* دبي- بيج ماكي- رويترز:
بعد ثلاثين عاما من طرد العراق شركات النفط الغربية متعددة الجنسيات التي هيمنت على قطاع النفط بالبلاد تتطلع هذه الشركات لفرصة ثانية لتطوير حقول النفط العراقية الضخمة غير المستغلة حين ترفع العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة.
وسواء رفعت العقوبات نتيجة لحرب تقودها الولايات المتحدة على بغداد او اثر عمليات التفتيش على الاسلحة فان اكبر شركات نفط في العالم متعطشة للوصول الى احتياطيات النفط العراقية التي تقدر بنحو 112 مليار برميل والتي تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد المملكة العربية السعودية.
إلا ان الخبرات المريرة مع الشركات الغربية تثير قلق المسؤولين التنفيذيين العراقيين الذين يخشون امتداد النفوذ الاجنبي لقطاع النفط الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني.
وقال مصدر عراقي مخضرم من صناعة النفط: لن يستغل احد العراق مرة اخرى. هل تتوقع شركات النفط الاجنبية الحصول على عقود مشاركة في الانتاج بعد انتهاج حكوماتها سياسة العدوان علينا. نريد ان نعتمد على انفسنا.
ودفع الشعورالقوي بالاعتماد على الذات المسؤولين العراقيين بالفعل لاعادة بناء الصناعة من الصفر بعد ما لحقها من دمار ابان حرب الخليج في عام 1991 بالرغم من العقوبات المفروضة على العراق منذ 12 عاما.
ورغم اعجاب المسؤولين في شركات النفط الغربية ببراعة العراق الا انهم يأملون ان يطرأ تغير جذري على عقلية الاعتماد على الذات حين تنفتح البلاد في نهاية الامر.
وقال مسؤول نفطي غربي يعمل في الشرق الاوسط طالما واجهنا درجة عالية من الشعور القومي في العراق. ولكن يجب مواجهة الواقع الآن. العراق يحتاج الى شركات النفط الدولية من اجل التكنولوجيا والمال والادارة.
ويحتاج العراق الى مليارات الدولارات والتكنولوجيا الغربية المتطورة لزيادة طاقة انتاجه بمقدار مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا.
ولايزال كثيرون في العراق يحملون ضغائن لشركات النفط البريطانية والامريكية والفرنسية التي سيطرت على الصناعة طيلة نصف قرن من خلال شركة البترول العراقية.
وقال محللون ان الشركات الغربية الكبرى العاملة في الشرق الاوسط استغلت انتاج النفط واسعاره اداة اقتصادية وسياسية خلال هذه الفترة.
وتشكلت شركة البترول العراقية من بي.بي واكسون وموبيل وشل وسي.اف.بي«توتال» وبارتكس وتحكمت في كل شيء منذ ان استخرجت النفط لاول مرة من حقل كركوك الضخم في عام 1927 حتى أجبرها التأميم على مغادرة البلاد في 1972. الا انه هذا اثار غضب بغداد التي استاءت لتحكم الشركة في ايراداتها.
وشعرت بغداد بالخداع حين استثمرت الشركة بقوة في ايران والسعودية المجاورتين على حساب العراق الذي تجمد انتاجه.
وقال مصطفي علاني المحلل العراقي الذي يوجد مقره في لندن: شعرت بي.بي وغيرها من الشركات ان العراق ليس دولة مستقرة يمكن ان تحمي فيها استثماراتها على المدى الطويل.
الهدف كان الابقاء على اقل حد من الاستثمارات في العراق والتوسع في السعودية وايران ودول الخليج الاخرى التي اعتقدوا ان احتمالات الاستقرارالسياسي فيها اعلى.
وبعد ان سئم العراق تخاذل شركة البترول العراقية الغى 5 ،99 بالمئة من امتيازها في اوائل الستينات لتتدهور العلاقات بين الجانبين بصورة اكبر.
وفي المحصلة النهائية وبعد ان امضت نحو 50 عاما في العراق فان انتاج الشركة عندما غادرت البلاد في اوائل السبعينات كان يبلغ 7 ،1 مليون برميل يوميا.
وبعد ذلك بأقل من عشرة اعوام وبقدراته الذاتية رفع العراق طاقة الانتاج الى8 ،3 مليون برميل يوميا. وخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة اكتشف حقول نفط هامة مثل مجنون وغرب القرنة وبن عمر.
إلا ان ذلك كان في عهد انتعاش النفط العراقي. وعلى العكس من ذلك فإن العقدين الاخيرين شهدا حروبا وعقوبات اضرت بالبنية الاساسية وحالت دون تطويرواستغلال العديد من الاكتشافات الهامة.
وفي ظل حكم الرئيس صدام حسين خطط العراق واضعا في الاعتبار ثرواته الضخمة غير المستغلة لزيادة الانتاج الى ستة ملايين برميل يوميا واعد برنامج تطوير يتكلف 20 مليار دولار ويشمل تطوير 11 حقلا كبيرا ويفترض مشاركة اجنبية.
وابرم العراق اتفاقات من حيث المبدأ مع شركات من الدول التي تسانده سياسيا وهي روسيا والصين وفرنسا الا ان بعض المحللين يقولون ان هدف العراق الأساسي من ابرام العقود معاقبة الولايات المتحدة والتحايل على العقوبات.
غير ان شعور بغداد بالاحباط لعدم بدء روسيا والصين العمل في غرب القرنة والاحدب على التوالي دفعها للتهديد بالغاء الاتفاقيات.
إلا ان قواعد لعبة الاستثمار في العراق يمكن ان تتغير كليا اذا رفعت العقوبات او نجحت الولايات المتحدة في الاطاحة بصدام.
ورغم ذلك فانه من المحتمل ان تكون المساومات صعبة حتى ان جرت مع أكثرالمسؤولين العراقيين انفتاحا وميلا نحو الغرب.
وقالت امي جاف رئيسة ايه.ام.جيه. انرجي كونسلتينج في هيوستون لا يشعرالمسؤولون العراقيون انهم متخلفون عن الركب او يفتقرون او مضطرون
للتخلي عن اي شيء ولكن اذا شعرت الحكومة انها تحتاج الاستثمارات بشكل ملح فإن الشروط يجب ان تكون مجدية تجاريا حتى تبرم الصفقات سريعا.
| 
