تبنت الدولة في خطتها التنموية السابعة من «1420-1425» سعودة وظائف القطاع الخاص وحث رجال الأعمال والاقتصاد على استقطاب الشباب السعودي المؤهل في المهن والأعمال المتعلقة بمنشآت القطاع، ولا شك أن الأهداف السامية لهذه الخطة هي امتداد للخطط التنموية السابقة اعتبارا من الخطة الأولى «1390 - 1395هـ» وإلى الآن. ولنجاح السعودة بالقطاع الخاص دعونا نقف عند تجربة سعودة أسواق الخضار والفاكهة التي بدأت منذ 1/3/1421هـ ونقيم تلك التجربة ولضمان فاعلية هذه التجربة وتأصيل السعودة وتفعيلها أرى تحقيق المتطلبات التالية:
1- حاجة الشباب السعودي إلى التمويل والقرض الحكومي سواء من بنك التسليف السعودي أو البنك الزراعي أو صندوق حكومي أو صندوق تنمية الموارد البشرية. للاستمرار بهذا العمل وتطوير الإمكانيات والقدرات التسويقية.
2- الحاجة إلى تفعيل قرارات السعودة وشمولها الجميع دون تفريق بما في ذلك مراكز السوبر ماركت والتسويق الكبرى والتي تزيد مساحتها على «400»م2 ليتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة. أو منع تلك المراكز والسوبر ماركت من مزاولة نشاط بيع الخضار والفاكهة.
3- حاجة الشباب السعودي المستثمر والمستأجر والمالك المنخرط بمجال بيع الخضار والفاكهة إلى استخدام العمالة الوافدة بنظام التأجير من مكاتب الاستقدام المصرح بها بعقود عمل مؤثقة من الجوازات والبلدية للرقابة والضبط لاستخدامها في أعمال التحميل والتنزيل والنظافة العامة نظراً لعزوف الكثير من الشباب عن هذه الأعمال.
4- حاجة أصحاب المحلات والمراكز والمباسط داخل الأحياء والمدن إلى منع البيع الجائل في الطرقات والأماكن العامة وعند المساجد لما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين وعزوف المستهلكين عن الأسواق النظامية وبالتالي فشلها.
5- الحاجة إلى تنظيم وضبط سوق الجملة المركزي والرئيسي بالمدن والحلقات المركزية بالمدن التابعة للأمانات ومنع العمالة الوافدة من الشراء منها بالكميات بغية القضاء على أعمال التستر في هذا المجال وإنفاذ قرارات السعودة بالمجال.
6- الحاجة إلى وجود شركة تسويق زراعي كبرى تقوم بأعمال الفرز والتغليف والتدريج والتشكيل وإلى شركة نقل زراعي متخصصة تقوم بأعمال النقل والتوزيع داخل المدن وبين المدن وبين المزارع والأسواق.
7- الحاجة إلى إصدار مواصفات واشتراطات لمحلات الخضار والفاكهة وتوحيد لوحاتها الإعلانية والدعائية واشترطاتها الصحية لجذب المستهلكين إليها.
8- الحاجة إلى قيام الشركات الزراعية الكبرى والمساهمة في تبني المحلات والمراكز داخل الأحياء والمدن وتحويلها إلى نقاط بيع ومنافذ تسويق لتلك الشركات مع تقديم الدعم اللازم.
9- الحاجة إلى إنشاء مجمعات وأسواق نموذجية توزع في أحياء المدينة تخصص لأسواق الخضار والفاكهة والتمور واللحوم والدواجن المبردة والبيض. وتشتمل تلك المجمعات على كافة الخدمات من سكن وإعاشة وتبريد ومستودعات وثلاجات ومعارض ومكاتب إشراف إدارية واتصالات.. إلخ.
10- الحاجة إلى أعمال تطوير أسواق الجملة والحلقات المركزية بالمدن بما يكفل رفع كفاءتها التشغيلية وإنتاجيتها وجعلها هدفاً للمستهلك مرة أخرى. ووضع الحراسات الأمنية عليها من شركات الأمن الخاصة ومكاتب إشراف إدارية للضبط والرقابة والتنظيم على مدار ال 24 ساعة.
11- الحاجة إلى إيجاد صيغ عقود عمل وسياسة حد أدنى للأجور ترعاها الدولة. والنظر في تقويم وضبط أوقات الدوام وساعات العمل بالسوق بشكل عام لكافة القطاعات تراعى فيها الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
12- الحاجة إلى إنشاء هيئة وطنية أو منشأة حكومية تتولى توظيف الشباب السعودي واستقطابهم أسوة بديوان الخدمة المدنية. وتكون تلك الهيئة أو المنشأة المرجع للشباب السعودي الراغب في العمل ولرجال الأعمال والاقتصاد الراغبين في استقطاب هؤلاء الشباب المؤهل.
13- حاجة الشباب السعودي إلى التدريب على رأس العمل بمشاركة ودعم من صندوق تنمية الموارد البشرية أسوة بالقطاعات الأخرى والأنشطة الاقتصادية.
14- الحاجة إلى تغيير السلوك الاجتماعي وأنماط التفكير والارتقاء بالوعي وحث الجميع على احترام المهن والحرف والأعمال على مختلف أشكالها وتشجيع الشباب السعودي والرفع من معنوياته.
15- الحاجة إلى أن يستشعر الشاب السعودي مسؤوليته الدينية والاجتماعية والأخلاقية والوطنية والذاتية ويثبت وجوده ويعمل بجد وكفاح ومثابرة وإبداء المعاملة الكريمة للمستهلك والحفاظ على النظافة العامة والمظهر العام.
16- الحاجة إلى دورات مكثفة لمراقبي البلديات والأمانات بالمدن وحثهم على التعامل بروح النظام ونصوصه على حد سواء عند مراقبتهم الأسواق وعند تعاملهم وتعاطيهم مع الشباب السعودي.والله من وراء القصد، وبالله التوفيق
| 
