تحقيق شريفة العتيبي
أزحنا عنها الغبار.. ومتعنا بها الانظار وماكان منا سوى ان نعيدها لمكانها فهي لم تعتد الحوار.. تعاد لحاملتها بعد النظر اليها مباشرة بكل خيبة امل فهي شهادة الاقتصاد المنزلي.. هذا القسم الذي يضخ لنا كل عام الكم الكبير من الخريجات لتبدأ معهن مسيرة المعاناة، لا البحث على الوظيفة هو غايتهن فقط بل يردن ان يعترف بهن كخريجات قسم عام فالمطلوب في الوقت الحاضر هو التخصص لان اغلب الكليات وجدوا ان هذا القسم كفيل بأن يصبح كلية بحد ذاته فهو شامل لابد من تخصيصه وبالفعل تم تقسيمه الى عدة أقسام عدة، ولكن للاسف لم يراع هنا تعميم التقسيم على جميع الكليات فما زالت هناك كليات تدرسه كقسم عام لاتجد الطالبة الملتحقة بالكلية سواه للالتحاق به وما يؤسفنا اننا نجد المنطقة التي تضم قسم الاقتصاد المنزلي تطلب من هي متخصصة في احد فروعه دون النظر الى خريجات كليتها فلماذا الاستمرار بمنح شهادة بكالوريوس الاقتصاد المنزلي ونحن من نعّده منتهي الصلاحية؟ وذلك طبعا لوجود البديل المتخصص.
وتعدّ كلية التربية بمحافظة عنيزة من الكليات التي تتخذ الاقتصاد المنزلي قسماً عاماً دون تخصيص.
معاناة الطالبات
وقد عاشت «الجزيرة» معاناة هذا القسم ومعاناة خريجاته ونظرة المتقدمات اليه فها هي الاخت ع. عبدالعزيز من خريجات عام 1419هـ تروي لنا معاناتها قائلة «أعيش سنتي الرابعة منذ أن تخرجت دون عمل فإدارة التعليم بمحافظة عنيزة تفاجئنا بطلب من هي متخصصة بالرسم مثلا مع العلم ان كليتنا لاتضم هذا القسم بل هو مدرج تحت قسم الاقتصاد المنزلي وبنظري ان خريجات محافظة عنيزة اولى بأن يشغلن هذه الوظائف ولكن نبقى انا وزميلاتي تحت امل ان تراعي ادارة التعليم حالتنا.
وبالمقابل ترى الاخت نورة محمد من المتخصصات بالاقتصاد المنزلي قسم نسيج تعمل في احدى مدارس القصيم أنه لم يراع تخصصي في المواد التي اقوم بتدريسها فأنا ادرس التدبير المنزلي بالاضافة الى التفصيل والاولى ان يكون معي اقتصاد منزلي عام لكي استطيع ان اعطي اكثر في المواد الاخرى مواد الاقتصاد في المدارس وبالنظر الى مواد الاقتصاد المنزلي المقرر دراستها في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية نجدها محصورة بين التفصيل والتدبير والفنية وكلها تعتمد على مبادئ عامة تستطيع خريجة الاقتصاد المنزلي العام من خلالها الوصول بالطالبات إلى مستوى عال من الفهم.
وفتاة الـ14 ربيعاً والتي تدرس في المرحلة المتوسطة توضح ان ماتدرسه في هذه المرحلة من تدبير منزلي وتفصيل هو امر لا يجهله احد فهي مجرد مبادئ للمادة وانها تعلمتها من والدتها وماتدرسه هو مجرد تكرار لما تعلمته و تجيده الآن.
معاهد الخياطة
ونعود الى السؤال نفسه لماذا يكون التخصص شرطاً اساسي للتوظيف على الرغم من عمومية المناهج؟
هذا السؤال الذي احتارت به الخريجات وريم «ص» احداهن وصفت لنا معاناتها في اثناء الدراسة قائلة «بمجرد النظر الينا الكل يعلم اننا من دارسات الاقتصاد المنزلي فيندر ان تخلو يدينا فنحن نحمل من والى الكلية الكم الكبير من الاغراض ناهيك عن الاسعار المرتفعة والاغراض المكلفة وكنا نواسي انفسنا بأمل التعيين المبكر وللأسف رفضت الشهادة بأكملها..؟؟ فما العمل؟؟
واحتارت ريم كما احتارت زميلاتها فلماذا يقابلن بالرفض وهن خريجات البكالوريوس فعلى الرغم من وجود المعاهد مهنة الخياطة تظل فتياتنا بانتظار التعيين مع العلم ان اغلبية معلمات المعهد المهني بعنيزة على بند محو الامية «تعليم الكبيرات» اذن توجد الحاجة فلماذا يقل الطلب ونحن هنا نأمل في ان تراعي كل ادارة تعليم حاجة محافظتها وظروف خريجاتها وتطلب التخصيص في قسم الاقتصاد المنزلي لكي تتوافق الحاجة مع الكفاءة.
ولماذا لاننظر الى هذه الكفاءة ونستفيد منها فهي ثروة وطنية كما قالت الاخت «م.الحربي» وهي من خريجات قسم الاقتصاد المنزلي حيث تتمنى ان تجد لها الداعم المادي للقيام بمشروعها الوطني فهي تجد في فتياتنا السعوديات خير بديل للاجنبي وبالاخص في المأكولات فهي الانظف والأحسن فلو قام هذا المشروع وهو مطعم بإدارة سعوديات متخصصات بالاقتصاد المنزلي لانها الاعرف بوسائل التقديم وهي حريصة كل الحرص على النظافة وملمة بجميع انواع الاكلات فسوف يكون له النجاح باذن الله تعالى ولكن يبقى انتظار الداعم المادي لهن هو العائق.
و«الجزيرة» هنا ترغب ان تلقي الجهات المسؤولة نظرة متفحصة لقسم الاقتصاد المنزلي فاما الاعتراف به وبناء الطلب الوظيفي على اساس خريجاته واما ايقاف سلسلة الخريجات السنوية بإلغاء هذا القسم من الكلية وتقسيمه كل قسم على حدة لتركيز الدراسة وتدعيم الفائدة ولا نتجاهل بذلك الخريجات السابقات فمازال حلم الوظيفة يبني بيوتا داخلهن ويتمنين ان يلتحقن بركب التعليم كبانيات امهات للمستقبل ترتكز عليهن الاسرة الناجحة.
| 
