة المهام المطلوبة والمتمثلة في ايجاد البيئة التحتية للمفاتيح العمومية بهدف توفير البيئة الآمنة التي تضمن أمن المعلومات وسريتها واثبات هوية المتعاملين وتحديد المواصفات الفنية والقانونية للتوقيعات الالكترونية وأسند ذلك الى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتطوير نظم المدفوعات بهدف توفير وسيلة دفع الكترونية وللقيام بجميع العمليات المصرفية لاتمام المعاملات ودفع الرسوم بسرعة وأمان وأوكلت هذه المهمة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال توفير الشبكات الرقمية وتقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للاسراع في دخول مستخدمي الانترنت على المواقع المطلوبة وأسند ذلك الى شركة الاتصالات السعودية، وإصدار التشريعات والقوانين المنظمة اللازمة لاعتماد التعاملات الالكترونية واعتماد التوقيع الالكتروني كمستند قانوني ووسيلة إثبات وأسند ذلك الى وزارة التجارة بالتنسيق مع بعض الجهات القانونية، تحديد متطلبات أمن المعلومات وحماية الخصوصية للبيانات الشخصية و يتم انجازه من خلال التعاون بين وزارة الداخلية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .
كما أضاف ان من ضمن المهام التي حددتها اللجنة تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً وإيجاد نظام الكتروني للمشروعات الحكومية، وإنشاء موقع تسويقي على شبكة الانترنت للشركات والمصانع الوطنية لتمكينها من تسويق منتجاتها وبيعها عن طريق الشبكة داخل وخارج المملكة، و دعم نشر المفاهيم والتطبيقات للمعاملات الالكترونية، و تشجيع الاستثمار في تقنياتها وتوفير الخدمات المساندة مثل تبسيط الاجراءات وحصر نماذج كل خدمة وتحديد التوقيتات اللازمة لتقديم كل خدمة والانتهاء منها إلى جانب تحسين خدمات توصيل الطرود والارساليات البلدية وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية، و نشر الوعي بأهمية المعاملات الالكترونية ومزاياها وتعزيز الثقة بكفاءة التعاملات الالكترونية وأمانها إلى جانب تدريب الكفاءات البشرية الوطنية وتأهيلها لمواجهة الطلب المتوقع على الكفاءات المؤهلة، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بسبل الاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية في المملكة.
تبسيط الاجراءات
ويشير عبد العزيز إلى مجموعة من الملاحظات التي قد تؤدي إلى تقليل فاعلية المعاملات الالكترونية تتمثل في ان خطط العمل ركزت على التجارة الالكترونية بشكل خاص حيث لم يقدم أي مقترح حول إنشاء قواعد بيانات حكومية أو تفعيل المعاملات الكترونياً بين الهيئات الحكومية أو بين الحكومة والمواطن.
ولم يوضح الاطارالذي وضعته اللجنة، الدور الخاص بكل وزارة أو هيئة حكومية في تنفيذ البرنامج، و لم يهتم إطار العمل بالمضمون أو الرسالة التي سوف تقدم من خلال مواقع التجارة أو الحكومة الالكترونية وركزت فقط على الاطار المادي والتشريعات والقوانين إلى جانب غياب دور الجامعات والمعاهد الادارية والتجارية المتخصصة في تنفيذ البرنامج وصياغة فلسفية وكيفية تنفيذها وعدم الاهتمام بمتطلبات الحكومة الالكترونية، خاصة المتعلقة بتطوير نظم العمل و تحديد النماذج والدورات المستندية لكل خدمة وتحديد توقيعات للأداء وتبسيط الاجراءات .